أبو مازن ينفي نيته الاستقالة من رئاسة السلطة

أسامة العيسة من بيت لحم، وكالات: نفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) صحة الأنباء التي تحدثت عن عزمه الاستقالة، أو تهديده بها، في حال استمرت ما اسماها الاعتداءات الإسرائيلية واعمال القتل والقصف التي تشمل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تكثيف الاستيطان. وقال أبو مازن في تصريحات للصحافيين، مساء اليوم خلال زيارته لمدينة بيت لحم بان ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن نيته الاستقالة هو أمر عار عن الصحة تماما. ووصل أبو مازن مدينة بيت لحم، للمشاركة في الاحتفالات التي تشهدها المدينة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الأرمني، الذي يصادف اليوم الجمعة. وندد أبو مازن، خلال كلمة ألقاها في افتتاح مركز شبابي، في مخيم الدهيشة القريب من بيت لحم، بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والذي اسقط نحو 30 شهيدا خلال الأيام الفائتة، وكذلك عمليات التوغل والاغتيال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اليوم اغتيال قائد كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح احمد سناقرة في مخيم بلاطة، شمال الضفة الغربية. وقال أبو مازن ان "شعبنا يستحق الحرية، وهذه الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد بأنه لا بد من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وحث المجتمع الدولي على تقديم العون للفلسطينيين لتحقيق أمانيهم، ودعم الجهود الفلسطينية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، واقامة الدولة المستقلة وإزالة المستوطنة وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وفي إشارة للتقليل من أهمية التعزية التي قدمها لقيادي حماس محمود الزهار باستشهاد ابنه، كرر أبو مازن موقفه ما اسماه انقلاب حماس في قطاع غزة، ودعا "الانقلابيين إلى العودة عن انقلابهم والالتزام بالشرعية من اجل توحيد الجهود والعمل لتحقيق الأهداف الوطنية وجعل العام الحالي عام إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف". وهذا يعني تمسك ابو مازن بالشروط التي وضعها للحوار مع حركة حماس، وهي اولا التراجع عن سيطرتها على قطاع غزة التي جرت في شهر حزيران (يونيو) 2007.
وشدد أبو مازن على انه يعتبر نفسه رئيسا للشعب الفلسطيني، وانه لا يفرق بين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، معلنا التزامه والتزام السلطة بدعم الفلسطينيين في القطاع. وحضر ابو مازن قداس منتصف الليل، في كنيسة المهد الذي تراسه بطريرك الارمن الارثوذكس في القدس والاراضي المقدسة. اسرائيل تدمر مبنى للداخلية تديره حماس في قطاع غزة
من جهة ثانيةأغلقت اسرائيل المعابر الحدودية مع قطاع غزة وقصفت مبنى للداخلية تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم الجمعة في تصعيد حاد لما تقول انها حملة لوقف الهجمات الصاروخية للنشطاء الفلسطينيين. وذكر مسعفون أن مجمع الداخلية المؤلف من اربعة طوابق في مدينة غزة كان خاليا في ذلك الوقت لكن امرأة قتلت في الانفجار القوي واصيب ما لا يقل عن 30 اخرين كانوا على مقربة. وقالت ام فهمي التي تقطن في مواجهة مبنى الداخلية "بدا انه زلزال." وتابعت "لم يهتز منزلي فحسب انما بدا كانه خلع من اساساته وعاد مرة اخرى. كيف يسقطون قنبلة بهذه القوة في منطقة سكنية فوق رؤوس الناس." وهذا أول هجوم اسرائيلي على مبنى حكومي منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو حزيران بعد أن تغلبت على قوات حركة فتح الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس. والحقت ضربة جوية اسرائيلية ثانية بعد دقائق اضرارا بما يسمي قيادة البحرية التابعة لحماس في وسط قطاع غزة. وقتلت اسرائيل 33 فلسطينيا على الاقل في قطاع غزة هذا الاسبوع في اطار ما وصفه مسؤولون بانه تصعيد لحملة للضغط على حماس لكبح جماح النشطاء الذين أطلقوا أكثر من 110 صواريخ على الدولة اليهودية في الايام الثلاثة الاخيرة فقط. واكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي الضربتين الجويتين واصفة الاهداف بانها مواقع "ارهابية لحماس". وقالت "هذا جزء من ردنا على اطلاق (صواريخ) القسام على اسرائيل." وتشرف الداخلية على القوات التابعة لحماس لكن ليس على الجناح المسلح للحركة. وكان الجناح المسلح اعلن مسؤوليته عن معظم الصواريخ التي اطلقت منذ يوم الثلاثاء بعدما قتلت اسرائيل 18 فلسطينيا معظمهم من نشطاء حماس. ودفعت حملة