الاستماع لاقوال 15 مشتكيا والنقل التلفزيوني للمرة الاولى

محاكمةمتهمين بقمع انتفاضة الجنوب العراقي استؤنفت صباحا
الاستماع لأقوال 15 مشتكيا والنقل التلفزيوني للمرة الاولى

أسامة مهدي من لندن: بعد توقف استمر شهرااستأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا صباحاليوم جلساتها لمحاكمة 15 متهما من كبار العسكريين والحزبيين والرسميين السابقين بتهمة الضلوع بقمع انتفاضة الجنوب عام 1991 حيث ستستمع الى اقوال 15 مشتكيا جديدا في جلسات ستنقل للمرة الاولى تلفزيونيا بشكل مباشر منذ بدء المحاكمة في 21 من الشهر الماضي وفي وقت ابدى فيه محامو القضية مخاوف من تولي وزارة الداخلية العراقية مهمة حمايتهم بعد نقلها اليها من القوات الاميركية. وتنظر المحكمة في قضية قمع الانتفاضة في محافظتي البصرة حيث ينتظر ان يدلي 15 مشتكيا وشاهدا جديدا باقوالهم خلال جلسات عدة تعقد الاسبوع الحالي وهم يشكلون المجموعة الثانية من بين 96 شاهدا ومشتكيا من المتوقع ان يدلوا بافاداتهم في هذه القضية المتهم بها 15 متهما من كبار مسؤولي النظام السابق العسكريين والحزبيين والرسميين.

وهذه المحاكمة هي واحدة من محاكمات عدة ستجري لمسؤولين سابقين لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل في محافظات العراق الجنوبية حيث تختص المحكمة في قضة المنتفضين في محافظتي البصرة وميسان الجنوبيتين بعد ان قسمت القضايا على مراحل تنظر فيها المحاكم بكل محافظتين على حدة. وستجري محاكمات لاحقة لمتهمين اخرين في القضية نفسها سيحاكمون عن مشاركتهم في قمع الانتفاضة التي انطلقت في الاول من اذار (مارس) عام 1991 واستمرت حتى العاشر من نيسان (ابريل) الذي تلاه وصادف اندلاعها في شهر شعبان لذلك اطلق عليها "الانتفاضة الشعبانية".

ومن المنتظر ان تنقل جلسة اليوم نقلا تلفزيونيا مباشرا للمرة الاولى منذ بدء هذه المحاكمة بعد التعاقد مع شركة جديدة للقيام بهذه المهمة التي توقفت عن ادائها شركة سابقة كانت نقلت محاكمتي الدجيل والانفال يعتقد انها اميركية. وقد استمعت المحكمة خلال جلستين سابقتين إلى أقوال ستة شهود ومشتكين اكدوا فيها تعرضهم الى عمليات قمع واضطهاد خلال الانتفاضة التي راح ضحيتها بين 60 و100 الف عراقي.

والمتهمون الذين تجري محاكمتهم هم:
..علي حسن المجيد عبد الغفور قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا ومقرها البصرة وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل.
.. سلطان هاشم احمد الطائي وزير الدفاع سابقا.
.. حسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش سابقا.
.. عبد الحميد محمود الناصري السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين سابقا.
.. ابراهيم عبد الستار محمد الدهان قائد الفيلق الثاني في البصرة .
.. وليد حميد توفيق الناصري ضابط في الحرس الجمهوري .
.. اياد فتيح خليفة الراوي قائد الحرس الجمهوري .
.. سبعاوي ابراهيم الحسن مدير جهاز الاستخبارات .
.. عبد الغني عبد الغفور فليح العاني، عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل مسؤول فرع البصرة سابقا.
.. اياد طه شهاب، امين سر جهاز الاستخبارات .
.. لطيف حمود السبعاوي، عميد ركن، عضو اللجنة الامنية في البصرة ..
.. قيس عبد الرزاق محمد الاعظمي قائد قوات حمورابي التابعة للحرس الجمهوري سابقا.
.. صابر عبد العزيز حسين الدوري مدير الاستخبارات العسكرية .
.. سعدي طعمة عباس الجبوري وزير الدفاع والذي تولى قيادة القوات العسكرية في المنطقة الجنوبية .
.. سفيان ماهر حسن، قائد اللواء المدرع الثاني التابع للحرس الجمهوري سابقا.

