بدء عملية إطلاق المعتقلين العراقيين خلال رمضان

عودة بين 50 و80 معتقلاً إلى عائلاتهم حتى 13 الشهر المقبل
بدء عملية إطلاق المعتقلين العراقيين خلال رمضان

الديمقراطيون يرفضون مسبقًا خفض القوات في العراق

بغداد: مسلحون يسرقون 500 ألف دولار

انسحاب التعزيزات الاميركية من العراق غير مبرمج بعد

اوباما يطالب بانسحاب القوات الاميركية من العراق

الجيش الاميركي لا يعتزم ارسال قوات الى البصرةقتل واعتقال 83 مسلحا للقاعدة في العراق أسامة مهدي من لندن: قالت القوات الأميركية، إنها والسلطات العراقية بدأت اليوم عملية لإطلاق سراح ما بين 50 و80 معتقلاً يوميًا في حملة تستمر حتى الثاالث عشر من الشهر المقبل، أطلق عليها "مخالب الأسد". وأشارت القوات إلى أن هذه العملية تمثل شراكة بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق لتوسيع إطلاق سراح المعتقلين في شهر رمضان. وقال القائد العام لقوة المهام 134 المكلفة بتنفيذ هذه العملية "اللواء دوغلاس ستون" في تصريح أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" صباح اليوم، إن كل المعتقلين المؤهلين لإطلاق السراح سيتم مراجعتهم من قبل هيئة حيادية لإطلاق السراح لإقرار ملاءمتهم لاطلاق السراح خلال هذه الفترة حيث ستكون العملية منصفة ومفتوحة لكل المعتقلين المؤهلين. واضاف ان عدد المعتقلين سيعكس على السواء إطلاق معتقلين من السنة والشيعة الذين تتم مراجعتهم بشكل متساوٍ وحياديّ. وقال ستون "ستكون هذه العملية غير طائفية وغير سياسية بشكل تام والمعتقلين الذين يتم اطلاق سراحهم هم الاشخاص الذين حددت القوات المتعددة الجنسيات بأن لا حاجة إلى اعتقالهم لأغراض أمنية ".

واشار ستون الى ان عملية "مخالب الاسد" تؤكد اقرار الحكومة العراقية ودعمها لمبادرات عديدة لعمليات اطلاق سراح للقوات المتعددة الجنسيات في العراق التي تطور بشكل مشترك برامج تثقيفية وطبية وقضائية لضمان اعداد المعتقلين لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في المجتمع. واوضح ان برنامج الضمان هو احد البرامج الاساسية الذي صمم لمنع تورط المعتقلين في سوء تصرف بعد اطلاق سراحهم ولتعزيز العلاقة بين المحاكم العراقية وقوات التحالف وذلك بزج القضاة في عملية اطلاق سراح المعتقلين . واضاف " ان تطور عملية الضمان لاطلاق سراح المعتقلين كان نتيجة جهد مستمر ومتواصل بين قوات التحالف والقضاء العراقي".

وقال انه دعمًا منها لهذه العملية واحترامًا لشهر رمضان ستزيد القوات المتعددة الجنسيات في العراق عدد المعتقلين المطلق سراحهم للسماح بعودتهم إلى منازلهم للاحتفال بالشهر، مبينًا أن عملية اطلاق السراح ستستمر الى نهاية شهر رمضان في 13 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وقالت القوات الاميركية إن حالات المعتقلين لأسباب أمنية يتم تقييمها من خلال مجلس مراجعة وتقييم كل ثلاثة أشهر وأن اللجنة مركزها بغداد وغالبيتها من أعضاء الحكومة العراقية وتضم ممثلين عن وزارات العدل العراقية والداخلية وحقوق الانسان والقوات المتعددة الجنسيات.

وفي وقت سابق اعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واللواء دوغلاس ستون نائب القائد العام لقوات التحالف لعمليات المعتقلين عن اتفاق بين االجانبين لتوسيع برامج اطلاق سراح المعتقلين في شهر رمضان المقبل حيث يعطي هذا الاتفاق الحكومة العراقية المواقفة والدعم والتخطيط للاشتراك في برامج تاهيل المعتقلين ايضًا. وقد عملت الحكومة العراقية وقوات التحالف على تطوير برامج للتعليم وبرامج طبية وقضائية للتأكد من تحضير المعتقلين لاطلاق سراحهم و دمجهم في المجتمع. وقال الهاشمي إن من أهم مقاييس النجاح سيكون عبر التعليم وسيتولى هو ووزير التعليم مهمة الاشراف على برامج التعليم للمعتقلين. واضاف "لقد استطاع الارهابيون وبنجاح من نشر ثقافتهم مستغلين العوز المادي لبعض العراقيين غير المثقفين". وقال "لو اردنا النجاح علينا ان نهيئ المعتقلين و نزودهم بالادوات التي سيحتاجونها لغرض تحرير انفسهم من سيطرة الإرهابيين". وعبر عن ثقته بالبرامج الجديدة في ان تنجح، وقد أوصى قوات التحالف في العراق بتوسيعها وتعميمها على كافة معتقلات التحالف في العراق والتي تضم معتقلين عراقيين.

وسيتم وفقًا لذلك استخدام هذه البرامج كنموذج لنظام السجون في العراق وجميع معتقلات العراقيين المشابهة. واوضح الهاشمي "ان هذه البرامج ستفيد المعتقلين في السجون العراقية والمعتقلين لدى قوات التحالف... انها نموذج للمصالحة لكل العراقيين". واكد الهاشمي إلتزام الحكومة العراقية بعملية المصالحة، وأشار إلى انه دعمًا لهذه العملية ستزيد قوات التحالف في العراق من عدد المعتقلين المطلق سراحهم لغرض قضاء عطلة رمضان المقبل مع عوائلهم. وكان بيان رسمي عن اجتماعات القادة العراقيين قد اشار اواخر الشهر الماضي الى اتفاق على حل مشكلة المعتقلين واطلاق سراح من لم تثبت ادانته او لم توجه له اتهامات ضمن عفو خاص .

واشار الهاشمي الى ان المحكمة الجنائية في سجن قاطع الرصافة من بغداد تراجع ملفات 5 إلى 7 معتقلين في اليوم الواحد، مؤكدًا أن هذا العدد لا يكفي بالنظر إلى تزايد عدد المحتجزين. وقال: "طلبت من رئيس القضاء أن يشكل محكمة جديدة ويزيد عدد القضاة، والمشكلة أن إخلاء السجون لا يعني إخلاءها بشكل حقيقي... لأن ما يحصل اليوم انه يخلي 40 أو 50 معتقل ثم يعتقل 100 إضافي". وأقر بأن عملية إدارة الملف الأمني لا زالت دون المستوى المطلوب "فإلقاء القبض على الناس ومداهمة منازلهم واعتقالهم بدافع الشبهة لا تزال حتى اليوم، وبالتالي فإن عدد المعتقلين يزداد يوميًا والتكدس الذي تشهده مراكز الاحتجاز عند مقرات الجيش ووزارة الداخلية مستمر حيث ينقلوا بعدها ولذلك فإن عددهم يتغير يوميًا وهذه هي المشكلة التي تواجهنا في اليوم الحاضر".

وتعتبر قضية المعتقلين العراقيين من أبرز الملفات التي يطالب نائب الرئيس العراقي والحزب الاسلامي الذي يتزعمه بحلها في نقاشاته مع الحكومة العراقية... وبحسب مكتب الهاشمي، فإن هناك حوالى 24500 معتقل عراقي في السجون الاميركية في العراق، إضافة إلى 32 ألفًا في سجون الحكومة العراقية.