ماكونيل: روسيا والصين تتجسسان على اميركا

واشنطن: قال أعلى مسؤول استخباراتي في الولايات المتحدة إن روسيا والصين مازالتا تتجسسان على بلاده بذات القدر الذي كان إبان الحرب الباردة. وشدد مايك ماكونيل، رئيس الاستخبارات القومية، في بيان سيلقيه خلال جلسة استماع بالكونغرس الثلاثاء، على مدى حاجة الأجهزة الأستخباراتية إلى برنامج التصنت الذي أجيز توسيع نطاقه الشهر الفائت، لحماية الولايات المتحدة من الإرهابين وخصمي الحرب الباردة التقليديين.

ويقول ماكونيل في بيانه "أجهزة الاستخبارات الأجنبية للصين وروسيا هما ضمن الأشرس في جمع المعلومات ضد الأنظمة والحساسة والمحمية والمنشآت والمشاريع التنموية، جهودهما في ذلك الصدد توازي نمط الحرب الباردة." وأضاف "المعلومات الاستخباراتية الأجنبية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة ونوايا القوى الأجنبية وأجهزتها ضرورة لحماية الوطن والحفاظ على أمنه."

وسيشير ماكونيل خلال جلسة الاستماع باللجنة القضائية بمجلس النواب، إلى أن القانون الجديد سيمكن أجهزة الاستخبارات من تحديد "الخلايا النائمة" للإرهابيين داخل الولايات المتحدة، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وكان الكونغرس قد أجاز، على عجالة، الشهر الماضي "قانون حماية أمريكا" قبيل العطلة الصيفية، مدفوعاً بتحذيرات ماكونيل إلى الحاجة إلى إغلاق الهوة الخطيرة في قانون الاستخبارات.ويبدي بعض المشرعين الأميركيين قلقاً إزاء القانون المعقد، الذي يهدف إلى منح الحكومة حق اعتراض الاتصالات الخارجية والرسائل الإلكترونية، إثر تعرضه لانتقادات حادة من قبل المنظمات المدنية.

وقد أثار هذا البرنامج موجة انتقادات حادة، حيث اعتبره مراقبون ونشطاء يدافعون عن الحريات، أنه ينتهك الدستور الأميركي، وقانون مراقبة الاتصالات الخارجية الصادر في عام 1978، والذي يجرم التجسس على المواطنين الأمريكيين في الولايات المتحدة، دون موافقة من المحكمة الخاصة.

وكان الرئيس بوش قد انتقد في وقت سابق، قرار إحدى المحاكم الاتحادية، بعدم دستورية هذا البرنامج، قائلاً إن "الخصوم لا يفهمون طبيعة العالم الذي نعيش فيه." وقال بوش: "إنني أختلف مع ذلك القرار بشدة، ولذلك وجهت تعليماتي لوزارة العدل للتقدم بالاستئناف فوراً، وأعتقد أن استئنافنا سينجح." وكانت محكمة فيدرالية بولاية ميشيغان الأميركية أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية برامج المراقبة دون ترخيص التي تبنتها وكالة الأمن القومي الأميركية منذ عام 2002 على أقل تقدير.