رايس وغيتس يزوران موسكو في 12 تشرين الأول

الياس توما من براغ، موسكو: أعلنت الخارجية الروسية الاربعاء ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس سيجتمعان في 12 تشرين الاول/اكتوبر في موسكو مع نظيريهما الروسيين للبحث في المشروع الاميركي للدرع المضادة للصواريخ. وقال القسم الاعلامي في الخارجية الروسية ان "لقاء وزيري الخارجية والدفاع مع نظيريهما الاميركيين مرتقب في 12 تشرين الاول/اكتوبر في موسكو". وسيلتقي غيتس ورايس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع اناتولي سيرديوكوف.

ويتفاوض الروس والاميركيون منذ اسابيع حول مشروع الدرع الاميركية المضادة للصواريخ في اوروبا. وفي منتصف ايلول/سبتمبر اعلن مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون التسلح والامن الدولي جون رود عن اجتماع في موسكو في 3 تشرين الاول/اكتوبر. وترغب الولايات المتحدة في نشر عناصر من الدرع المضادة للصواريخ في بولندا والجمهورية التشيكية بهدف التصدي لتهديد محتمل من دول مثل ايران كما تقول. لكن موسكو ترى فيه تهديدا مباشرا لامنها وعرضت على واشنطن العدول عن ذلك واستخدام رادار غابالا في اذربيجان بين خيارات اخرى، لكن من دون نتيجة حتى الان.

وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية سيرغي لافروف أعلن في سيدني في 6 أيلول (سبتمبر) أن وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين سيزوران موسكو في أكتوبر وسيناقشان مع نظيريهما الروسيين قضايا الدفاع المضاد للصواريخ ومعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وكان اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الصحافيين في نيويورك يوم أمس أن محطة الرادار في غابالا في أذربيجان التي اقترحت روسيا على الولايات المتحدة استخدامها بشكل مشترك، لا يمكن اعتبارها تكملة لنشر عناصر من المنظومة الأميركية للدفاع المضاد للصواريخ في بولندا وتشيكيا.

وقال لافروف، مرحبا بالحوار بين الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين لروسيا والولايات المتحدة: "لا يمكننا أن نرضى عما يواصل زملاؤنا الأميركيون الحديث عنه وهو أنه مهما نسقنا معهم الاستخدام المشترك المحتمل لرادار غابالا، فهم يعتبرون استخدامه مكملا لمشروع إقامة المنطقة الثالثة (الأوروبية) لمواقع الدفاع المضاد للصواريخ بالإضافة إلى المنطقتين المقامتين في الأراضي الأميركية".

49% من التشيك ضد القاعدة الرادارية الأميركية

من جهة ثانية عكس استطلاع جديد للرأي بان عدد التشيك الذين يرفضون وضع الرادار الأميركي في بلادهم لا يزال أكثر من عدد الموافقين على وضعه على الرغم من أن نسبة الرافضين انخفضت بشكل ملموس مقارنة باستطلاعات مختلفة للرأي جرت من قبل وكالات تشيكية متخصصة ومن قبل وكالة أميركية. ويظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة "ستيم " لصالح المنسق الحكومي بموضوع الرادار توماش كلفانا بان 49% من التشيك ضد وضع الرادار مقابل دعم 22% لوضعه فيما قال البقية بان ليس لهم موقف محدد من هذه المسالة.

ويرى القائمون على الاستطلاع بان مواقف الناس في جميع الاستطلاعات السابقة اتخذت على أساس عاطفي وليس استنادا إلى حجج ومعلومات وانه يمكن التأثير على مواقف الناس من خلال استخدام مصطلحات مختلفة فاستخدام مصطلح التجهيزات الرادارية يعتبر أكثر قبولا من قبل الناس من استخدام مصطلح القاعدة الرادارية. وعبر نصف عدد الذين شاركوا في الاستطلاع عن استعدادهم لتغيير موقفهم الرافض أو الداعم في حال امتلاكهم المزيد من المعلومات والتبريرات في حين قال 24% فقط أن لديهم معلومات كافية عن الرادار.

وأشار الاستطلاع إلى أن الرجال أكثر إطلاعا على المعلومات الخاصة بذلك من النساء وان الناس الذين لديهم تعليم أعلى يمتلكون أيضا معلومات أكثر. ويبرر الموافقون على وضع الرادار موقفهم بالقول انه من الضروري امتلاك نظام دفاعي في حال تعرضت بلادهم لهجوم من دول إسلامية أما التبرير الثاني فهو أن التشيك لا يمكن لهم أن يعتمدوا في مسائل الأمن على الآخرين أما التبرير الثالث فهو أن الرادار الأمريكي يمكن أن يصبح لاحقا جزءا من النظام الدفاعي الجماعي للناتو في حين احتل القول بان الرادار سيكون إجراءا فعالا ضد الخطرين الروسي والصيني الترتيب الخامس لدى الموافقين أما التبرير الأخير فيقول بأن وضع الرادار يعني توجيه رسالة من التشيك للغرب بأنهم جزءا منه.

وعلى عكس هذه التبريرات يرى المعارضون لوضع الرادار بان السبب الأساسي لرفضهم يعود إلى قناعتهم بأن التشيك لن يستطيعوا التأثير على ما سيجري داخل القاعدة ثم التبرير الذي يقول بان الرادار والصواريخ سيثيران جولة جديدة من سباق التسلح أما المبرر الثالث فهو بان القاعدة يمكن لها أن تهدد امن تشيكيا في حين احتل القول بأنه من غير المعروف تأثير الرادار على الناس والوسط الذي سيوضع فيه المرتبة الرابعة في قائمة المبررات أما المبرر الخامس فهو بان تشيكيا ستصبح أداة في السياسة الخارجية الأميركية الأحادية الجانب أما المبرر الأخير فيقول بان الحماية من الحرب تكمن في تخفيض عدد القواعد وليس في زيادتها.