قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
انتقدت الولايات المتحدة بشدة حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة الباكستانية ضد قيادات المعارضة قبيل قرار حاسم من المحكمة حول إعادة انتخاب الرئيس برويز مشرف لولاية ثالثة. وأعربت الخارجية الأميركية، وعلى لسان الناطق باسمها توم كيسي، عن قلقها "من التدابير المتخذة التي تحد قدرات الشعب في المشاركة في إجراء سياسي أو حرية التعبير." ومن جانبها وصفت السفارة الأميركية في إسلام أباد حملة الاعتقالات بأنها "مزعجة للغاية ومربكة لأصدقائنا في باكستان"، ودعت إلى إطلاق المعتقلين سريعاً. وأضافت السفارة في بيان "نأمل أن نرى عملية ديمقراطية شاملة وانتخاب قائد يمثل اختيار الشعب الباكستاني عبر إجراء حر ونزيه وشفاف." وكانت السلطات الباكستانية قد بدأت الأحد حملة لاعتقال قيادات المعارضة التي هددت بإطلاق حملة احتجاجات شعبية واسعة حال قرار مشرف المضي قدماً في الترشح لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين لمنعهم من الاقتراب من المحكمة العليا في وسط العاصمة، حيث يستأنف القضاء النظر في شرعية إعادة ترشح مشرف لانتخابات الرئاسة لولاية أخرى. ويعتزم مشرف الترشح مرة أخرى في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في اقتراع غير مباشر يجري في البرلمان والمجالس الإقليمية. وتبحث المحكمة العليا منذ أسبوع في التماسات تقدمت بها عدة أحزاب معارضة وتعتبر أن الدستور الباكستاني يمنع ترشح مشرف لولاية جديدة إذا لم يتخل قبل ذلك عن قيادة الجيش. وكان مشرف أعلن في الآونة الأخيرة أنه سيتخلى عن منصب قائد الجيش إذا تم انتخابه رئيساً وأنه سيؤدي اليمين الدستورية مدنياً. وكشفت مصادر أمنية في وقت سابق أن الأوامر قضت باعتقال قرابة 35 من قيادات المعارضة - معظمهم من الأحزاب المرتبطة بالحكومات السابقة، وتلك المتشددة التي تعارض تحالف الرئيس الباكستاني مع الولايات المتحدة. وذكرت تلك المصادر أن القيادات المعتقلة ستخضع للحجز الوقائي. وكان حزب "الرابطة الإسلامية" الحاكم قد أنهى الأسبوع الفائت إعداد خطة تمكن مشرف من تجديد ولايته الرئاسية لخمس سنوات أخرى، إثر تعهده التخلي عن منصب القائد الأعلى للجيش حال فوزه.وتشكك الأحزاب المعارضة في قانونية ترشح مشرف، وهو مازال على رأس منصبه العسكري، وتعهد تحالف من تلك الأحزاب بالإستقالة الجماعية من البرلمان لإجهاض عملية التصويت. كما هددت الأحزاب بخروج أنصارها إلى الشوارع في تظاهرات احتجاجية حاشدة. وبموازاة ذلك، قال مصدر أمني رفيع باكستاني إن حملة الاعتقالات إجراء وقائي لمواجهة تهديدات المعارضة بتصعيد من المواجهات مع الحكومة لإرباك الانتخابات. ومن جانبه طالب رئيس الوزراء شوكت عزيز المشرعين الباكستانيين دعم الرئيس مشرف. وقال عزيز لوزراء حكومته الجمعة إن "إعادة انتخاب مشرف خطوة في طريق استقرار وتقدم وازدهار باكستان، ويقدم دفعة جديدة للبلاد في طريق الديمقراطية." وتدهورت شعبية الرئيس الباكستاني منذ محاولته إقالة قاضي المحكمة العليا، فيما تتعثر حكومته في احتواء مد التشدد. وتدعم الولايات المتحدة المفاوضات بين مشرف ورئيسة الوزراء الأسبق بينظير بوتو لتقاسم السلطة لتشكيل تحالف يجمع معتدلي باكستان في مواجهة الجماعات المتشددة التي تعارض التحالف الباكستاني-الأميركي. وأدت معارضة جناح اليمين المتشدد في معسكر مشرف إلى تعثر المفاوضات.
