العراق: الإسلامي يفصل الوزير بابان لعصيانه وعودته إلى الحكومة

باتريوس: إعداد الإرهابيين العابرين حدود العراق في تناقص
الإسلامي يفصل الوزير بابان لعصيانه وعودته إلى الحكومة
أسامة مهدي من لندن: أعلن الحزب الإسلامي العراقي السني برئاسة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي فصل عضو قيادته وزير التخطيط والإنماء الوطني علي بابان لخروجه على قرار جبهة التوافق بالإنسحاب من الحكومة وعودته إليها بقرار انفردي... بينما قال القائد الأعلى لقوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد باتريوس، إن العنف الطائفي في العراق قد تراجع كماانخفضت أعداد الإرهابيين العابرين الحدود إلى العراق. وقال الحزب الإسلامي، وهو أحد ثلاثة مكونات تشكل جبهة التوافق ولها 44 نائبًا في البرلمان و5 وزراء سحبتهم من الحكومة مؤخرًا، إن الوزير بابان عاد إلى الحكومة متذرعًا بأسباب واهية معتبرًا قرار الجبهة متناقضًا مع المصلحة الوطنية. وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان له اليوم إنه لا يرضى أن يحسب عليه إلا الإلتزام الكامل بقراراته ولا سيما ممن قدمهم على غيرهم تقديرًا. وأشار الحزب إلى أنه قد راجع علي بابان للعودة عن قراره ولكن دون جدوى ولذلك فقد اتخذ بالإجماع قرارًا بفصله وإنهاء أي علاقة تنظيمية معه ولا يتحمل أي مسؤولية عن أي فعل أو ممارسة تصدر عنه.. وفي ما يلي نص البيان: أعلن وزير التخطيط علي بابان نقضه لقرار جبهة التوافق بالإنسحاب من الحكومة العراقية وأعلن عودته إلى ممارسة مهامه في وزارته متذرعًا بأسباب واهية غامزًا قرار جبهة التوافق العراقية باعتباره متناقضًا مع المصلحة الوطنية متجاهلاً أنه كان احد المشاركين في هذا القرار ومن الداعين بقوة له وكان بإمكانه أن يطرح قناعاته الجديدة على الجبهة لإعادة النظر في القرار. إننا في الحزب الإسلامي العراقي لا نرضى ممن يحسب عليه إلا الالتزام الكامل بقراراته ولا سيما ممن قدمناهم على غيرهم تقديرًا لما قد تكون لديهم من كفاءة مهنية تؤهلهم لأداء الدور المنوط بهم. وبما ان الحزب الإسلامي قد راجع علي بابان للعودة عن قراره ولكن دون جدوى، فقد اتخذ المكتب السياسي بالإجماع قرارًا بفصله وإنهاء أي علاقة تنظيمية معه ولا يتحمل اي مسؤولية عن اي فعل او ممارسة تصدر عنه.
المكتب السياسي
الحزب الاسلامي العراقي وفي وقت سابق أمس، وصفت جبهة التوافق السنية موقف وزير التخطيط بالمهزوز، إثر عودته إلى الحكومة خلافًا لموقفها بالانسحاب منها وكشفت أنه كان من أكثر المتحمسين للخروج من الحكومة، وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن دوافعه بالعودة. وقالت جبهة التوافق في بيان أرسلت نسخة منه إلى "ايلاف" بعد يوم من اعلان الوزير الخروج على إرادتها والعودة إلى الحكومة، أنه كان قد إلتقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدًا إلتزامه بقرار الجبهة بعدم العودة إلى حكومة نوري المالكي، وقد وثقت تصريحاته تلك إعلاميًا إلا انه عاد في اليوم الثاني وغير موقفه وأعلن عودته إلى الحكومة خلافًا لموقف جبهة التوافق المعروف. ووصفت الجبهة قرار بابان بأنه شخصي ومؤسف ومحبط... مؤكدة ان عودته لن تؤثر مطلقًا على قناعتها وموقفها الراسخ بعدم العودة الى حكومة المالكي قبل انجاز اصلاح حقيقي في مسيرتها. واوضحت ان الوزير كان من اشد أعضائها حماسة للخروج من الحكومة بل هدد بتقديم استقالته مرات عديدة والآن يعلن خلاف ما كان يقوله ويعتقده ويقول ان الانسحاب من الحكومة قد ساهم في تعطيل ماكنة الحكومة. ومن جهته، قال الوزير علي بابان وهو أحد وزراء الجبهة