الكويت: عشرة نواب يطلبون حجب الثقة عن الصبيح

الكويت: تساؤلات حول غياب رئيس الحكومةالكويت: تقدم عشرة نواب خلال جلسة استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اليوم بطلب طرح الثقة في الوزيرة استنادا الى المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.تقدم عشرة نواب خلال جلسة استجواب وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اليوم بطلب طرح الثقة في الوزيرة استنادا الى المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة طلب طرح الثقة في الوزيرة الصبيح . وجاء طلب طرح الثقة من النواب عبدالله العجمي وصالح عاشور وحسين مزيد ومحمد الخليفة وعبدالله راعي الفحماء وغانم الميع واحمد الشحومي وضيف الله بورمية ومسلم البراك وعلي الدقباسي. وتجيز المادة (143) "أن يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة الاستجواب الموجه اليه". وتنص المادة (144) على ان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
نواب الكويت يهاجمون الوزيرة صبيحاعتبر النائب صالح عاشور ان دولة الكويت تفتفد رؤية حقيقية لتطوير التعليم فيها محملا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح المسؤولية عن ذلك . واستغرب عاشور في حديثه خلال مناقشة الاستجواب باعتباره أحد المؤيدين لقيام الوزيرة بإلغاء قرار إنشاء مركز لتطوير التعليم مشيرا الى بيانات قدمتها روابط وجمعيات لمؤسسات تربوية واخرى للتعليم العالي تفيد بعدم امكانية التعامل مع الوزيرة . وانتقد قيام الوزيرة بتعيين مستشارين للمكتب الفني التابع لها "جميعهم حاصلون على شهادة المتوسطة ودبلوم معهد المعلمين". واشار الى وجود تزوير في احد قرارات الوزيرة الصبيح بإلغاء اسم احد الوكلاء المساعدين من احدى اللجان واضافة اسم وكيل مساعد آخر "تدعمه الوزيرة" . وتساءل عن اسباب اعادة احد المدرسين الوافدين الى العمل بوزارة التربية وتعيينه بعقد جديد على الرغم "انه كان يأخذ رشاوى من الطلبة" . واضاف "كيف لوزارة التربية ان توظف مئة وافد من 400 درجة وظيفية قام مجلس الوزراء بتوفيرها للوزارة من دون اعلان او مقابلات شخصية". وانتقد عاشور تعاطي الوزيرة الصبيح مع حادثة العارضية مؤكدا ان تأييده الاستجواب لا يعني وقوفه ضد المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية. النائب البراك ينتقد طريقة تعاطي الوزيرة الصبيح مع حادثة اعتداء في احدى المدارس و انتقد النائب مسلم البراك طريقة تعاطي الصبيح مع حادثة اعتداء جرت في احدى المدارس الابتدائية في منطقة العارضية . وقال البراك في حديثه خلال مناقشة استجواب الوزيرة باعتباره احد المؤيدين للاستجواب ان مثل هذه الحوادث قد تحدث في أي جهة حكومية "لكن مشكلة الوزيرة الصبيح كانت في تسرعها بنفي الواقعة جملة وتفصيلا بل واكدت استحالة حدوثها واصدرت بيانا بذلك" . واشار في الوقت ذاته الى الاعتذار الذي قدمته الوزيرة الصبيح بعد اطلاعها على كل الحقائق التي شابت الحادثة وتداركها للخطأ الذي ارتكبته. وتساءل هل تم ايقاف مديرة منطقة الفروانية التعليمية التي اصدرت بيان الوزارة الاولى بشأن الواقعة ولماذا لم تقم الوزيرة بزيارة ذوي الاطفال المعتدى عليهم للتخفيف عنهم بعد علمها بتفاصيل الحادثة. وانتقد عدم قيام الوزارة بنقل الطالبة في حادثة الكتابة على كتاب تفسير القرآن الكريم الى مدرسة أخرى او منطقة تعليمية أخرى. النائب الصقر يؤكد مسؤولية الوزراء في تعيين مسؤولين في وزاراتهم كما اكد النائب محمد الصقر مسؤولية الوزراء في تعيين مسؤولين في وزاراتهم منتقدا تدخل بعض نواب مجلس الامة ومطالبتهم الوزير المعني بتعيين من يريدون . وقال الصقر في حديثه امام المجلس خلال مناقشة استجواب نورية الصبيح باعتباره معارضا للاستجواب ان الوزيرة الصبيح لم تتهكم على المؤسسة التشريعية. واضاف ان الوزيرة اوضحت ان هناك كما هائلا من الضغوط النيابية للتوسط والتدخل في عملها لتعيين من يريدون مبينا ان ذلك يعتبر "تدخلا في السلطات". وعن المخالفات الادارية والمالية التي اشار اليها الاستجواب المقدم من النائب الدكتور سعد الشريع قال الصقر ان "ديوان المحاسبة اشار الى وجود مخالفات في كل وزارات الدولة .. فهل يجب ان نستجوب جميع الوزراء". وافاد ان حادثة العارضية "جريمة لا تغتفر .. ولا يمكن ان تمحى من ذاكرة الأطفال او أولياء امورهم" محملا وزارات الدولة كافة مسؤولية تلك الحادثة وليس فقط وزيرة التربية. ودعا نواب الامة الى الالتفات الى الجانب التشريعي والرقابي وتفعيل دورهم في هذين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطن "وعدم الخوض في استجوابات متواصلة" .