دعوة لتدخل دولي يمنع إعدام أهوازيين

أسامة مهدي من لندن : دعت منظمة اهوازية لحقوق الانسان المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان السيدة لويز آريور التي تزور ايران قريبا الى التدخل لدى السلطات هناك من اجل وقف تنفيذ حكم الاعدام بناشطين احوازيين والتحقيق في الاعتقالات والمحاكمات والاعدامات التي تمارسها السلطات ضد مواطني اقليم الاهواز الجنوبي الغربي والتحدث الى السجناء واُسرِهم ومحاميهم.

واشارت منظمة حقوق الانسان الأهوازية في رسالة عاجلة اليوم الى آريور حصلت "ايلاف" على نسخة منها الى انه في تحد سافر للجمعية العامة للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية لحقوق الانسان بدأت ايران مرة أخرى التحضير لتنفيذ حكم الاعدام الصادر ضد عربيين أهوازيين آخرين هما عبدالرضا السنواتي (34 عاما) وهو متزوج و محمد علي السواري 37( عاما) متزوج وله خمسة أطفال. وجاء في الرسالة التي تحمل توقيع الدكتور كريم عبديان بني سعيد رئيس المنظمة ان أقارب الرجلين في الأهواز قد ابلغوها بان السلطات الايرانية أبلغت أسرتيهما الاسبوع الماضي بانها ستنفذ خلال الايام القليلة القادمة حكم الاعدام الصادر ضدهما. وأوضحت المنظمة انه بذلك سترتفع حالات الاعدام ضد العرب الأهوازيين الى 14 حالة خلال الشهرين الماضيين. واشارت الى البيان الصادر في العاشر من كانون الثاني (يناير) الماضي عن الخبراء المستقلين الذين عينتهم الامم المتحدة فليب الستون مقرر الامم المتحدة المعني بحالات الاعدام خارج دائرة القضاء والاعدامات التعسفية وليوناردو ديسبوي المعني باستقلال القضاة والمحامين و مانفريد نواك المقرر الخاص المعني بحالات التعذيب حيث حثوا فيه الحكومة الايرانية على الغاء الاعدامات الوشيكة في رجال ينتمون الى الاقلية العربية الأهوازية في ايران ومنحهم محاكمة عادلة وعلنية. واضافت الرسالة الموجهة الى المندوب السامي للامم المتحدة تقول "لكنه على الرغم من ذلك النداء نفذت السلطات الايرانية في 14 شباط (فبراير) عام 2007 احكام الاعدام شنقا أمام الملأ العام في كل من قاسم السلامي 41 عاما متزوج وله 6 اطفال ، و ماجد آلبو غبيش 30 عاما أعزب. وفي 24 كانون الثاني الماضي اعدمت السلطات اربعة من اصل سبعة محكومين بالاعدام وهم محمد كعب بور وعبد الامير فرج الله كعب وعلي رضا عساكرة و خلف خنافرة (الخضيراوي) وذلك في تحد للامم المتحدة وبالضد من مناشدة المجتمع الدولي وخلافا لمبادئ العقيدة الاسلامية التي تحظر الاعدام في الاشهر الحرام. وأشارت الرسالة الى تنفيذ حكم الاعدام ايضا في اواخر العام الماضي بكل من مالك بني تميم وعبدالله السليماني وعلي مطوري زاده في الاهواز العاصمة بتهمة "محاربة الله ".. وذلك بعد يوم واحد من اصدار قرار مجلس الامن الذي أدان انتهاكات ايران لحقوق الإنسان. كما تطرقت الى حالتين للاعدام في آذار (مارس) عام 2006 نفذ فيهما حكم الاعدام بكل من علي العفراوي 17 عاما ومهدي النواصري 20 عاما بعد ان بث تلفزيون خوزستان (الأهواز) ما وصفه "بالاعترافات" لكليهما في وقت سابق. كما بث التلفزيون في 13 تشرين الثاني ( نوفمبر) عام 2006 شريطا مسجلا لما سمي باعترافات هي في الحقيقة انتزعت تحت التعذيب من 11 عربيا أهوازيا الا ان احكام الاعدام الصادرة ضد هؤلاء تأجلت نتيجة لادانة البرلمان الاوروبي بالاجماع من خلال قراره الصادر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2006 وايضا البيان الصادر من قبل 48 نائبا في البرلمان البريطاني واوروبية اخرى.
واوضحت الرسالة انه في 8 حزيران (يونيو) عام 2006 أعلنت محكمة الثورة في الأهواز بان 35 اهوازيا عربيا بينهم 3 اشقاء قد حكم عليهم بالاعدام بعد محاكمة استغرقت يوما واحدا فقط في غياب المحامين والشهود. واثنان من هؤلاء الرجال المحكوم عليهم بالاعدام وهما ناظم البريهي وعبد الرضا النواصري كانا فعلا في السجن حين حدوث الانفجارات وهو ما دفع سارة ليا ويستون مديرة منظمة مراقبة حقوق الانسان لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الى القول "ان من معجزات القضاء الايراني استطاعته توجيه تهمة الضلوع في الانفجار ضد اشخاص كانوا يقضون عقوبة السجن لدى وقوعها". واكدت الرسالة ان هؤلاء الرجال ادينوا بتهمة تفجير المنشآت النفطية في اقليم الأهواز في جنوب غرب ايران وهو موطن 5 ملايين عربي أهوازي و كلهم ينتمون الى المجتمع الاهوازي الذي يعاني الاضطهاد. ووفقا لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية ومنظمات حقوق الانسان الايرانيه فان المحاكمات كانت غير سليمة تماما حيث ان الاتهامات كانت تعسفية بكل وضوح و كان القصد من ورائها معاقبة جماعية لعرب الأهواز المعارضين للنظام. وقالت ان جميع هؤلاء الرجال تعرضوا للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات كاذبة منهم كما لم يسمح لهم الاجتماع بمحاميهم قبل المحاكمة ومنحت النيابة المحامين سويعات فقط للاطلاع على الملفات قبل بدء المحاكمة التي عقدت جلستها خلف ابواب مغلقة. واعتقلت السلطات المحامين بتهمة تهديد الامن القومي للبلاد في أعقاب احتجاجهم على الطابع غير الشرعي وغير العادل للمحاكمات وهؤلاء المحامون هم : خليل السعيدي و منصور عطشانة والدكتور عبدالحسن الحيدري وجواد الطريري وفيصل السعيدي وطاهري نسب حيث كلهم من العرب الا طاهري نسب.

