كوشنير لصحيفة السفير: تلقينا طلبًا لبنانيًا لإرسال شرطة دولية لحماية النواب

بيروت: مع وصوله إلى نيويورك، ليل أمس، أكد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لصحيفة "السفير" اللبنانية أنه تلقى طلبًا من بعض الأطراف اللبنانية لتوفير حماية دولية خارج البرلمان وذلك لحماية أعضاء البرلمان للذهاب إلى الانتخابات. أضاف بعد خروجه من جلسة حول الوضع في دارفور: "نحن نفكّر في ذلك ونعمل على تنفيذه في ضوء رئاستنا لمجلس الأمن في الشهر الحالي". وأضاف "نحن لم نصل الى أي شيء حتى الآن، لكن ما تلقيناه هو طلب للتفكير في توفير حماية من نمط شرطة دولية وإن كان هناك الكثير من المصاعب للقيام بذلك". وقال ردًا على سؤال "لكن من تقدموا لنا بهذا الطلب يشعرون بالخوف وهم محقون في ذلك في ضوء سلسلة الاغتيالات المتواصلة هناك".

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية في روما لـ"السفير"، إن الفاتيكان يجري اتصالات مع العواصم المعنية بالملف اللبناني، ورجحت أن يكون الموفد الفرنسي جان كلود كوسران في طريقه الى استئناف جولة اتصالاته الاقليمية وخاصة باتجاه طهران لمنع أي انهيار للموقف في لبنان، وقالت إن الملف الرئاسي اللبناني أصبح عنوانًا دوليًا بامتياز "وهو الأمر الذي ستبينه في الأيام المقبلة اللقاءات التي ستعقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أنه سيجتمع في نيويورك يوم 26 أيلول مع نظيريه السعودي الأمير سعود الفيصل والفرنسي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للبحث فى المسألة اللبنانية، علمًا أن رئيس الجمهورية اميل لحود سيتوجه اليوم الى نيويورك على رأس الوفد الرسمي اللبناني.

وقالت مصادر دبلوماسية في نيويورك لـ"السفير" ان دعوة فريق الأكثرية الى المجتمع الدولي من أجل تأمين مظلة حماية دولية للاستحقاق الرئاسي "بقيت دعوة مبهمة وغير واضحة حتى الآن، ولم يعرف ما اذا كان المقصود منها تكرار تجربة إرسال فريق مراقبين دوليين على غرار ما حصل في العام ألفين وخمسة (الانتخابات النيابية)".

وحضر الملف اللبناني في العواصم الاساسية، وخاصة في واشنطن، حيث صدر بيان فرنسي أميركي مشترك أعقب محادثات رسمية بين الوزيرين برنار كوشنير وكوندليسا رايس، تضمن إدانة البلدين "بأقصى التعابير شدة لعملية الاغتيال الوحشي لأنطوان غانم". وأعادا التأكيد "أن هناك ضرورة ملحة في أن تجري الانتخابات الرئاسية في لبنان وفقًا للمعايير والمهل الدستورية اللبنانية". كما شدد البيان "على عدم ترك مثل هذه الجرائم (غانم) تمر من دون عقاب". وأكد البيان الأميركي الفرنسي أن "ما هو على المحك اليوم هو رغبة القتلة في تعطيل الحياة الدستورية للبنان، وحرمان الشعب اللبناني والطوائف من حقوقهم السياسية في إطار لبنان موحد، سيد، وديمقراطي".

وأعلن كوشنير ورايس "أن الولايات المتحدة وفرنسا، مع شركائهما في مجلس الأمن الدولي، في يقظة لحماية هذه العملية والحوار السياسي اللبناني الداخلي". وختم البيان "أن فرنسا، كرئيسة لمجلس الأمن، متنبهة بقوة لهذا الأمر. إن مثل هذه النتيجة ستكون مؤشرًا، ليس فقط على هزيمة القتلة، بل أيضًا على انها نصر لجميع اللبنانيين والطوائف".

