بوادر معركة في تركيا بعد قرار حظر الحجاب في الأماكن العامة

المحافظون والنخبة العلمانية وقود المعركة القادمة ...
بوادر معركة في تركيا بعد قرار حظر الحجاب في الأماكن العامة
ترجمة محمد حامد - إيلاف : لقد اندلع جدل ممزوج بالغضب من أطراف عدة هذا الأسبوع في تركيا بعد حظر الحجاب ومنع ارتدائه في الأماكن العامة حيث تعارض النخبة العلمانية في تركيا أي تراخ في تنفيذ هذا الحظر. إن قضية حظر الحجاب تعد من أكثر القضايا حساسية في تركيا في الوقت الحاضر. ويشير الصراع الدائر في هذه الأيام بين السياسيين من طبقتين مختلفتين للمجتمع التركي: مجموعة السياسيين المحافظين والنخبة العلمانية التي حكمت تركيا منذ فترة طويلة إلى أن معركة وشيكة الوقوع بين الجماعتين اللتين تحاولان السيطرة على الحكومة التركية. حيث أصدرت إحدى المحاكم العليا في تركيا وهي محكمة مجلس الدولة تحذيرا قاسيا على موقعها على شبكة الإنترنت بخصوص التراخي في حظر ارتداء الحجاب في الجامعات التركية حيث قالت إن الحجاب في الجامعات يعني أن هذا الرداء من الممكن أن ينتشر في الأماكن العامة الأخرى " ما يهدد السلام في المجتمع التركي" وقد حظرت السلطة القضائية التركية، وهي إحدى الجهات الحكومية الرئيسة التي تستمد منها النخبة العلمانية قوتها، ارتداء الحجاب في الجامعات التركية في أواخر فترة الثمانينات 1980. وبالتعاون مع السلطة العسكرية شكلت السلطة القضائية طبقة النخبة القوية، والتي قادت تركيا من خلف الكواليس منذ عهد مصطفى كمال أتاتورك، وقد شكلتا معا دولة تركيا الحديثة منذ عام 1923، حيث تصدر المحاكم القوانين وقامت السلطة العسكرية بالانقلابات عندما كان يظهر ما يهدد العلمانية أو مصالحها في تركيا. ويواجه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي السلطة العلمانية من خلال قيادته للسياسيين المحافظين في تركيا. وقد كان هذا رد المجلس على أردوغان الذي علق يوم الثلاثاء أثناء الزيارة الرسمية إلى أسبانيا بأنه حتى ولو تم تمزيق الحجاب كرمز سياسي كما يقول نقاده فإن هذا لا يمثل تبريرا شرعيا لحظره. حيث قال أردوغان في مقابلة تليفزيونية له: " ففي الوقت الحاضر وفي العالم اليوم الذي تناقش فيه الحريات، حيث يمكن لأي شخص أن يرتدي ما يشاء ويذهب إلى حيث شاء، إذا فشلت تركيا في حل هذه القضية فإنها سوف تصبح مشكلة خطرة في ما يتعلق بالحريات." ويحاول أردوغان أن يخاطب اهتمامات المحافظين الأتراك الذين قادوا حزبه إلى نصر ساحق في الانتخابات الوطنية في شهر يوليو. حيث يريدون رفع الحظر عن الحجاب قائلين إن هذا الحظر يعد تمييزا ضد النساء المحافظات من خلال استبعادهن من الكليات والوظائف العامة.
وقد ظهرت استجابة علمانية أخرى مساء الخميس عندما أصدر المدعي العام في تركيا عبد الرحمن يلسنكايا تصريحا حادا بزيادة الحظر. حيث قال يلسنكايا في التصريح وفق ما أوردته وكالة أناتوليان الإخبارية الحكومية:" إنه لا يمكن للأحزاب السياسية أن تتبنى أي دوافع أو تقوم بأي أعمال أو تصدر أي تصريحات لكي تغير المبدأ العلماني للدولة." كما أضاف بحدة: " من الواضح أن رفض المكاسب التي حققتها الجمهورية خلال 85 عاما ومبادئها الأساسية لن تؤدي إلى أي منفعة لمصلحة الدولة، ولكنها سوف تؤدي إلى الانفصال والصراعات بين الشعب التركي." ومن المتوقع أن يقدم حزب أردوغان ضمانا في مسودة جديدة للدستور التركي، يمكنها أن تحمي حقوق النساء المحجبات في الدخول إلى الجامعة. ولأن هذا قد يستغرق عدة أشهر يبدو أن أردوغان يبحث عن حل أسرع. حيث قال: " إن الحل بسيط جدا، يجب أن نجلس معا كي نصل إلى حل لهذا الأمر ويتم تنفيذه." ولقد كان أردوغان مدعوما بحزب وطني صغير هو حزب الحركة الوطنية الذي ذكر يوم الخميس بأنه سوف يصوت من أجل التغييرات وسوف يقترح بعض الصياغات. ويبدو أن أردوغان قد لمس وترا حساسا، حيث إن انتقادات يلسنكايا قد ذهبت أبعد من قضايا الحجاب خاصة للأقليات العرقية والدينية والتي حاربتها الدولة التركية والتي قد أثارها حزب أردوغان في حملته الانتخابية في العام الماضي. حيث قال: " إنه لا يمكنهم العمل على فصل وحدة الدولة من خلال محاولة خلق أقليات على أساس حماية وتحسين ونشر أي لغات أخرى وثقافات غير الثقافة واللغة التركية."
خدمة نيويورك تايمز الإخبارية