الأكراد يتهمون الشهرستاني بالعمل ضدهم ويطالبونه بالاستقالة

الهاشمي لمعتقلين أطلقوا: الخلاف المذهبي لا تحله البندقية
الأكراد يتهمون الشهرستاني بالعمل ضدهم ويطالبونه بالاستقالة

أسامة مهدي من لندن: طالبت حكومة كردستان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني بالاستقالة على خلفية معارضته لعقود نفط أبرمتها مع شركات أجنبية وقالت إن تصرفاته نابعة من كرهه الخاص لسكان إقليم كردستان ومصالحهم ودعته الى ان يركز على مهامه الاساسية بقطع الطريق امام تهريب النفط الذي ينفذ أمام أعينه وهو السبب الرئيس في إلحاق الضرر بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي .. بينما اكد نائب الرئيس طارق الهاشمي لدى اشرافه على اطلاق اول دفعة من المعتقلين في السجون الاميركية أن الخلافات المذهبية والسياسية والعقائدية لايمكن أن تحلها البندقية .

فحول التصريحات الاخيرة للشهرستاني عن توقيع اتفاقية بين حكومة الاقليم وشركة همنت الاميركية لتطوير القطاع النفطي في كردستان والتي اشار فيها الى ان هذه الاتفاقية غير قانونية عبر الناطق الرسمي باسم حكومة كردستان خالد صالح الناطق عن رفض الحكومة لهذه التصريحات وقالت " ان آراء الشهرستاني ليست لها علاقة بالاعمال التي تنفذها حكومة كردستان بالاساليب القانونية وعلى الشهرستاني العمل على تنفيذ أعمال ايجابية للبلد بدلا من الانشغال بالتقليل من الاعمال القانونية لحكومة كردستان. واضافت انه سبق للشهرستاني ان طولب بشدة بعدم التدخل في الامور الخارجة عن سلطته ولكن مرة اخرى كرر تصريحاته الخاطئة بقوله ان هذه العقود غير قانونية ".

وشددت حكومة كردستان على انه لايحق للشهرستاني بأي شكل من الاشكال التحدث حول قانونية العقود التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان بحسب قانون النفط والغاز الخاص بكردستان. وقالت إنها تقترح عليه ان يركز على مهامه الاساسية والتي هي قطع الطريق امام تهريب النفط التي تنفذ امام اعينه والذي هو السبب الرئيس في إلحاق الأضرار بالبنية التحتية للاقتصاد العراقي وكذلك عليه رفع يديه عن المشاكل غير القانوينة التي خلقها بنفسه امام مسودة قانون النفط العراقي لإرسالها الى مجلس النواب العراقي بحسب الصيغة التي اتفقوا عليها والتي تنسجم مع سياسة الحكومة . وقالت انه "اذا لم يستطع تنفيذ هذا العمل الافضل له تقديم استقالته وفسح المجال امام شخص اخر لأن صناعة النفط العراقية بحاجة الى شخص اكثر كفاءة منه".

وطالبت حكومة اقليم كردستان توضيحات من الشهرستاني بخصوص تصريحاته في دول الجوار والتي قال فيها انه لايمكن إرسال الوقود الى إقليم كردستان .. وقالت إن تصرفات الشهرستاني نابعة من كرهه الخاص لسكان إقليم كردستان ومصالح كردستان.

وحول قانون النفط والغاز الجديد اشارت الحكومة الى انها تريد ان تذكر الشهرستاني ان اغلب قوانين صدام حسين (الرئيس العراقي الاسبق) الخاصة بالنفط هي ضد القانون الفدرالي الجديد وهذا لايمكن تطبيقه . وقالت انه بذلك لن تسمح ايشركة لنفسها بإبرام عقد في ظل قوانين نظام صدام "وقمنا برفض جميع قوانين صدام في كردستان بعد المصادقة على قانون النفظ والغاز الخاص بالاقليم".

وفي الختام قالت حكومة كردستان في بيانها " نعلن مرة اخرى ان الشهرستاني يفضل القوانين القديمة لصدام على تلك القوانين التي صدرت بحسب الدستور العراقي وجوابنا للشهرستاني الكف عن قوانين صدام لان لها أضرارا كبيرة على الشعب العراقي بشكل عام وكذلك عدم دعوة الذين يعارضون قانون النفط العراقي الى المؤتمرات للهجوم على الدستور العراقي وايضا على الشهرستاني الالتزام بقانون النفط الذي اتفق عليه بإرساله الى مجلس النواب العراقي من دون إجراء التغيرات عليه وهذا ما اتفق عليه الجميع وهو الطريق الوحيد لتنمية وتطوير القطاع النفطي لمصلحة جميع ابناء الشعب العراقي".