وقد اندلعت الانتفاضة لدى انسحاب القوات العراقية من الكويت التي احتلتها صيف العام الذي سبقه واستطاع خلالها المنتفضون في شمال وجنوب العراق السيطرة على 14 محافظة من مجموع محافظات العراق الثماني عشرة لفترة من الوقت قبل ان تتمكن قوات النظام السابق من القضاء عليها بعد ان سمحت لها القوات الاميركية انذاك باستخدام المروحيات ضد المنتفضين. وتمكن الالاف من المشاركين في انتفاضة الجنوب من الهروب بعدها الى ايران والسعودية على الخصوص التي استضافتهم في معسكرين للايواء احدهما في منطقة الارطاوية الذي خصص للعسكريين الذين تركوا الجيش والاخر في رفحاء للمدنيين وخاصة رجال العشائر الى حين سقوط النظام ربيع عام 2003 وبدء عودتهم الى العراق. وقال مصدر قضائي انه سيتم اسقاط التهم عمن ينفذ فيه حكم الاعدام على خلفية ادانته بقضية الانفال لان المتوفي تسقط عنه التهمة . وكانت محكمة الأنفال قد أصدرت الحكم على خمسة متهمين من متهميها السبعة بعد ان تم اعدام الرئيس الاسبق صدام حسين واسقاط التهمة عنه بقضية الدجيل تبرئة المتهم طاهر توفيق العاني, وحكمت المحكمة على المتهمين علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد بالاعدام وهم من بين المتهمين في قضية انتفاضة 1991 بالاضافة الى اصدار الحكم بحق صابر الدوري بالسجن مدى الحياة وهو ايضا من بين المتهمين في هذه القضية .. وكذلك الحكم بالسجن مدى الحياة على فرحان مطلك الجبوري .

القضية الثالثة لمحاكمة مسؤولي النظام السابق

وتعد هذه القضية هي الثالثة التي يحاكم فيها مسؤولو النظام السابق بعد قضيتي الدجيل التي نفذ فيها الحكم على متهميها والأنفال التي تم تمييز الأحكام فيها الا انها قوبلت بتحفظ هيئة الرئاسة على توقيع المرسوم الجمهوري الخاص بها, ورحلت الى المحكمة الاتحادية لتعطي إيضاحاتها القانونية بشأن الجدل الذي حدث عند رفض رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي التوقيع على إعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم. وقد وجه رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة عبد الامير الهدو الاتهام للمتهمين بالمشاركة في ممارسات قمعية ادت الى مقتل مئة الف شخص في مناطق البلاد الشيعية الجنوبية مركزا على دور علي حسن المجيد وزير الدفاع السابق وابن عم الرئيس السابق صدام حسين الذي اكد انه ارتكب مذابح متعمدة واستخدم سلاحه الشخصي في قتل المعتقلين.

وشهدت الجلسة السابقة تحديا وهجوما قام به سبعاوي ابراهيم الحسن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، سبعاوي إبراهيم التكريتي حيث دافع عن سحق الانتفاضة رغم ان ضحايا ذلك زاد على 60 الفا الامر الذي دفع القاضي الى طرده من قاعة المحكمة. وقال سبعاوي الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات ان هذه المحكمة قد "أنشئت بوساطة المحتلين الذين تجاهلوا القانون الدولي وغزو العراق دون قرار من الأمم المتحدة." كما دافع عن قمع الانتفاضة في الجنوب قائلاً إنها تمت بترتيب من قبل إيران التي كان نظام صدام في حرب مدمرة معها. وأضاف قائلا "لقد فشلت إيران في تحقيق هدفها في حرب الأعوام الثمانية (1980-1988)، لكنها استغلت الفرصة في العام 1991 لقتل العراقيين ونهب العراق.. لقد استغلت إيران عناصرها وعملاءها لتدمير العراق."

ثم امر القاضي قائد قوات الحرس الجمهوري في عهد صدام العميد إياد فتيح الراوي الذي قاد الهجوم ضد انتقاضة الجنوب بالخروج من القاعة "لعدم التزامه بقوانين المحكمة." وأتبع هذا القرار بأمر آخر طالب فيه عدداً من المتهمين بالصمت وعدم الجلوس وهم واضعون ساقا ً فوق أخرى. اعقب ذلك طرد القاضي لوزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد الطائي بالخروج من القاعة للسبب نفسه. وقبل خروجه سأل الطائي القاضي عما فعله فقال له القاضي: "أنت تعلم ما فعلت". كما شهدت الجلسة نفسها دفع المتهمين بالبراءة مشككين في شرعية المحكمة التي تحظى بدعم القوات الأميركية في العراق كما قالوا. وقال صابر الدوري المدير السابق للاستخبارات العسكرية المحكوم بالسجن المؤبد في قضية الانفال لابادة الاكراد للقاضي إنه كان في بغداد إبان انتفاضة العام 1991 وأنه لم يزر جنوب البلاد في تلك الفترة.