الخمسة المنسحبين من الحكومة إنه عائد إليها بقرار شخصي متجاوزًا الحسابات الطائفية والحزبية بينما إعتبر المالكي خطوة الوزير دليلاً على التحلي بالمسؤولية الوطنية العليا، داعيًا بقية الوزراء المنسحبين إلى العودة لحكومته. وأضاف بابان في مؤتمر صحافي في بغداد أنه بعد التهويل والضجة الإعلامية التي رافقت حدث عودته للحكومة "لا بد من التوضيح انا مؤمن على الدوام ان الولاء لحزب يحب ألا يطغى على المصالح الوطنية في نظم التجاذبات... وفي ظل الوضع الحالي، أتمنى من كل القوى السياسية ألا تحاول ارسال رسائلها على شكل ايجاد ازمات". وتساءل بابان قائلاً "من المستفيد والمتضرر من اعاقة مجلس الوزراء علمًا أن هناك 15 وزيرًا تركوا منصبهم لأن الكتل أرادت إرسال رسائل للحكومة عبر الإنسحاب... فهل الأحزاب تريد معاقبة رئيس الوزراء ام الشعب من خلال تعطيل اجهزة الدولة". واشار الى انه " عندما نتخلى عن المسؤولية هنا نحن نعاقب المواطن ويجب ألا نستخدم هذه الرسائل لتعطيل الماكنة الحكومية لإرسال رسائل سياسية إلى رئيس الوزراء أو إلى الكتل الأخرى". واضاف ان من حق جبهة التوافق ان توجه رسائل لكن ليس على حساب تعطيل ماكنة الحكومة وقال " انا انتقد كل الجهات واسأل من نعاقب وبالتالي نحن نعاقب المواطن.. فقلة الخدمات وتدهور الأمن والبنى التحتية سببه المعادلات السياسية غير القادرة على النهوض بالواقع العراقي". واكد الوزير انه اصر على العودة الى الوزارة من اجل تصريف اعمال الوزارة متجاوزًا اي اعتبار سياسي ويضرب مثالاً للكل للتأكيد على الثوابت الوطنية ودون ذلك سيضيع البلد وينزلق الى حافة الهاوية. وعما اذا كان قراره شخصيًا أم من الحزب الإسلامي ام الجبهة ام انه انشقاق عنها اوضح الوزير قائلاً: "لن اقف تحت اي لافتة سوى لافتة العراق مع احترامي للحزب الإسلامي الذي انتمي إليه وإلى الجبهة.. سأبقى في الوزارة الى ان اتمم مهمتي فيها". وفي اول رد فعل له على قرار الوزير العودة الى حكومته قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان قرار بابان بالعودة الى الحكومة دليل على شعور عال بالمسؤولية وخطوة عبرت عن مشاعر وطنية وحرص على المصالح الوطنية العامة.
واضاف المالكي ان خطوة الوزير اثرت مصالح العراق والعملية السياسية على المصالح والاعتبارات الحزبية والطائفية. واضاف انه عرف الوزير وطنيًا وحريصًا على مصالح الشعب العراقي ودعا بقية وزراء جبهة التوافق الى ان يحذو حذو وزير التخطيط ويعودوا جميعهم الى حكومته التي انسحب منها ايضًا وزراء التيار الصدري والقائمة العراقية وبما يصل مجموعه اضافة الى وزراء التوافق 15 وزيرًا منسحبًا. باتريوس: العنف الطائف تراجع وعدد الارهابيين عابري الحدود تناقص
قال القائد الأعلى لقوات التحالف في العراق الجنرال ديفيد با تريوس أن هناك تقدمًا ملموسًا حصل على الأرض بالنسبة إلى الأوضاع في العراق حيث تناقص العنف الطائفي وتراجع عدد الارهابيين العابرين الحدود الى العراق. وأوضح باتريوس في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" ستعرضها في وقت لاحق اليوم وارسلت العلاقات العامة مع الإعلام العربي في القناة نسخة من مضمونها الى "ايلاف" أن هناك تراجعًا في معدل العنف مشددًا على أن الصحوة في شأن محاربة التطرف لم تعد مقتصرة على محافظة الأنبار وحدها بل إنها امتدت لتشمل محافظات أخرى. واكد " هناك تقدم ملموس على الأرض لكنه متفاوت بين منطقة وأخرى ومحافظة وأخرى، كما هي الحال في بغداد ومحيطها، لكن من المؤكد أن هناك تراجعًا لعدد القتلى المدنيين وانخفاضًا في مستوى التقاتل الطائفي وصحوة لجهة محاربة التطرف.
