الكويت: تقديم استجواب ضد وزير الداخلية قد يعقد الأوضاع السياسية

فاخر السلطان من الكويت: توقعت مصادر عليمة في الكويت اليوم ان يعلن النائب عن كتلة العمل الوطني في مجلس الأمة أحمد المليفي عن تقديم استجواب لوزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح خلال الساعات القادمة على خلفية كشوف التجنيس وما تضمنته من "شوائب و تعديات صارخة وتجاهل وزير الداخلية للتحذيرات المتكررة في أكثر من مناسبة". وقال المليفي في بيان صدر عنه على موقعه الالكتروني انه سيستجوب وزير الداخلية ويحمله المسئولية السياسية على هذه التجاوزات، وقال أن موقفه هذا "نابع من حرصه على مصلحة الكويت ومستقبلها وإنصاف الشريحة المستحقة ووقفا للعبث بمقدراتها ومستقبلها (في إشارة إلى شريحة البدون الذين لا يحملون الجنسية الكويتية)".
وقال المليفي أنه على وزير الداخلية تحمل مسؤولياته وتقديم استقالته اليوم وأن تسحب الحكومة مرسوم التجنيس. ومنذ أن أعلن الأسبوع الماضي عن تجنيس أكثر من 500 شخص والكويت تمر بأزمة سياسية بسبب الأسماء الواردة في كشف التجنيس، حيث تم توجيه اتهامات للحكومة الكويتية بالتدخل في الكشف وتنفيع أشخاص في مقابل ظلم أشخاص آخرين. وإذا ما قدم استجواب المليفي اليوم فإنه يكون الثاني في الوقت الراهن بعد الاستجواب الذي قدمه النائب السلفي سعد الشريع لوزيرة التربية نورية الصبيح والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمة بعد غد. وبطبيعة الحال فإن المراقبين متشائمون من إمكانية استمرار مجلس الأمة في ظل الاستجوابين، حيث يتوقعون أن تُقدم السلطة الحاكمة على خطوة تمهد لحل المجلس، لكن مراقبين آخرين يستبعدون هذه الخطوة في الوقت الراهن في ظل الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جورج بوش إلى البلاد في نهاية الأسبوع، حيث يستبعد هؤلاء أي خطوة تصعيدية ضد المجلس أثناء الزيارة بسبب أنها تمثل هجوما على الديموقراطية لايمكن استبعاد تبعاتها لدى صانع القرار الأمريكي. واليوم أشار رئيس تحرير صحيفة الراي جاسم بودي في مقال افتتاحي إلى الأنباء التي تشير إلى إمكانية حل مجلس الأمة. وقال مخاطبا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أنه "مع مطلع كل صباح تشرق شمس الأقاويل والإشاعات عن أزمة وأخرى، ويكثر الحديث الآن، والآن تحديداً، عن قرب الحل الدستوري لمجلس الأمة على خلفية استجواب جديد وتصعيد جديد". وأضاف: "الحل طبعاً في إعادة الاعتبار إلى المؤسسات من دون تدخل سلطة في شؤون الأخرى، فالديموقراطية كفيلة بتصحيح نفسها، اما تدخل مؤسسة الاقطاب في شؤون المؤسسات الدستورية فهو أمر حسمه بيدكم لأنك الكبير ولا يرد للكبير طلب. مؤسسة الحكم يجب أن تعود لها هيبتها بإجراءات سريعة وفاعلة، تقديرها لكم يا صاحب السمو، من أجل اصطفاف جميع أبناء الأسرة خلف النظام الحازم والعادل من دون أجندات خاصة. وحين تنكفئ مؤسسة الأقطاب لحساب مؤسسة النظام تخف تدريجياً العوائق من أمام العمل الحكومي من جهة ومن أمام العلاقة بين المجلس والحكومة من جهة أخرى، وساعتها يمكن البناء على المرحلة الجديدة... وساعتها لكل حادث حديث". ورغم أن استجواب الصبيح والشيخ جابر الخالد يمكن أن يعقدا الأوضاع السياسية في البلاد، إلا انهما يمثلان تحديا لحكومة الشيخ ناصر المحمد، وبالذات شخص رئيس الحكومة، التي تتحدث الأنباء أن الضغوط عليه مستمرة من خلال الاستجوابات ومن خلال الإشارات المستمرة عن "ضعفها" في إدارة شؤون البلاد، وذلك لإجبارها ورئيسها على التخلي عن مسؤولياتهما.