نواب في الغالبية للنهار: فريق 14 آذار متمسك بالاصول الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية

بيروت: أوضح نواب في الغالبية النيابية لصحيفة "النهار" اللبنانية ان الاهمية السياسية لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية تتمثل في ان فريق 14 آذار سيثبت تمسكه بالاصول الدستورية وتقيده بمندرجات المادة 49 التي توجب انتخاب رئيس للجمهورية بغالبية الثلثين في الدورة الاولى. أما في الجانب العملي الاخر، فان 25 ايلول، وإن لم يكن موعدا لجلسة ناجزة، سيطلق آلية المشاورات الجدية المباشرة "وجها لوجه" بين زعماء الغالبية والرئيس بري على الاقل، إذ ان يوم غد سيجمع الطرفين للمرة الاولى منذ اقفال مجلس النواب بعد استقالة الوزراء الستة من الحكومة واقتصار حضور النواب اليه على اللقاءات التي درج على عقدها نواب الغالبية خلال الدورة العادية للمجلس. وأفاد النواب انفسهم ان هذه المحطة ستساهم في دفع آلية التشاور التي سيتولاها بري بدءا بزيارته المرتقبة لبكركي ومن ثم لقاءاته لاحقا مع عدد من اقطاب الغالبية ولا سيما منهم رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، مما يعني أن الاستحقاق سيوضع فعلا على سكة الاختبار الحاسم اعتبارا من الثلثاء.

وأكد الحريري عشية هذه الجلسة "اننا ذاهبون الى جلسة الثلثاء بروح الحوار والاتفاق والتوافق لفتح باب الحل ولكي يعود مجلس النواب الى دوره الطبيعي والدستوري والى دوره في حماية لبنان واتفاق الطائف". وشدد على "تفادي الفراغ ومنع الانقسام واحباط مخططات العدو الاسرائيلي ونظام بشار الاسد وهما حليفان موضوعيان متفقان ومتوافقان في التآمر على لبنان".

في المقابل، أعلن وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش ان نواب "حزب الله" لن يشاركوا في جلسة الثلثاء ما لم يتم التوصل قبل ذلك الى توافق على اسم الرئيس العتيد. وقال: "اذا لم يكن هناك وفاق لن يكون هناك نصاب". وأضاف انه "ليس هناك أي وفاق بعد ونحن على تشاور دائم مع الرئيس بري والمطلوب من الاكثرية ان تحترم الدستور الذي ينص على انتخاب الرئيس على أساس نصاب ثلثي اعضاء المجلس". واعتبر النائب عبد المجيد صالح عن حركة "أمل" ان الجلسة ستخصص "للتشاور واستئناف مبادرة الرئيس بري لانها المعبر الطبيعي للوصول الى استحقاق يؤمن رئيساً للبلاد".

في غضون ذلك، بدأ الاعداد لتنفيذ خطة أمنية تولاها الجيش وقوى الأمن في محيط مجلس النواب ومجمل وسط بيروت اعتباراً من بعد ظهر اليوم. واذ افيد عن اجتماع سيعقد في وزارة الدفاع لاستكمال تفاصيل هذه الخطة، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"النهار" ان تدابير استثنائية ومشددة بوشر اتخاذها عقب اغتيال النائب انطوان غانم لحماية النواب، وكان منها تشديد الطوق الأمني على فندق فينيسيا" الذي يضم في الجناح الملحق به عدداً من نواب الغالبية يرجح ان يرتفع بحلول مساء اليوم، تمهيداً لمواكبتهم الى المجلس غداً.

من جهتها علمت صحيفة "السفير" أن الرئيس بري هو الذي بادر الى الطلب رسمياً من قيادة الجيش موضوع الإجراءات، علماً أنه كان قد أطلع النائب سعد الحريري في الاتصال الأخير الذي جرى بينهما بنيته متابعة الموضوع الأمني للجلسة، وقد تجاوبت معه قيادة الجيش وخاصة أن هناك صيغة يستمر العمل بها منذ منتصف التسعينيات تتولى بموجبها سرية من الجيش الأمن في المحيط القريب الممتد من جهتي ساحة رياض الصلح والبلدية.

وقال الرئيس بري لـ"السفير" إنه مؤمن بالتوافق وبإمكان إحداث خرق برغم كل المناخ المتوتر حول لبنان، وأكد أنه إذا لم يتوافر نصاب الثلثين فسيحدد موعداً ثانياً بعد عيد الفطر مباشرة (17 تشرين الأول على الأرجح)، وقال انه سيكمل مبادرته وسيلتقي البطريرك صفير وسيضع آلية للتشاور مع جميع قيادات طاولة الحوار، ستكون ثنائية على الأرجح في ضوء تجربتي الحوار والتشاور السابقتين، حيث كان من الصعب الحديث بالأسماء على الطاولة الواحدة، وخاصة من قبل فريق 14 آذار. ورأى بري أن هناك نافذة ضوء مفتوحة أمام التوافق وسيبقى متمسكاً بها حتى اللحظة الأخيرة، مبدياً ارتياحه للموقف السعودي.