محامون متخوفون من نقل مهمة حمايتهم من القوات الاميركية الى العراقية

وقد عبر العديد من المحامين في هيئات الدفاع عن المتهمين عن مخاوفهم إزاء استلام وزارة الداخلية العراقية التي تعد من أكثر الوزارات تعرضا للانتقاد ملفّ الحماية الأمنية لتلك المحاكمات. وقال محاميان انهما قررا عدم السفر إلى بغداد لخوفهما من حراس وزارة الداخلية التي رد مسؤولون فيها انهم يتفهمون هذه المخاوف غير انهم طمأنوا المحامين إلى أنهم سيوفرون للجميع الحماية الملائمة. وقال مكتب التنسيق بشأن جرائم النظام في السفارة الأميركية في بغداد إنه كان يوفر دائما إجراءات أمنية حازمة للمحامين أعضاء فريق الدفاع. ووفرت السفارة حراسا لتقديم الحماية الشخصية أثناء الانتقال من وإلى مطار بغداد الدولي من المنطقة الخضراء حيث تعقد المحاكمات. وقبل عدد من المحامين هذه الخدمة فيما رفضها البعض ومن ضمنهم محاميان تم اغتيالهما أثناء محكمة قضية الدجيل. غير أن وزارة الداخلية التي أكدت نبأ نقل المسائل الأمنية المتعلقة بالمحاكمات إليها رفضت قبول التعميم بشأن السمعة السيئة التي تشير إلى أنّها تضم ميليشيات طائفية مسلحة.

ومؤخرا خلص تقرير أعده جنرالات أميركيون متقاعدون بشأن الوضع الأمني في العراق إلى أن الداخلية العراقية "لا تحمل من الوزارة سوى الإسم حيث إنها طائفية ومعطّلة وتعاني من قيادة غير فاعلة." ومن ضمن المحاميين اللذين أعلنا أنهما لن يسافرا إلى بغداد أحد أعضاء فريق الدفاع عن سبعاوي إبراهيم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العراقي عام 1991. أما الآخر فيمثل حسين رشيد محمد الذي حكم عليه بالإعدام في قضية الأنفال. ووفقا لقانون المحكمة العراقية العليا فإنّها تختار محاميا لتعويض أي محام يغيب عن الجلسات وهو ما يرفضه أغلب المتهمين.

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ويواجه المسؤولون الخمسة عشر تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال إخماد انتفاضة الجنوب بالقيام بهجمات منظمة وواسعة ضد المدنيين استخدم فيها الجيش العراقي الدبابات والمروحيات إلا أن بعض التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 60 و100 ألف شخص في الحملة. وقد عرض عدد من الشهود خلال الجلستين السابقتين تفاصيل عما جرى خلال الانتفاضة فقال الشاهد كمال ابو الهيل (76 عاما) انه اعتقل مع عدد من القرويين في منطقة المدينة بالقرب من محافظة البصرة من قبل قوات صدام حسين بعد فترة قصيرة من اندلاع الانتفاضة. واضاف انه دخل غرفة السجن فسأله رجل ضخم عن هويته وبعدها ضربه على رأسه فسقط على الارض . واكد انه وضع في زنزانة حديد كان يسمع فيها صراخ سجناء يتعرضون للتعذيب.

واشار شاهدان آخران الى تعرض اقاربهما للضرب والتعذيب من قبل قوات نظام صدام حسين. وقال شاهد اخر ويدعى اياد عبد الزهرة عاشور وهو معلم كيف اعتقل من قبل الجيش مع حوالى 300 شخص اخر بينهم فتاة تبلغ 14 من العمر. واضاف ان "المجيد قتل ثلاثة اشخاص بالاضافة الى الفتاة التي حاولت التكلم معه". وستتقصى المحكمة الجنائية العليا في هذه المحاكمة عدد القتلى الشيعة الذين ابادتهم سلطات النظام السابق بعد انتفاضتهم عام 1991 اثر خروج القوات العراقية من الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية حيث سيطر المنتفضون على معظم مناطق الجنوب العراقي. لكن عشرات الالاف منهم قتلوا في مجزرة اعقبت انتفاضتهم في مدن النجف وكربلاء والحلة والبصرة حيث استخدم النظام السابق الدبابات والمروحيات ضدهم.

يذكر ان رموز النظام السابق يحاكمون على اربع عشرة قضية اساسية ثبتتها المحكمة الجنائية العراقية العليا على متهمي النظام السابق وهي بالاضافة الى قضية الدجيل التي تم الحكم على متهميها والانفال التي تنتظر تمييز احكام متهميها فهناك قضية حلبجة واحداث1991 وتصفية الاحزاب الاسلامية وتصفية الاحزاب العلمانية وانتهاكات حقوق الانسان وقتل الشخصيات المستقلة و التهجير والقتل في الاهوار وهدر الثروات الوطنية وإعدام التجار وتصفية عشيرة البارزانيين وتهجير الكرد الفيليين.