عالم باكستان النووي يستنجد بالسلطة القضائية

علي مطر من إسلام آباد: يبدو أن تهديدات د. عبدالقدير خان رائد البرنامج النووي الباكستاني الذي يخضع للإقامه الجبرية بسبب تهم بتورطه في بيع التقنيات والمعدات النوويه لبلدان معاديه للولايات المتحدة، تهديده بأن يرفع دعوى لدى المحكمه الباكستانية الكبرى ضد فرض الإقامة الجبرية عليه قد أخد يجلب له بعض النجاح والتسهيلات من حكومة الجنرال مشرف والتي يزعم بعض المسؤولين فيها بان د. قدير خان يستخدم هذه التهديدات كوسيله للمقايضه مع الحكومه من اجل الحصول على بعض المكاسب.

فقد افادت هذه المصادر أن الحكومه قد وافقت على بعض مطالب د. قدير خان والتي كانت في السابق مرفوضة بالكامل. ومن بين هذه التسهيلات موافقة الحكومة على الافراج عن بعض أموال الدكتور عبد القدير خان والتي تم احتجازها منذ فرض الاقامة الجبرية عليه في عام 2004 بسبب تهم الانتشار النووي. وتفيد المعلومات حول هذا الموضوع بان أول مره يقوم فيها د. قدير بالتفكير بالتوجه الى المحمكه العليا كانت عندما شاهد الدعم الشعبي والزخم الذي لقيه قاضي القضاة افتخار شودري بعد قيام مشرف بعزله، لذا فإنه وجد أن اثارة قضيه من جانب محكمه باكستان العليا من شانه أن يحقق له ما يريد من تسهيلات؛ ومما دعم اعتقاداته تلك أن المحكمه العليا قد أعادت قاضي القضاة لمنصبه رغمًا من رغبة الرئيس الجنزال مشرف.

فقد شعر د. قدير ولاول مره منذ ثلاثة اعوام بانه يستطيع رفع قضية أمام المحكمه والحصول على الحرية من اقامته الجبرية التي فرضها عليه الجنرال مشرف استجابة للضغوط الغربيه وربما قام بتأجيل تنفيذ فكرته هذه، ولكن قيام المحكمة العليا باصدار قرار بالسماح بعودة نواز وشقيقه شهباز لباكستان قد زاد عن تصميمه على القيام بهذه الاجراء والبحث عن العداله التي اضاعها الجنرال مشرف من خلال قراره بفرض الاقامه الجبريه عليه. وتشير المصادر الى ان د. قدير شعر بانه قد حان الوقت لاطلاع الشعب الباكستاني على انه براء من التهم وان الجنرال مشرف ارغمه على الاعتراف بما يوصف بأنها "جرائم انتشار النووي" والتي لم يقم مطلقًا بارتكابها، إضافه الى انه يرغب في إطلاع شعب باكستان على فشل الجنرال مشرف في الوفاء باي عهد من العهود التي قطعها على نفسه له وقت ارغامه على تقديم الاعتراف على شاشات التلفيزيون كما يشعر د. قدير بأنه وضع تحت الاقامه الجبرية من دون أي دليل أو بحث قضيته امام القانون.

وبعض أن توصل د. قدير لهذا الاعتقاد فانه اتصل باحد المحامين في العاصمه اسلام اباد والذي استقال موخرا من منصب حكومي بعد صدور حكم المحكمه العليا لصالح قاضي القضاه افتخار محمد شودري واعطاه تعليمات على الهاتف من اجل تحضير قضيه قانونيه ضد فرض الاقامه الجبريه عليه وقامت الاجهزه الاستخباراتيه الباكستانيه بتسجيل مكالمته الهاتفيه لاسباب معلومه للقاصي والداني وتم بصورة فوريه اشعار الحكومه بما ورد فيها. الحكومه اصابها الذعر من جراء هذه المكالمه ورفعت خطة المراد منها هو ارضا د. قدير.

الخطوة الاولى في هذه الخطه هي قيام الحكومه بالسماح للاصدقاء المقربين من د. قدير بزيارته في مقر سكنه بمنطقة ( إي _سيفن ) الفخمه باسلام اباد وبصوره متكررة. هذا شجع د. قدير على فعل المزيد من الضغوط على الحكومه للحصول على البعض الاخر من مطالبه. وفي تلك الاثناء قامت الحكومه بطلب خدمات د. عطاء الرحمن الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء شوكت عزير وكانت تربطه في السابق علاقات متينه بالعالم النووي عبد القدير وجاءت زيارات د. عطاء الرحمن للدكتور قدير من اجل اقناعه بالعدول عن خلق مشاكل للحكومة وخصوصًا في هذه المرحله الحرجه وقد أكد د. عطاء الرحمن انه اجتمع مع عبد القدير ولكنه وصف زيارته تلك بانها شخصية.

وكان د. عبدالقدير قد طلب من السلطات الباكستانيه السماح له بادارة ممتلكاته والتي تم الاستيلاء عليها لدى اعتقاله جبريًا ولكن السلطات ما فتئت تجيبه بأن هذا الأمر غير ممكن. ولكنه اصر على انه بحاجه لهذه الاموال لتعليم ابنته تينا خان المقيمة معه منذ ولادته وابنته الاخرى دينا خان المقيمه في لندن.

وبالاضافه الى ذلك فان السلطات الباكستانيه سمحت على الفور للدكتور عبد القدير خان بالسفر الى كراتشي والاقامه مع شقيقته ولكن الدكتور وقبل ان يتوجه الى كراتشي لم يفته الاتصال مع محاميه لتذكيره بانه يجب عليه أن يجعل دعواه جاهزه دائما لرفعها الى المحكمه العليا متى كان ذلك ملائما. وقامت الاجهزه الاستخباراتيه مجددا بتسجيل المكالمة. وبهذا فان مجرد التهديد باللجوء الى المحكمه العليا قد اخذ يعطي نتائج نجاح باهرة بالنسبه لموضوع "والد" البرنامج النووي الذي قوبل بمعامله سيئة من جانب نظام الرئيس مشرف كغيره من اجهزه ومؤسسات الدولة الاخرى فقد اصبحت السلطات وبكل بساطه تتجاوب مع مطالبة د. قدير ليس بغرض ارضائه وحسب ولكن لكي تمنع ظهور قضية رأي عام اخرى أمام المحكمه وهي بغنى عن ذلك على ضوء ما تواجهه من ازامات خانقه لا تنتهي واحده منها حتى تطل الاخرى برأسها بل وباسنانها لتلاحق الجنرال الرئيس مشرف. كما ان الحكومه تخشى من ان عرض مثل هذه الدعوى أمام المحكمه العليا سيمنح المعارضه الباكستانيه فرصه أخرى مثاليه للانقضاض على الحكومه قبيل الانتخابات الرئاسية والانتخابات العامة وهو ما من شأنه أن يسبب لها الكثير من الحيره والاخفاق في آن واحد.