لبنان يدخل مرحلة من الخطر مع بدء المهلة الدستورية للإنتخابات الرئاسية

دمشق: غانم ضحية لرفع سقف مطالب 14 آذار

بري: متمسك بعقد جلسة الثلاثاء لإنتخاب الرئيس على الرغم من اغتيال غانم

سياسيون لإيلاف: غانم حواري ويحترم الغير

التخلص من المحكمة الدولية أولاً

الإدعاء على 59 شخصا في ملف فتح الإسلام

بيروت: دعي النواب اللبنانيون الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تعقد الثلاثاء، وهي عملية قد تساهم في حل الازمة السياسية المستعصية او قد تغرق البلاد في الفوضى، بحسب ما يقول خبراء.وسلط اغتيال النائب انطوان غانم في 19 ايلول/سبتمبر، والذي نسبته الاكثرية الى دمشق بينما نفت هذه الاخيرة بشدة ذلك، الضوء على التحديات والاخطار والتدخلات الدولية في الاستحقاق الرئاسي.

ووجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، احد اركان المعارضة المدعومة من سوريا، دعوة الى النواب للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس في 25 ايلول/سبتمبر. الا انه اعلن انه سيرفع الجلسة من دون اجراء عملية التصويت في حال لم يتحقق نصاب الثلثين.

وقال الخبير القانوني زياد بارود لوكالة فرانس برس "حتى قبل عملية الاغتيال، كان مرجحا ان هدف جلسة 25 ايلول/سبتمبر ليس انتخاب رئيس"، مذكرا بان"25 ايلول/سبتمبر ليس الا اليوم الاول من مهلة من شهرين".ويمكن لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ان تعقد حتى يوم انتهاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.ويدور جدل في لبنان حول النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب الرئيس.

وتقول المعارضة القريبة من سوريا ان النصاب المطلوب هو ثلثا اعضاء المجلس النيابي بينما تقول الاكثرية بجواز عقد جلسة الانتخاب بنصاب الاكثرية المطلقة. ولا تملك الاكثرية ولا المعارضة اغلبية الثلثين.

وينص الدستور على انتخاب "رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب (128) في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".وجرت كل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في السابق بنصاب الثلثين.اما "في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت فتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء"، وفق النص الدستوري.

ويشكل هذا النص نقطة خلاف جوهري بين الاكثرية التي ترى بان الحكومة الحالية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية بارزة هي المخولة تسلم صلاحيات الرئاسة في حال لم يتم انتخاب رئيس، فيما تلوح المعارضة بلجوء رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة انتقالية في هذه الحال.واشار لحود الى احتمال تشكيل حكومة برئاسة قائد الجيش ميشال سليمان.

وتعتبر المعارضة، كما الرئيس لحود حليف دمشق، ان حكومة السنيورة اصبحت "غير شرعية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استقالة وزراء المعارضة وبينهم كل وزراء الطائفة الشيعية منها.وتتهم الاكثرية سوريا بالوقوف وراء الاغتيالات بهدف عرقلة الانتخابات الرئاسية.

وعبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 19 ايلول/سبتمبر عن "القلق الشديد" ازاء الوضع في لبنان الذي يمكن ان يصل الى تجديد سيناريو الحرب الاهلية (1775-1990). وقال "ما يقلقني هو انه، في مواجهة انعدام القدرة على انتخاب رئيس، يكن ان يحصل سيناريو سياسي تقوم بموجبه حكومتان ورئيسان، ما يمكن ان يشكل وضعا مقلقا جدا للامن والسلام، ليس فقط في لبنان، انما في مجمل المنطقة".

ويقول خبراء ان حدة معركة الرئاسة في لبنان التي تعود الى الطائفة المارونية، تفسر بتحديات واستحقاقات تتجاوز لبنان.وتقول المحللة السياسية في مركز كارنيجي للشرق الاوسط في بيروت امل سعد غريب "ان تحديات هذا الانتخاب في الواقع تتمثل في معركة حول هوية لبنان وارتباطاته بالخارج. انه النزاع الاكثر استقطابا الذي عرفه لبنان".واضافت ان "معركة الرئاسة هي معركة بين لبنانين اثنين او مشروعين للبنان".وتابعت "تسعى الاكثرية الى الاستئثار بالسلطة، فيما الولايات المتحدة وادارة (الرئيس الاميركي جورج) بوش متورطتان بشكل لم يسبق له مثيل في السياسة اللبنانية".

