لإبعاد الأنظار عن مأزقه الداخلي..أولمرت يهاجم غزة

وقبل أيام من نشر تقرير فينوغراد
لإبعاد الأنظار عن مأزقه الداخلي..أولمرت يهاجم غزة
خلف خلف من رام الله: يرى مراقبون أن سياسة التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، تأتي تهرباً من الوضع الداخلي الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية وبخاصة زعيمها أيهود أولمرت الذي يرى ائتلافه الحكومي يقف في مهب الريح بعد انسحاب حزب إسرائيل بيتنا منه، وتهديد بعض الأحزاب الأخرى مثل شاس بالسير على خطى سابقه. كما يضيق الخناق حول عنق اولمرت مع قرب نشر تقرير لجنة فينوغراد المقرر نهاية الشهر الجاري، وكشفت مصادر عبرية اليوم الجمعة أن خلافاً يدور وراء الكواليس بين أعضاء لجنة فينوغراد التي حققت في أخفاقات حرب لبنان الثانية حول أداء أولمرت، ومدى تحمله المسؤولية عن الفشل. حيث أن عضو اللجنة البروفيسور يحزقيل درور أعرب في المداولات النهائية للجنة عن موقفه الذي يقضي بأنه ينبغي للتقرير أن يوجه انتقادا شديدا قدر الإمكان على أداء اولمرت خلال ا لحرب. ولكن الأعضاء الآخرون في اللجنة يعتقدون بأن استنتاجات التقرير يجب أن تصاغ بشكل أكثر عمومية، وتحمل الجيش جزءاً من المسؤولية، مؤكدين أن جزءا هاما من المسؤولية عن الفشل في الخطوة الأخيرة في حرب لبنان الثانية، تعود إلى الهجوم البري في الستين ساعة الأخيرة من الحرب، وهو ما يتحمله الجيش. ونقلت صحيفة يديعوت أمس على موقعها الالكتروني عن عضو في اللجنة رفض الكشف عن اسمه أشارته بأن التقرير النهائي للجنة فينوغراد سيكون "دراماتيكي وحاسم" وأنه كفيل بان تكون له آثار متطرفة. "لدرجة حتى تغيير الحكم". أما الناطق بلسان اللجنة فرفض التعقيب على ذلك. وبحسب صحيفة هآرتس الصادرة اليوم فيبدو أن هناك آراء في اللجنة تتفق مع رأي عضو اللجنة البروفيسور يحزقيل درور، وتقول الصحيفة: "يبدو أن درور يسعى إلى صياغة مواقف حادة قدر الإمكان، كفيلة بإجبار اولمرت على الاستقالة من منصبه". هذا في وقت بثت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي تقريراً جاء فيه أن البروفيسور درورو طلب نشر رأيه في التقرير كرأي أقلية، ولكنه تراجع عقب معارضة أربعة أعضاء اللجنة الآخرين. وكان التقرير الجزئي لفينوغراد، الذي نشر في نيسان/أبريل من العام الماضي، ركز على الأيام الستة الأولى من الحرب، بين 12 و 17 تموز 2006 - من اختطاف الجنديين الإسرائيليين على يد حزب الله، وحتى خطاب اولمرت في الكنيست. وقد تضمن التقرير الجزئي انتقادا حادا موجها أساسا للثلاثي القيادي في الحرب، اولمرت، وزير الدفاع الذي استبدل منذئذ عمير بيرتس ورئيس الأركان الذي استقال، دان حلوتس. كما نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر وصفتها بالعليمة في عمل اللجنة تقديرها بأن التقرير النهائي سيكرس مكانا واسعا لإخفاقات الجيش في الحرب. ومن المتوقع للجنة أن توجه انتقادا على التردد الذي أبداه الجيش الإسرائيلي في استخدام الخطوة البرية، بين 18 تموز و 11 آب وعلى تمسك رئيس الأركان بالمفهوم المغلوط في انه سيكون ممكنا إلحاق الهزيمة بحزب الله ووقف نار الكاتيوشا نحو الجبهة الإسرائيلية الداخلية من خلال استخدام القوة الجوية أساسا. وتبين الصحيفة أن أعضاء في اللجنة أخذوا الانطباع من الشهادات التي استمعوا إليها ومن الوثائق التي اطلعوا عليها بما في ذلك محاضر جلسات قيادة الجيش الإسرائيلي بان الجيش ماطل بالخطوة البرية لفترة طويلة. "من المتوقع للتقرير أن يخصص فصلا واسعا للستين ساعة الأخيرة من الحرب، من قرار اولمرت شن خطوة برية (يوم الجمعة، 11 آب بعد الظهر) وحتى وقف النار يوم الاثنين، 14 آب صباحا. اولمرت وبيرتس عرضا على اللجنة في شهادتيهما الاعتبارات في صالح شن الهجوم الأخير" كما تقول هآرتس. وتقدر التقارير الإسرائيلية بأن أساس النقد على اولمرت بالنسبة للأيام الأخيرة من الحرب سيتركز على المشاورات القليلة، بعضها غير رسمي، التي أجراها قبل قرار الهجوم. وكان المجلس الوزاري خول اولمرت وبيرتس في 9 آب اتخاذ قرار شن الهجوم، ولكن في اليومين حتى اتخاذ القرار لم تجري مداولات جوهرية في القيادة الإسرائيلية حول الوضع الناشئ، ولم تعقد مشاورات مرتبة مع كبار رجالات الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن. هذا ومن المتوقع للجيش أيضا أن يتلقى انتقادا على أنه خلق لدى القيادة السياسية الانطباع المغلوط بأن في وسعه أن يصل في الستين ساعة التي خصصت له أخيرا، إلى الانجازات البرية التي خطط لمراكمتها في 96 ساعة (مدى الزمن النهائي للمعركة أجمل في مساومة هاتفية قصيرة بين اولمرت وحلوتس في 11 آب بعد الظهر). وإضافة إلى ذلك وجد كبار رجالات الجيش صعوبة في شرح اعتباراتهم في صد تقدم القوات في منتهى السبت، 12 آب. ومع أنه تبقى أكثر من 30 ساعة على إعلان وقف النار، توقفت القوات ولم تواصل مهاجمة حزب الله. وبالرجوع لشهادة الجنرال اودي ادام، أمام لجنة فينوغراد فقد اعترف بأنه عندما تلقت هيئة الأركان الإسرائيلية أمر اولمرت بشن الهجوم الأخير، قال حلوتس للجنرالات إن على الجيش أن يكون مستعدا لان يتلقى أمرا بالتوقف في غضون 6 - 8 ساعات من إصدار الأمر. وقال أدام الذي شغل قائد المنطقة الشمالية للحرب، واستقال بعدها إنه هو ورجاله في القيادة لم يكونوا عالمين بتفاصيل ما يجري في الأمم المتحدة في تلك الساعات ولم يطلب إليهم إبداء الرأي في مسألة إذا كان من الصحيح تأخير الحملة، في ضوء التقدم في المفاوضات السياسية. وحسب أدام فقد طلب إليهم استنفاد الخطوة البرية الأساس، في السيطرة حتى الليطاني، 96 ساعة، ولكن لم يتم الإيضاح للقيادة مسبقا بأن وقف النار سيدخل حيز التنفيذ بعد ستين ساعة. وبرأي ادام، كانت الحملة البرية الخطوة الوحيدة التي بواسطتها كان ممكنا تقليص نار الكاتيوشا، ولكن بسبب الزمن القليل جدا الذي خصص لها، لم يكن ممكنا تنفيذها كما ينبغي.