واوضحت الرسالة ان موطن الاهوازيين العرب الذي يعرف رسميا باسم خوزستان الايرانية هو من اكثر المناطق الغنية بالنفط في العالم وتنتج ما يصل الى 90 في المئة من النفط في ايران الا ان هذا المجتمع يعاني مستويات عالية من الفقر المدقع والبطالة والامية ويتعرض الاهوازيون الى الاضطهاد والتمييز العنصري ومصادرة الاراضي والتهجير القسري والاكراه على تغيير الهوية.
يذكر انه منذ 15 نيسان (ابريل) عام 2006 حين انطلقت الانتفاضة في الاهواز اعتقلت السلطات الايرانية اكثر من 5،000 عربي وقتلت 131 شخصا فيما اختفى ما يزيد عن150 اخرين يعتقد انهم تعرضوا للتعذيب والقتل على يد قوات الامن الايرانية . وفي ختام الرسالة دعت منظمة حقوق الانسان الاهوازية السيدة "لويز أربور " المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان الى زيارة سجني كارون وسبيدار في مدينة الاهواز عاصمة الاقليم للتحقيق في الاعتقالات والمحاكمات والاعدامات والتحدث الى السجناء واُسرِهم ومحاميهم.. كما ناشدتها حث السلطات الايرانية على ضمان تطبيق الاجراءات القانونية وفقا للمعايير المعترف بها دوليا والالتزام بتعهداتها في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك مراعاة الحقوق القومية والدينية للسكان الاصليين في ايران مثل العرب الاهوازيين.