وقالت امل سعد غريب ان ادارة بوش التي اصيبت بخيبة امل في محاولتها لارساء الديموقراطية في الشرق الاوسط نتيجة الحرب في العراق وفوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، تلعب في لبنان اوراقها الاخيرة.وقالت ان "الولايات المتحدة تضع كل اوراقها في هذه السلة لانها فشلت في العراق".

آلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان وفق الدستور

وينص الدستور اللبناني على ان ينتخب مجلس النواب رئيس الجمهورية خلال مدة الشهرين (المهلة الدستورية)اللذين يسبقا انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.
ودعا رئيس البرلمان نبيه بري، احد قادة المعارضة، النواب الى جلسة تعقد في 25 ايلول/سبتمبر الجاري.وتتوزع المناصب الرئيسية الثلاثة في لبنان على الشكل التالي: رئيس الجمهورية للطائفة المارونية، ورئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، ورئاسة الحكومة للطائفة السنية. وتم تكريس هذا العرف بعد اتفاق الوفاق الوطني الذي تم التوصل اليه في الطائف في 1989 ووضع حدا للحرب الاهلية (1975-1990).

وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية نص الدستور على ما يلي "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب (128) في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".وتشكل هذه النقطة ابرز نقاط الخلاف بين الغالبية والمعارضة.فالنص لم يات على ذكر النصاب صراحة. لكن المعارضة تعتبر بان الجلسات اللاحقة لا يمكن ان تنعقد اذا لم تعقد الجلسة الاولى، بالمقابل فان الغالبية ترى بان عدد الاصوات الضرورية للفوز تشكل النصاب.

ويدعو رئيس المجلس البرلمان لعقد جلسات الانتخاب الا في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية التي يصبح فيها البرلمان منعقدا "حكما".وجاء في النص "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الاكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس".وتدوم رئاسة رئيس البلاد "ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته".

ولا ينص الدستور على وجوب الترشيح لهذا المنصب انما يقضي بانه "لا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح".
اما "في حال خلو سدة الرئاسة لاي علة كانت فتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء" وفق النص الدستوري الذي حرم رئيس الجمهورية من حق تشكيل حكومة انتقالية اذا كان على خلاف مع الحكومة القائمة.ويشكل هذا النص نقطة خلاف جوهري بين الاكثرية التي ترى بان الحكومة الحالية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية بارزة هي التي تتسلم صلاحيات الرئاسة في حال لم يتم انتخاب رئيس، فيما تلوح المعارضة بلجوء رئيس الجمهورية الى تشكيل حكومة انتقالية في هذه الحال.

يذكر بان المعارضة كما الرئيس لحود حليف دمشق تعتبر ان الحكومة التي يرئسها فؤاد السنيورة اصبحت "غير شرعية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استقالة وزراء المعارضة ومن بينهم كل وزراء الطائفة الشيعية.

وطرح بعض قيادات المعارضة قائد الجيش لتسلم رئاسة الحكومة الانتقالية لكن انتخابه كرئيس، اسوة بسائر موظفي الفئة الاولى يتطلب تعديل الدستور.وجاء في نص الدستور "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم".وفيه "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".

تقديم موجز لابرز المرشحين الى رئاسة الجمهورية

فيما يلي تقديم موجز لابرز المرشحين المعلنين والمحتملين لرئاسة الجمهورية في لبنان وجميعهم من الطائفة المسيحية المارونية، وفق العرف الذي وزع الرئاسات الثلاث على الموارنة والشيعة والسنة.
ولا ينص الدستور على وجوب الترشيح لهذا المنصب.

مرشحو الغالبية الحاكمة
- النائب بطرس حرب 63 عاما (مواليد الثالث من آب/اغسطس عام 1944)، من قرية تنورين في قضاء البترون (شمال). معروف بانه شخصية معتدلة من شخصيات قوى 14 اذار/مارس. محام. نائب منذ العام 1972. شغل عدة وزارات منها وزير الاشغال العامة والتربية (1979-1980)، ووزير التربية (1990-1992).متزوج وعندة ثلاثة اولاد.اعلن ترشيحه مع برنامج عمل في 30 آب/اغسطس الماضي.