باكستان ترفض الانتقادات الاميركية بدورها اعلنت باكستان الثلاثاء انها لن تسمح بان يسود "قانون الشارع" على الحق، وذلك ردا على انتقادات وجهتها واشنطن الى اسلام اباد بسبب اعتقالها معارضين دعوا الى التظاهر ضد ترشح الرئيس برويز مشرف لاعادة انتخابه في 6 تشرين الاول/اكتوبر. وقال نائب وزير الاعلام الباكستاني طارق عظيم لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان "الولايات المتحدة تفهم في العادة الوضع الداخلي في باكستان افضل من اي كان، لانها حليف مقرب جدا لنا (...) وانا واثق من انها تعي ان المجتمع الديمقراطي يجب ان يحرص على ان يسود الحق على قانون الشارع". واضاف "ما من حكومة يمكنها ان تترك الجموع تهاجم المحكمة العليا وترهب قضاتها، ولا سيما عند نظرهم في مراجعات مهمة في قضايا دستورية". وتم اعتقال عشرات من اعضاء المعارضة بينهم اربعة قياديين واوضحت الشرطة ان اعتقالهم تم من باب "الاحتراز"، تجنبا لحصول تجاوزات خلال التظاهرات المتوقع حصولها هذا الاسبوع. وكانت واشنطن اعتبرت الاثنين هذه الاعتقالات "مقلقة للغاية"، وذلك في تعليق غير معهود من جانب واشنطن التي درجت على وصف الاحداث السياسية في باكستان، حليفتها في "الحرب على الارهاب" بانها "شؤون داخلية"، مهما بلغت خطورتها. ومن المقرر ان تنطق المحكمة العليا في الايام المقبلة بقراراتها حول المراجعات التي تقدمت بها المعارضة للطعن بإرادة الجنرال مشرف، الذي تسلم الحكم في 1999 في انقلاب ابيض، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الاول/اكتوبر اذا لم يعمد مسبقا للاستقالة من منصبه في قيادة الجيش. كما تعترض المعارضة على موعد الانتخابات التي تتم بالاقتراع غير المباشر، في البرلمان والمجالس المحلية، معتبرة ان رئيس البلاد الجديد يجب ان تنتخبه المجالس الجديدة التي ستنبثق من الانتخابات التشريعية المقررة مطلع 2008.
مشرف سيحتفظ بقيادة الجيش في حال عدم اعادة انتخابه رئيسا من جهة ثانية ابلغت الحكومة الباكستانية المحكمة العليا في اسلام اباد الثلاثاء ان الجنرال برويز مشرف سيحتفظ بمنصبه قائدا للجيش اذا لم ينتخب رئيسا مرة اخرى. وجاء تصريح المدعي العام مالك محمد قيوم امام هيئة من تسعة قضاة يستمعون الى مجموعة من الطعون المقدمة في خطة مشرف اعادة انتخابه رئيسا اثناء احتفاظه بقيادة الجيش. وفي رد على احد القضاة على سؤال حول احتمال عدم اعادة انتخاب مشرف رئيسا، قال المدعي العام "من الواضح جدا انه اذا لم يتم انتخابه رئيسا، فسيبقى قائدا للجيش". وتقترب المحكمة من اعلان حكمها حول ما اذا كان الدستور يسمح لمشرف بخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الاول/اكتوبر. وتوعدت احزاب المعارضة بمقاومة اي محاولة لاعادة انتخاب مشرف رئيسا. واعتقلت السلطات عشرات من انصار وقادة المعارضة مع ارتفاع التوتر السياسي قبل الانتخابات. وكان مشرف تسلم السلطة اثر انقلاب ابيض في عام 1999، ويسعى إلى تولي الرئاسة لخمس سنوات اخرى.