أعمال عنف دموية في المغرب بسبب ارتفاع الأسعار

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أسفرت مواجهات دامية اندلعت في مدينة صفرو (شرق المغرب) بين قوات الأمن ومتظاهرين، خرجوا في مسيرات احتجاجية للتنديد بالزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية، عن اعتقال حوالي 40 شخصا، من بينهم قاصرين، فيما أصيب أكثر من 50 بجروح متفاوتة الخطورة، حالة ستة منهم خطيرة.

وأكد شهود عيان، لـ "إيلاف"، أن أعمال العنف بدأت بمجرد وصول المحتجين إلى مقرر محافظة المدينة بعد انتهاء وقفة احتجاجية كانوا مشاركين فيها ونظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزين أن التشنج تحول إلى اصطدامات عنيفة جدا رشق خلالها المتظاهرون رجال الأمن بالحجارة، ما اضطرهم إلى استعمال القنابل المسيلة للدموع ليتفرق المحتجون على الأحياء، حيث استمرت المطاردات إلى حدود آذان المغرب.

وأفادت مصادر متطابقة أن المواجهة أدت إلى تفجير جرافة كبيرة بقنينات غاز وإحراق سيارات، بالإضافة إلى تدمير مؤسسات، من بينها ثانوية تعليمية.
ويأتي هذا بعد أيام من تنظيم 500 شخص من سكان البهاليل، الأربعاء الماضي، حركة احتجاجية عبر قطع أربع كيلومترات سيرا على الأقدام في تجاه صفرو لاستنكار الزيادت المتتالية في الأسعار.

ولم تقتصر هذه الحركة الاحتجاجية على المنطقة، بل امتدت إلى عدد من المدن، كخنيفرة والعرائش وشتوكة آيت باها وآغبالو بمدلت وغيرها، قبل أن تقرر تنسيقيات الرباط سلا تمارة تنظيم وقفة احتجاجية، مساء غد الثلاثاء ويوم الجمعة، بالقرب من محطة القطار في العاصمة الرباط، إلى جانب المشاركة، الخميس المقبل، في وقفة تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأشارت التنسيقيات، في بيان لها، الى أن "هذه الزيادات تنتهك مقتضيات الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صادق عليها المغرب سنة 1979".

كما دعت الفروع الثلاثة كافة الهيئات الديموقراطية المناضلة المشاركة في الاحتجاجات إلى الاجتماع مباشرة عقب انتهاء الوقفة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط للتداول حول تأسيس شبكة محلية للتضامن الاجتماعي لممارسة الضغط على الدولة المغربية للتراجع عن كافة الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المنطقة بمختلف أبعادها.

وسبق أن شهدت مدن الدار البيضاء وخنيفرة والخميسات والمحمدية والرباط وتطوان وطنجة وشفشاون وغيرها، أشكالا مختلفة من الاحتجاج أمام شركات توزيع الماء والكهرباء الخاصة، ووكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، بعد ان حطمت أسعارها الأرقام القياسية، انتهى بعضها بمراجعة الشركة المعنية بمعايير الأسعار، مثل الشركة الفرنسية "ليديك" بالدار البيضاء حيث تدخل عمدة أكبر مدينة مغربية للضغط على الشركة.

وتنظم الكثير من هذه الاحتجاجات منظمات يسارية موازية لأحزاب اليسار المغربي المتشدد مثل حزب النهج الديمقراطي، وحزب الطليعة الاشتراكي والحزب الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، وجمعيات حقوقية وعمالية مثل "أطاك المغرب" وشبكة مناهضة عنف السلطات العمومي والاتحاد المغربي للشغل والهيئة الوطنية لحماية المال العام، وصحفيون بلا قيود، وغيرها.

ويصل عدد التنسقيات المنتشرة على صعيد مختلف مدن المملكة إلى 50 مجموعة من الوقفات والمسيرات في أكبر المدن والقرة والمداشر احتجاجا على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وتأسست هذه التنسيقيات خلال اجتماع عقدته مجموعة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية للتشاور حول الارتفاع الصاروخي لأثمان المواد الأساسية.