اسرائيل المكثفة الفلسطينيين لان يحذروا من أن محادثات السلام بين عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت التي حصلت على دفعة من زيارة الرئيس الامريكي جورج بوش للمنطقة في الاونة الاخيرة معرضة للخطر. وذكرت وزارة الدفاع الاسرائيلية في وقت سابق يوم الجمعة أنها أمرت باغلاق جميع المعابر الحدودية مع غزة الامر الذي أعاق شحنات مساعدات من الامم المتحدة. وقالت الوزارة انه طبقا للقرار الجديد أغلقت معابر غزة بين اسرائيل والقطاع أمام كل السلع باستثناء ما يعرف "بالحالات الانسانية" التي تحصل على الموافقة الشخصية لوزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك. وقال متحدث باسم الوزارة "اذا نقص الحليب في غزة سيطلب من الوزير الموافقة على شحنة حليب وستدخل. ليس القصد هو تجويع سكان غزة حتى الموت." وادانت الامم المتحدة الاغلاق وحذرت اسرائيل من فرض "عقاب جماعي" غير قانوني ضد سكان غزة وعددهم 1.5 مليون شخص يعتمد غالبيتهم على المساعدات الاجنبية. وقال جون هولمز وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية "رد الفعل الاسرائيلي لا تبرره تلك الهجمات الصاروخية وان كان سببه تلك الهجمات الصاروخية." وقال مصدر في الامم المتحدة ان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيعقد بناء على طلب الدول العربية جلسة طارئة يوم الاربعاء المقبل لبحث الاجراءات الاسرائيلية ضد قطاع غزة. وفرضت اسرائيل قيودا مشددة على الامدادات غير المرتبطة بالعمليات الانسانية الى غزة منذ يونيو حزيران الماضي حين سيطرت حماس على القطاع بعد اقتتال مع حركة فتح. وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية قتل جنود اسرائيليون نشطا له صلة بحركة فتح. وكانت ضربة جوية اسرائيلية سابقة سوت بالارض مبنى وزارة الداخلية التابع لحكومة بقيادة حماس خلال حملة قصف اعقبت قيام نشطاء بخطف جندي اسرائيلي في يونيو 2006 . وادانت حكومة عباس العمليات الاسرائيلية الاخيرة بوصفها "صفعة على وجه" جهود بوش للتوصل الى معاهدة سلام قبل ان يترك منصبه في البيت الابيض في يناير كانون الثاني عام 2009 .

أوروبا تدعو اسرائيل لتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين
في سياق آخر دعت مسؤولة أوروبية كبيرة اسرائيل يوم الجمعة لتخفيف القيود على حركة وتجارة الفلسطينيين في الضفة الغربية قائلة ان الثقة في مساعي السلام الجديدة تعتمد على مثل هذه التحسينات. وسعت مفوضة العلاقات الخارجية بنيتا فريرو فالدنر الى دور للاتحاد الاوروبي في مراقبة التزام اسرائيل والفلسطينيين بالامن وغيره من الالتزامات على الارض مع سير المحادثات. وأبلغت الصحفيين أنها تشعر بتفاؤل مشوب بالحذر بأن عملية السلام التي ترعاها الولايات المتحدة والتي دشنت العام الماضي في مدينة أنابوليس بولاية ماريلاند الامريكية ستحقق نجاحا. لكنها قالت ان عملية السلام بحاجة لتأييد الرأي العام الفلسطيني وهو ما سيحدث اذا شهد الناس تحسنا في حياتهم اليومية. وقالت على هامش مؤتمر لمؤسسة برتلزمان للابحاث انها تود أن تشير الى مدى أهمية حدوث خطوات ملموسة الان. واضافت "دشنا العملية وتمخض مؤتمر باريس عن الموارد لكن على أرض الواقع ... ينبغي أن تحدث الامور حتى يبدأ الناس في الايمان بالعملية." وأضافت "على الصعيد الاقتصادي فذلك يعني تخفيف القيود على الوصول الي الاسواق واتاحة امكانية التصدير والسماح بحرية الحركة ووقف سياسة الاستيطان." وذكرت أن الاتحاد الاوروبي وافق على بدء برنامج جديد للمساعدات المالية للفلسطينيين لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدة في بناء مؤسسات دولة فلسطينية في المستقبل لكن لكي يكون ذلك فعالا "ينبغي منح الامل فرصة." وقالت انها تتفهم احتياجات اسرائيل الامنية لكن ينبغي لها أن تدرس فكرة رفع القيود تدريجيا وتسليم المسؤولية الامنية للفلسطينيين مع وجود مراقبة دولية. وقالت "سيكون أمرا طيبا اذا سنح لنا نحن الاوروبيون أن يكون لنا دور مراقبة الى جانب الامريكيين... لان لدينا مصداقية مع الفلسطينيين مثلما هو حال الامريكيين مع اسرائيل..لما لا نكون هناك بجانبهم.." ورفضت اسرائيل حتى الان أن يلعب الاتحاد الاوروبي دورا في مراقبة أنشطة الامن والاستيطان في الضفة الغربية رغم أنها قبلت وجود الاوروبيين عند معبر رفح بين قطاع غزة ومصر ولتدريب الشرطة الفلسطينية. ويتهم مسؤولون اسرائيليون الاوروبيين في بعض الاحيان بالتحيز ويقولون انهم لا يكونون على استعداد للتدخل اذا شهدوا تجاوزات أمنية من قبل الفلسطينيين.