وقال قيادي بارز في الموالاة لـ"السفير" ان نواب 14 اذار سينزلون الى المجلس النيابي يوم غد "ونحن مقتنعون ان نواب الفريق الآخر لن يحضروا. ومن هنا سيظهر للناس حقيقة من يعطل الاستحقاق الرئاسي ومن يريد انتخاب رئيس للجمهورية ومن يريد جر البلد الى الفراغ والفوضى". ودعا القيادي نفسه الفريق الآخر لإثبات صدق نواياه بحضور الجلسة قائلاً "من يريد التوافق عليه ان يقرن قوله بالفعل".

وفي المقابل، فإن المعارضة ستختبر قدرتها على إبقاء نصابها متماسكاً، وكذلك قدرتها على استدراج آخرين الى منطقها، لتعطيل خيار النصف زائداً واحداً. وقالت مصادر قيادية في المعارضة لـ"السفير" إنها لم تلمس اية اشارة ايجابية من الموالاة لقول كلمة حاسمة في مبادرة بعلبك من شأنها أن تنهي الاعتصام وبالتالي كل الاشتباك السياسي، وعندها يمكن ان يحضر الجلسة كل نواب المعارضة، ولكن في ظل مناخ انعدام التوافق "هل يريدون لنا أن نؤمن لهم النصاب فقط لانتخاب سمير جعجع رئيساً للجمهورية. هذا لن يحصل ابداً وإذا أقدموا على هكذا خيار (النصف زائداً واحداً)، الآن أو في اليوم الأخير، فإنهم يذهبون بالبلد نحو الخراب".

اما الرئيس امين الجميل، فقد أبدى ارتياحه لنتائج لقائه بالرئيس بري، وتوقع أن تمر جلسة الغد بهدوء ومن دون أي مفاجآت، آملاً أن تتحول الى جلسة تشاور تليها جلسات أخرى من النوع نفسه. وقالت أوساط الجميل لـ"السفير" إنه "كما انتخب الجميل شخصياً لرئاسة الجمهورية بشبه إجماع في مجلس النواب، نتمنى ان يحصل توافق كامل حول شخص الرئيس، لأننا في مرحلة دقيقة جداً، تتطلب اتفافاً واسعاً حول الرئيس، الذي يجب ان يكون منفتحاً على كل الفرقاء، وقادراً على ان يتواصل مع الجميع".

وطالب النائب الياس عطالله بـ "تدابير متعددة تحمي حياة النواب"، وقال لـ "فرانس برس" انه "يجب تطبيق هذه التدابير الى ان يتم انتخاب رئيس جديد"، مضيفا "في اي حال، من واجب النواب والاكثرية التوجه الى البرلمان الثلاثاء". واعتبر وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت "ان مقاطعة كتلة الرئيس بري لجلسة الثلاثاء، ستعطي انطباعًا بأن الدعوة التي وجهها لانعقاد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، لم تكن جدية"، متوقعًا "ان تكون الأكثرية حاضرة بكل قوتها، مقابل عدم حضور المعارضة وعندها سيعلن الرئيس بري ان النصاب لم يكتمل (..)".

بالتوازي، نقل وزير السياحة جو سركيس عن مسؤولين اميركيين التقاهم خلال زيارته الأخيرة الى واشنطن دعمهم "وصول رئيس من 14 آذار شرط أن يكون مقبولاً من الجميع"، وقال "شعرت بأنهم سيضغطون في كل الاتجاهات بالتنسيق مع الدول الصديقة من أجل تأمين ظروف طبيعية تضع حدّاً للتدخلات في الانتخابات والشؤون اللبنانية (..)".

وفي القاهرة، قال الرئيس المصري حسني مبارك رداً على سؤال حول تقويمه للأوضاع في لبنان في ضوء جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم "لقد تحدثت من قبل عن خطورة الاغتيالات كما تحدثت عنها مع عدد من القادة العرب وأن قصة الاغتيالات تشير إلى إناس بعينهم"، وأعرب عن أمله في توقف هذه العمليات "وأن يتمكن اللبنانيون من اختيار رئيسهم وأن يعود الوضع الى الاستقرار ويعيش الشعب اللبناني آمنًا"، محذراً من "مخاطر استمرار هذا الوضع المضطرب في لبنان (..)".