إيران تمضي في برنامجها النووي رغم العقوبات

لقاء بين سولانا وجليلي مساء الأربعاء في بروكسل طهران:تعهد زعماء إيران يوم الاربعاء بالمضي قدما في برنامجها النووي المثير للجدل بغض النظر عن أي عقوبات جديدة تفرضها الامم المتحدة وذلك بعد يوم واحد من اتفاق القوى الكبرى على مشروع قرار جديد لمجلس الامن الدولي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية عن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قوله يوم الاربعاء إن ايران لن توقف برنامجا بسبب العقوبات وقال ان "الامة الايرانية اختارت طريقها وستمضي فيه."

وأضاف "هذا التصرف غير القانوني (من قبل الغرب).. لن يحيد الامة الايرانية عن مسارها (للحصول على التكنولوجيا النووية").

ويخوض الغرب مواجهة دبلوماسية مع إيران منذ عام 2002 وأصدر مجلس الامن الدولي بالفعل قرارين بفرض عقوبات على إيران الاول كان في ديسمبر كانون الاول 2006 والثاني في مارس آذار 2007.

وتشتبه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في أن إيران تسعى سرا لانتاج قنبلة ذرية لكن الجمهورية الاسلامية وهي رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تؤكد ان برنامجها النووي سلمي ويهدف لتوليد الطاقة.

واتفقت القوى الكبرى يوم الثلاثاء على مشروع قرار ثالث لمجلس الامن التابع للامم المتحدة يفرض عقوبات جديدة على إيران لكن دبلوماسيين قالوا إن المشروع لم يتضمن العقوبات الاقتصادية التي كانت تريدها واشنطن.

ودعا الرئيس الايراني القوى الكبرى لتفادي تكرار "اخطائها".

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد قوله " ننصحهم بالا يكرروا اخطاءهم السابقة...لن يستطيعوا تعويض الماضي باخطاء جديدة."

وقادت واشنطن مساعي لفرض المزيد من العقوبات على إيران وكانت حريصة على ضمان صدور قرار جديد يضيق الخناق على التعامل مع البنوك الايرانية المملوكة للدولة.

ويبدو ان هذه الجهود فشلت. فروسيا والصين وكلاهما شريك تجاري لايران تمسكتا بمعارضتهما لتشديد العقوبات على إيران منذ صدور تقرير للمخابرات الاميركية الشهر الماضي أفاد بأن إيران أوقفت برنامجها للتسلح النووي عام 2003.

وصرح وزير الخارجية الالماني يوم الثلاثاء بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين مع نظرائه من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بأن الدول الاوروبية ستعرض مشروع اфقرار على مجلس الامن في الاسابيع المقبلة.

وقال فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحفي "نحن متفقون في الرأي أنه إذا أصبحت إيران مسلحة نوويا فان ذلك سيكون له عواقب وخيمة على الشرق الاوسط وما بعده."

وأضاف قوله "اليوم اتفقنا سويا على مضمون هذا القرار الجديد."

وقال ان "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ستقدم مشروع قرار في الاسابيع المقبلة ليناقشه أعضاء مجلس الامن."

ومن جانبه قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي يوم الاربعاء إن مشروع القرار الجديد ضد إيران الذي وافقت عليه القوى الكبرى ليس صارما ولا عقابيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي "النص بالشكل الذي اتفق عليه ونوقش يوم الثلاثاء في برلين يتمشى بالقطع مع عملنا الجماعي مع ايران.

"فهو يرحب بالتقدم الذي تحقق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واستطرد "الاجراءات الواردة في المسودة ليس لها طابع عقابي صارم."

وقال لافروف إن مشروع القرار الجديد "سيدعو الدول لان تكون حذرة في علاقاتها مع إيران في قطاع النقل حتى لا تستخدم هذه العلاقات في نقل مواد (قد تكون خطرة)."

وأوحت تصريحات وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة فشلت في التوصل في اجتماع برلين لاتفاق بفرض عقوبات اقتصادية عقابية على ايران بما في ذلك فرض حظر على التعامل مع البنوك الايرانية المملوكة للدولة.

وصرح لافروف بأن مشروع القرار الجديد سيرسل الى نيويورك لتعرضه على مجلس الامن الدول الثلاث الراعية له وهي المانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الايرانيين للجنة في البرلمان الاوروبي خلال زيارة لبروكسل يوم الاربعاء إن إيران أوفت بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بملفها النووي.

وأضاف جليلي "ايران أوفت بالتزاماتها وأكثر."

وكرر جليلي قناعة طهران بحق بلاده في تخصيب اليورانيوم قائلا "لماذا لا يحق لنا تخصيب اليورانيوم. الكل يقر بأن هذه الانشطة سلمية" مشيرا الى تقرير المخابرات الاميركية الذي أفاد ان ايران أوقفت برنامجها للاسلحة النووية عام 2003 .

واستطرد "لا مكان (للسلاح) النووي في ميثاقنا الدفاعي."

ولم يتحدث جليلي مباشرة عن امكانية فرض عقوبات جديدة على بلاده لكنه قال للصحفيين في بروكسل ان طهران ترى ان احالة ملفها النووي الى مجلس الامن غير قانوني.

وصرح بأنه سيجتمع في وقت لاحق من يوم الاربعاء بخافيير سولانا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

وفوضت القوى الكبرى سولانا بأن يعرض على إيران مفاوضات كاملة بشأن الحد من برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه ستار لانتاج أسلحة نووية. ولم تحقق اجتماعات سابقة بين إيران وسولانا نتائج ملموسة.

وكان محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد حصل على موافقة ايران هذا الشهر بالرد على التساؤلات المعلقة بشأن برامجها النووية السرية السابقة خلال أربعة اسابيع.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن احمدي نجاد قوله "ما من احد بخلاف الوكالة الدولية له الحق في التدخل في القضية النووية الايرانية. لا يمكن لاحد ان يهددنا او يفرض شيئا على ايران."