مشرف يستبعد وقوع السلاح النووي بأيدي متطرفين

باريس: أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف اليوم أن السلاح النووي الباكستاني لن يقع في أيدي جهات إسلامية متطرفة، مستبعدا حصول انقلاب ضد نظامه. واستبعد مشرف في حديث لقناة (فرنسا 24) الفرنسية احتمال تعرض نظامه إلى انقلاب وخطر وقوع السلاح النووي في أيدي جهات متطرفة، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن "لا تقارنوا باكستان مع جمهوريات الموز أو الدول الإفريقية، فنحن بلد منظم ولدينا جيش وحكومة ووزراء والمؤسسات تسير بشكل جيد ولماذا تريدون أن يستولي أحد على السلطة وجيشنا مسؤول"، وأعتبر أن الانقلاب قد يحدث في إفريقيا أو أميركا اللاتينية ولكن ليس في باكستان.

وخفف مشرف من خطر تفكيك باكستان، أو تعرضه لحرب أهلية، وقال"لا يمكن أن تتفكك باكستان ففي حال تعرض البلاد إلى هجوم كبير قد يسقط ضحايا بين جرحى وقتلى ولكن هذا لا يؤدي إلى تفكيك البلاد"، وتابع "أاعتقد أن القلق الكبير في باكستان هو عدم قبول الغرب لحقيقة القنبلة النووية التي نملكها"، وذكر أن الغرب يتحدث دائما عن "قنبلة إسلامية" بينما هي "قنبلة باكستانية" وفق تعبير مشرف الذي تساءل "إسرائيل قادرة على إدارة أمنها لماذا لا نقوم نحن بذلك؟"، على حد قوله.

وقلل الرئيس الباكستاني من خطر منظمة القاعدة في بلاده، وقال إن "مقاتلي القاعدة عبارة عن مجموعات صغيرة جدا، ولا يمكنها القيام بأمور كثيرة"، وتعهد بإيجاد قتلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو وقتلهم، قائلا "من يقتلنا سنقتله". ونفى أن تكون المنطقة الغربية من البلاد المتاخمة للحدود مع أفغانستان خارج سيطرة السلطات الباكستانية، وأوضح أن حكومته تسيطر على الحدود مع أفغانستان.

وكان مشرف تحدث اليوم في (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية) بباريس، وقال "يتعين على القاعدة أو حركة طالبان أن يقنعوا الجيش الباكستاني كله بإعطائهم القنبلة النووية أو أن تفوز حركة إسلامية راديكالية بالانتخابات التشريعية في البلاد، حتى يمكن أن تقع القنبلة النووية في أيدي المتطرفين الإسلاميين، وهو ما لا يمكن أن يحدث أبدا" في باكستان.

هذا ويلتقي مشرف بعد ظهر اليوم نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزى، وبحسب مصادر قصر الرئاسة الفرنسية سيتركز الحديث على الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 18 من الشهر المقبل.

وفي هذه الأثناء طالبت كلا من (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان)، و(لجنة حقوق الإنسان والمواطن) باريس بأن تذكر مشرف مجددا بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم بها النظام الباكستاني الحالي، في إطار عنف سياسي وتطرف ديني مع اقتراب موعد الانتخابات" التشريعية.