واشار الى انه لم يعد الأمر مقتصرًا فقط على محافظة الأنبار، بل امتد إلى مناطق أخرى كمحافظة ديالى، صلاح الدين، نينوى وبعض أحياء بغداد، إضافة إلى بعض المناطق الشيعية. القيادات الشيعية تريد محاربة تطرف المليشيات بعد أن شهدت أصنافًا من الموت التراجيدي واغتيالات أصابت محافظين من المناطق الجنوبية، وبعد مشاهدة حادثة كربلاء قبل أسبوعين من الآن". واضاف ان ما ساهم في تشجيعنا هو الآتي: على الرغم من عدم إقرار أي تشريع في مجلس النواب العراقي في ما يتعلق بتقاسم الثروة على سبيل المثال، إلا أن هناك تقاسمًا للثروة على الأرض، فهناك موازنة توزع عائدات النفط على المحافظات والوزارات في شكل معقول، لذلك وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق في مجلس النواب على هذا الأمر، إلا أن الحكومة تأخذ على عاتقها توزيع الثروة. وقال باتريوس إن هنالك مواضيع أخرى فعلى سبيل المثال ورغم عدم وجود قانون للعفو العام إلا أن هناك نوعًا من الحصانة لأولئك الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة تنظيم القاعدة والعديد منهم من العرب السنة وبعضهم ممن حمل السلاح في وجهنا كمجموعة من منطقة أبو غريب تقدر بحوالي 1700مسلح كانوا ينتمون إلى الجيش الإسلامي، وهم الآن على قائمة الانتساب إلى الأجهزة الأمنية. هناك آخرون أنهوا تدريباتهم للانضمام إلى الشرطة المحلية. فهناك مبدأ مقبول عالميًا يقول إنه إذا لم تقم الشرطة المحلية من أفراد محليين، وإذا لم تستطع تأمين ذلك فستحصل بعض المشكلات كما حصل في محافظة الأنبار سابقًا". وحول الاوضاع الامنية في العراق قال باتريوس "لقد رأينا تراجعًا في عدد المقاتلين الأجانب العابرين للحدود، وهذا يبدو لي من الناحية العددية مهمًا جدًا، ولكن ما نريد تحديده هو لماذا حدث ذلك. نعلم أن بعض الدول المصدرة للمقاتلين كالسعودية شددت إجراءات السفر على من هم في عمر التجنيد. هناك من كان يأخذ تذكرة طيران في اتجاه واحد، اتجاه دمشق، وهناك من كان يأخذ الحافلات. واوضح باتريوس " نعرف أن بعض المقاتلين جاؤوا من ليبيا لكن ليبيا منعت بعضًا من هذه العناصر من عبور حدودها. بعض الدول المصدرة لهذه العناصر شددت من إجراءاتها لجعل حركة التنقل أصعب لمقاتلين يتحولون انتحاريين ويدخلون العراق عن طريق سوريا ونعتقد أيضًا أن سوريا اتخذت إجراءات مماثلة، وإن كان من الصعب تحديد ذلك بسبب عدم وجود حوار مباشر بيننا وإن كنا شاركنا في النقاشات الأمنية التي عقدت أخيرًا في دمشق".

واشار القائد الاميركي في الختام الى "إن تفجير سامراء الذي وقع في شباط عام 2006 كان بمثابة القشة التي أشعلت النار على مستوى العنف الطائفي والعرقي، وعملت القاعدة في شكل خاص على تغذية هذا النوع من العنف... المسألة لا ترتبط بالقاعدة فقط، هناك تحفظات حول المليشيات الشيعية المتطرفة وهي تتحمل جزءًا كبيرًا من أسباب العنف الطائفي في بغداد حاليًا ومسؤوليتها أكبر من مسؤولية القاعدة".