بدر ترفض إتهامات أميركية بضلوعها في قتل سنة

أسامة مهدي من لندن: رفضت منظمة بدر الشيعية العراقية التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي اتهامات الجيش الأميركي لها بالمشاركة في قتل شخصيات سنية من خلال ارتباط ضابط في الجيش العراقي بها ودانت اعتقاله من قبل تلك القوات.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان وصلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم، إن هذا الاتهام الذي وجهته القوات للعقيد ثامر محمد اسماعيل الحسني بعد اعتقاله من مقر عمله بالقيام بأعمال تصفية واعتقال لشخصيات سنيه بناءً على أوامر من قبل قوات بدر وجيش المهدي باطل. وحذرت من ان هذا الاتهام من شأنه ان يزيد من حدة التوتر الطائفي بين ابناء البلد الواحد، ويذكي الفتنة بين ابناء الشعب العراقي وهو الامر البعيد كل البعد عن المنهج الوطني والواقعي والإيجابي الذي اتخذته المنظمة تجاه العملية السياسية والمشاركة فيها.

وأوضحت أن مكتب الشؤون العامة لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق قد اصدر بيانًا الخميس الماضي، أشار فيه الى اعتقال العقيد "ثامر محمد اسماعيل الحسيني" من مقر عمله بتهمة القيام بأعمال اعتقال وتصفية لشخصيات سنية بناءً على اوامر من منظمة بدر وجيش المهدي... مشددة على رفضها " هذا الاتهام الباطل" من قبل القوات المتعددة الجنسيات وقالت ان هذا النهج بعيد كل البعد عن "الموقف الواضح تجاه الاخوة السنة من خلال رفض منظمة بدر للشد الطائفي ووقوفها بحزم امام اي تطرف طائفي ونحن نطالب قوات متعددة الجنسيات بتقديم الأدلة التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام" .

واضافت ان هذا الاعتقال يمثل تعديًا على كرامة الحكومة العراقية وتجاوزًا على السيادة الوطنية ومسًا بالشرف العسكري العراقي، خصوصًا أن هذا الاعتقال تم من دون امر قضائي ومن دون التنسيق مع الحكومة العراقية وخلافًا لأمر رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اعتقال اي ضابط ، إلا بعد استحصال موافقته. واشارت الى ان القوات المتعددة الجنسيات أخذت في الاونة الاخيرة تتجه نحو اعطاء الشرعية للمليشيات المسلحة في مختلف مناطق بغداد ومناطق اخرى من العراق تحت ذريعة مقاومة الارهاب "وان توجيه الاتهام للاخرين هو جزء من التغطية على هذا الموضوع" .

ودعت منظمة بدر الى حصر السلاح بيد الحكومة الشرعية المنتخبة .. وقالت "ان دعم اي مجموعات مسلحة خارج اطار الحكومة لن يؤدي الا الى المزيد من التوتر في العراق" . وطالبت الحكومة العراقية "بحماية مسؤوليها وضباطها الشرفاء والوطنيين الذين وقفوا موقفًا بطوليًا امام الهجمات الشرسة للارهابيين من عمليات الاعتقال الكيفي التي تتم بين آونة واخرى لأسباب كيدية وخارج نطاق القانون ومن دون مذكرات اعتقال من جهات قضائية عراقية" .