وفي غضون ذلك، ظلّ الهاجس الأمني مسيطرًا على حركة فريق الرابع عشر من آذار، وخاصة أنه اتخذ قرارًا سياسيًا بعودة جميع النواب المقيمين في الخارج، وبينهم 15 نائبًا على الأقل عادوا في الساعات الأخيرة من القاهرة ودبي وفرانكفورت، فيما أدى الاشتباك السياسي بين قيادة فريق الأكثرية وتحديدًا النائبين جنبلاط وسعد الحريري مع رئيس "التكتل الطرابلسي" الى شق "التكتل" حيث برزت مواقف لعضويه النائبين محمد عبد اللطيف كبارة وقاسم عبد العزيز أعلنا فيها إلتزامهما بخيار الذهاب نحو انتخاب رئاسي بالنصف زائد واحد بعد جريمة اغتيال غانم، في انقلاب على التزامهما السابق في سان كلو بخيار الثلثين، فيما ظل النائب موريس فاضل على التزامه مع الصفدي حتى ليل أمس.

وفي موازاة ذلك، أطلق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مروحة اتصالات واسعة شملت القيادة السعودية والجانب الفرنسي وقيادة "حزب الله" والعماد ميشال عون وعددًا من قيادات المعارضة وبعض شخصيات الأكثرية، وذلك سعيًا "الى تجنب أية خطوة استفزازية تهدد الاستقرار والسلم الأهلي"، على حد تعبير أوساط مقربة منه، خاصة بعد استشعاره أن اغتيال غانم هدف الى تعطيل مبادرته واللقاءات التي كان ينوي أن يعقدها، خاصة مع البطريرك الماروني نصرالله صفير والنائب سعد الحريري، علما أن اتصاله، ليل الأول من أمس ، بالنائب جنبلاط، غلب عليه طابع التعزية والتوافق على اللقاء في وقت غير محدد.

في هذه الاثناء، كانت مواقف طرابلسية تضع الوزير والنائب محمد الصفدي أمام موجبات مراجعة الموقف الذي كان سبق وأعلنه حول عدم مشاركته بانتخاب الرئيس بالنصف زائدا واحدا. عضو حركة "التجدد الديموقراطي" النائب مصباح الاحدب، الذي افيد عن تلقيه تهديدات سورية بالقتل، دعا الصفدي الى "العودة الى السرب، والى ان يتأمل في الموقف الذي عبرت عنه هذه الشريحة المسؤولة من ابناء طرابلس، ويغادر مساحة التردد ليعود الى سربه في 14 آذار، ويشارك في تضميد جراح الوحدة الوطنية التي تلقت اصابة جديدة باستشهاد النائب انطوان غانم".

من ناحيته، قال عضو "التكتل الطرابلسي" النائب قاسم عبد العزيز في حديث الى تلفزيون "المستقبل" ان "اغتيال النائب غانم وضع البلد على مفترق خطير"، لافتا الى "اننا في التكتل جزء اساسي من قوى الرابع عشر من آذار وسنبقى على تواصل مع قياداتها كي نخرج بالموقف الوطني الذي يمنع الفراغ ويليق بكرامة الشهداء اللبنانيين". وقال "ان التكتل يريد ان ينتخب الرئيس بالاجماع ويفتخر اللبنانيون به ولا يشكك أحد بشرعيته". واكد "اننا لا نريد الفراغ ولا نريد ان يبقى البلد بلا رئيس، ونحن سنحضر جميع جلسات الانتخاب، واذا لم يحصل الرئيس على الاجماع، فالافضل ان ينال اكبر عدد ممكن من الاصوات، وسنتشاور مع حلفائنا في قوى 14 آذار لنصل الى النهاية السعيدة المنشودة"، مشددا على "اننا مؤمنون على سيادة لبنان وحريته واستقلاله".

وفي سياق متصل، رأت حركة "التنمية والتجدد"، في بيان صادر من مكتب عضو التكتل النائب محمد كبارة ان "مصير الوطن على المحك، فدماء الشهداء وتضحيات الشعب اللبناني لا يمكن ان يذهبا هدرًا"، واكدت "اننا سننتخب رئيسا للجمهورية سواء شاركت قوى المعارضة بانتخابه ام تمنعت، ونتمنى ان تفهم هذه القوى ما تهدف اليه الاغتيالات المتكررة وتعود الى ضميرها وشعبها". واشار البيان الى انه "لم يعد يخفى على احد ان هدف المجرمين هو محاولة تعطيل الاجراءات التنفيذية لانشاء المحكمة الدولية، والغاء الانتخابات الرئاسية بهدف اسقاط الجمهورية وادخال البلاد في جحيم الفراغ والفوضى (..)".