نقل حماية محاكمات نظام صدام للداخلية يثير المخاوف

زيباري: العراق وروسيا يعدان مذكرة للتعاونبلاك ووتر تستأنف عملياتها الأمنية في العراق بغداد: عبّر العديد من المحامين في هيئات الدفاع عن متهمين تجري محاكمتهم من قبل المحكمة العليا العراقية في جرائم تمّ ارتكابها أثناء حكم الرئيس السابق صدام حسين، عن مخاوفهم إزاء استلام وزارة الداخلية العراقية، التي تعدّ من أكثر الهيئات تعرضا للانتقاد، ملفّ الحماية الأمنية لتلك المحاكمات.
وقال محاميان لـCNN إنهما قررا عدم السفر إلى بغداد لخوفهما من حراس وزارة الداخلية. وردّت الوزارة في تصريحات لـCNN بالقول إنّها تتفهّم المخاوف غير أنّها طمأنت المحاميين إلى أنها ستوفر للجميع الحماية الملائمة.
وتمّ التعبير عن هذه المخاوف لـCNN فيما تستعدّ المحكمة لاستئناف جلساتها الاثنين، ضمن قضية "انتفاضة الشيعة" عام 1991، والتي يمثل فيها أمامها عدد من أركان النظام العراقي المخلوع.
وقال مكتب التنسيق بشأن جرائم النظام في السفارة الأميركية في العراق إنه كان يوفر دائما إجراءات حزمة إجراءات أمنية للمحامين أعضاء فريق الدفاع. ووفّرت السفارة حراسا لتقديم الحماية الشخصية أثناء الانتقال من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء أين تعقد المحاكمات.
وقبل عدد من المحامين هذه الخدمة فيما رفضها البعض ومن ضمنهم محاميان تمّ اغتيالهما أثناء محكمة قضية "الدجيل." غير أنّ وزارة الداخلية، التي أكّدت نبأ نقل المسائل الأمنية المتعلقة بالمحاكمات إليها، رفضت قبول التعميم بشأن السمعة السيئة التي تشير إلى أنّها تضمّ ميليشيات شيعية.
ومؤخرا، خلص تقرير أعده جنرالات أميركيون متقاعدون بشأن الوضع الأمني في العراق، إلى أنّ الوزارة "لا تحمل من الوزارة سوى الإسم حيث إنها طائفية ومعطّلة وتعاني من قيادة غير فاعلة." واعترف مسؤول في الداخلية العراقية لـCNN بأنّ للمحامين "كلّ الحق في إبداء المخاوف ولاسيما في الظروف الحالية" غير أنّه أوضح أنّ "الوزارة تريد من كل من يدعي وجود انتهاكات ضدّ أعضاء المحكمة العراقية العليا، تقديم أدلة على ذلك."
ومن ضمن المحاميين اللذين أعلنا أنهما لن يسافرا إلى بغداد، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الأخ غير الشقيق للرئيس المخلوع صدام حسين، سبعاوي إبراهيم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العراقي عام 1991.
أما الآخر فيمثل حسين رشيد محمد الذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال. ووفقا لقانون المحكمة العراقية العليا فإنّها تختار محاميا لتعويض أي محام يغيب عن الجلسات، وهو ما يرفضه أغلب المتهمين.
وجاء القرار بنقل ملف الحماية إلى وزارة الداخلية قبل الحادث الذي تورّطت فيه شركة "بلاكووتر" الأمنية الأميركية الأحد والتي ستستأنف نشاطها السبت.