- نسيب لحود، 62 عاما (مواليد 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1944). من قرية بعبدات في قضاء المتن الشمالي (شرق بيروت). نجل نائب ووزير سابق ونسيب رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود. حائز على شهادة في الهندسة من بريطانيا. شغل منصب سفير لبنان في الولايات المتحدة (1990-1991) وانتخب نائبا عن المتن من عام 1991 حتى العام 2005.

تربطه علاقة جيدة بالمملكة العربية السعودية والملك عبد الله.متزوج واب لولدين.اعلن ترشيحه في 13 ايلول/سبتمبر وقدم برنامجا يتضمن رؤية شاملة للبنان.

- النائب روبير غانم، 65 عاما (مواليد 18 حزيران/يونيو 1942)، من قرية صغبين في البقاع الغربي (شرق). نجل قائد سابق للجيش. محام متخرج من جامعة القديس يوسف في بيروت ونائب منذ العام 1992. شغل سابقا وزارة التربية والشباب والرياضة بين عامي 1995 و1996.متزوج واب لولدين.اعلن نفسه مرشحا.

- وزير العدل شارل رزق، 72 عاما (مواليد 20 تموز/يوليو 1935) من العاصمة بيروت. حائز على دكتوراه في الحقوق من باريس. قام بتدريس القانون في الجامعة اللبنانية قبل ان يعين مديرا عاما لوزارة الاعلام عام 1967. تراس محطة تلفزيون لبنان الرسمية من عام 1978 حتى عام 1983. سمي وزيرا للاعلام عام 2005 ثم اصبح وزيرا للعدل في العام نفسه.متزوج ولديه ابنتان.لم يعلن ترشيحه

مرشحو المعارضة

- النائب ميشال عون، 72 عاما (مواليد 18 شباط/فبراير 1935)، من حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية الشيعية. عرف عون تاريخيا بمواقفه المعارضة بشدة لسياسة سوريا في لبنان واثار موجة احتجاجات لتوقيعه على تفاهم سياسي مع حزب الله المدعوم من دمشق وطهران. خريج المدرسة الحربية في لبنان تابع عدة دورات تدريب في فرنسا والولايات المتحدة. قائد سابق للجيش بين العامين 1984 و1988. عينه رئيس الجمهورية الاسبق امين الجميل رئيسا لحكومة انتقالية عند انتهاء ولايته عام 1988.

طرد من السلطة عام 1990 اثر حملة عسكرية سورية ونفي الى فرنسا عام 1991. عاد الى لبنان في ايار/مايو عام 2005 بعد انسحاب القوات السورية. نائب منذ العام 2005 وزعيم التيار الوطني الحر الذي يتمتع مع حلفائه بكتلة برلمانية تعد 22 نائبا.متزوج وله ثلاث بنات.اعلن ترشيح نفسه

مرشحون مستقلون

- العماد ميشال سليمان، 58 عاما (مواليد 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1948) من بلدة عمشيت الساحلية في قضاء جبيل شمال بيروت. التحق بالمؤسسة العسكرية عام 1967 واصبح قائدها عام 1998.لم يعلن ترشيحه وانما طرحت اطراف معارضة اسمه على انه مرشح توافقي. يتطلب ترشيحه تعديل الدستور وهو ما ترفضه مبدئيا الموالاة.متزوج واب لثلاثة اولاد

- رياض سلامة، 57 عاما (مواليد 17 تموز/يوليو 1950). حاكم مصرف لبنان المركزي منذ آب/اغسطس عام 1993. درس الاقتصاد في الجامعة الاميركية في بيروت. عمل مع مؤسسة ميريل لينش المالية الاميركية في بيروت ثم في فرنسا.قبل تعيينه حاكما لمصرف لبنان ادار المحفظة المالية لرئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري لدى ميريل لينش.لم يعلن ترشيحه لكنه يعتبر مرشحا توافقيا.متزوج واب لثلاثة اولاد.

- جان عبيد، 68 عاما (مواليد عام 1939)، من قرية علما في شمال لبنان. احتل مقعدا نيابيا من العام 1991 حتى العام 2005. شغل عدة وزارت ابرزها الخارجية. محام متخرج من جامعة القديس يوسف.لم يعلن ترشيحه لكن اسمه يتداول كمرشح من خارج قوى الاكثرية والمعارضة.متزوج واب لخمسة اولاد.