مشروع قرار حول قوة دولية في تشاد وافريقيا الوسطى

نيويورك: قدمت فرنسا الاربعاء لمجلس الامن الدولي مشروع قرار يقر نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية افريقيا الوسطى لحماية المدنيين من تداعيات النزاع في اقليم دارفور.

واعرب سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جان موريس ريبير عن الامل في تبني مشروع القرار هذا "قبل نهاية الشهر".ويوافق مشروع القرار الذي نشر على فترة عام "لوجود في تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى (...) متعدد الاطراف من اجل المساعدة على توفير شروط ملائمة لعودة طوعية ودائمة للاجئين والنازحين".

وسوف يتشكل هذا الوجود الدولي من مهمة لشرطة الامم المتحدة مدعومة عسكريا من قبل الاتحاد الاوروبي الذي وافق مبدئيا على هذه القوة في نهاية تموز/يوليو.والهدف من تشكيل هذه القوة هو التحرك على المستويات الانساني والسياسي والعسكري لمساعدة سكان هذه المناطق المتاخمة لدارفور الذين يتأثرون بهذا النزاع.

وحسب الامم المتحدة، يوجد في تشاد لوحدها حوالى 236 الف لاجىء من دارفور و173 الف نازح تشادي. وفي جمهورية افريقيا الوسطى يوجد 10 الاف لاجىء واكثر من 200 الف نازح في شمال وشمال شرق البلاد.

ويقضي مشروع القرار بان ترسل الامم المتحدة 300 شرطي تكون مهمتهم تأهيل حوالى 850 شرطيا تشاديا مكلفين حماية مخيمات اللاجئين، حسب خبراء الامم المتحدة. وستكون حماية المناطق المحيطة، خارج المخيمات، من مهمة قوة الاتحاد الاوروبي التي ستكون من اربعة الاف رجل كحد اقصى.ولن تتوجه هذه القوة الى المنطقة قبل نهاية فصل الامطار، منتصف تشرين الاول/اكتوبر. وسيكون مقرها العام بالقرب من باريس في فرنسا.

وستكون مهمتها على المدى الطويل تشجيع عودة اللاجئين ولكن لن تكلف قوة الاتحاد الاوروبي حماية الحدود.

وستكون مهمتها ايضا حماية الخطوط الخلفية للقوة المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي ستتألف من 26 الف رجل وستنتشر تدريجا في دارفور قبل منتصف العام 2008. وسينتقل عسكريو الاتحاد الاوروبي حاليا الى مرحلة تخطيط العملية التي تتضمن تشكيل القوة الاوروبية.اما العسكريون الفرنسيون المنتشرون في المنطقة فسيقومون بدور رئيسي. وقد تشارك في القوة ايضا كل من السويد واسبانيا وبولندا وبلجيكا.