جولة أولى من مفاوضات "معبر رفح" تنتهي بلا اتفاق

حماس قدمت للقاهرة مشروعا لعرضه على الرئيس عباس
جولة أولى من مفاوضات "معبر رفح" تنتهي بلا اتفاق

اسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع مصر

وفد حماس ينهي محادثاته بالقاهرة مؤكداً تحقيق تقدم

مشعل يجدد عرض الهدنة على إسرائيل لعشر سنوات

تدفق الفلسطينيين مستمر على مصر

الثلوج تزيد من صعوبة توصيل المساعدات إلى غزة

إيمان العلمي من غزة : لم تفض المفاوضات التي أجرتها القاهرة مع طرفي الصراع الفلسطيني المتمثل في الرئيس محمود عباس وحركة حماس التي تتزعم الحكومة المقالة المسيطرة على قطاع غزة، حيث أجرت القاهرة مفاوضات منفصلة مع الجانبين، واستطلعت آرائهم دون التوصل إلى إتفاق يتم بموجبه إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، لكن الجميع اتفقوا على استمرار المشاورات بينهم .وتسعى مصر لتحرك عاجل وفوري من اجل انجاز تفاهم بين الطرفين ، كما تجري اتصالات مع كل الاطراف المعنية وستحاول التاثير بحيث يتم تامين حالة من الانفراج لقطاع غزة حتى لا تكون هناك انفجارات كالتي حدثت الأسبوعين الماضيين حين تدفق مئات الالاف من سكان قطاع غزة إلى الاراضي المصرية للتزود بالمواد الأساسية ان فجر نشطاء فلسطينيون السياج الحدودي اثر الحصار الذي فرضته اسرائيل على القطاع منذ 17 كانون الثاني ( يناير) الماضي.

وكانت المفاوضات قد بدأت بعقد الرئيس المصري حسني مبارك جولة محادثات يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي رفض مشاركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران( يونيو) الماضي، في الاشراف الامني على معبر رفح، مؤكدا استعداده لاستلام المعابر بشرط تطبيق الاتفاقيات الدولية السابقة، دونما الحاجة لأية اتفاقيات جديدة، لأنه يتوجب تطبيق الاتفاقيات الموجودة.

وانتهت اليوم الجمعة الجولة الأولى من المفاوضات بإجراء لقاءات مماثلة مع وفد يمثل حركة حماس في الداخل والخارج والذي اجتمع مع المسؤولين المصريين ، حيث رشحت معلومات عن وجود تقدم في المفاوضات لكن من دون التوصل الى اتفاق.

وتشير مصادر مصرية وفلسطينية مقربة أن هناك تفاهمات بين الوفدين فيما يخص إدارة معبر رفح ، حيث ستتولى مصر ابلاغها الى الرئيس الفلسطيني لتلقي الرد عليها خلال يومين على الأكثر.

وتطالب حماس في مشروعها المقدم إلى القاهرة علاوة على التفاهمات التي تم انجازها ، بضرورة تشكيل هيئة وطنية للاشراف على المعابر، بما فيها معبر رفح، تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة الفلسطينية، وحماس والفصائل وشخصيات وطنية وأخرى من المجتمع المدني، بما يسمح بابقاء المعابر بعيدة عن التجاذب والاستقطاب السياسي بين حركتي فتح وحماس.

ضباط من حكومة حماس أثناء تواجدهم في معبر رفح ورغم أن اللقاءات انتهت بدون اتفاق معلوم إلا أن مصادر مطلعة تفيد بأن حركة حماس تريد التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف لكنها متمسكة بأن تكون إدارة معبر رفح مصرية - فلسطينية فقط، على أن تشترك السلطة الفلسطينية في الأمر بالطريقة التي يختارها الرئيس محمود عباس، لكن بما يسمح بأن يظل المعبر مفتوحاً طوال الوقت، وهي لا تمانع وجود مراقبين أوروبيين ولكن بشروط.

وتؤكد حماس أنها جاهزة لتقديم كافة الضمانات الأمنية والأبعاد الادارية التي ستكون مريحة للمصريين والفلسطينيين

وتشير المصادر أيضاً إلى أن وفد حماس أعلن تحفظه على اتفاقية المعابر التي ابرمت في العام 2005 بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي كانت تقضي بتولى السلطة الفلسطينية السيطرة الامنية على معبر رفح وبتولي مراقبين اوروبيين مراقبة حركة الدخول والخروج، كونها تعطي سيطرة كاملة لاسرائيل على المعابر وتحول قطاع غزة الى سجن كبير،كما أنها لا تمانع أيضا في وجود مراقبين أوروبيين على معبر رفح ولكن بشرط الا يقيموا في اسرائيل كما كان الحال من قبل، على أن يقيموا في يقيموا في مصر او في غزة حتى لا تكون اسرائيل هي مرجعيتهم لان اقامتهم في اسرائيل كانت تؤدي الى انسحابهم بمجرد ان تبلغهم السلطات الاسرائيلية بوجود خطر امني وهو ما كان يؤدي الى اغلاقه لفترات طويلة وتحكم اسرائيل عمليا في المعبر.

وقال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار والذي رأس وفد غزة الى القاهرة أن حركته لا تمانع في عودة عناصر أمن الرئاسة الفلسطينية الذين كانوا يديرون معبر رفح في السابق لإدارة المعبر في المرحلة الحالي معللا ذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال إدارة المعابر.

واضاف :" أن حركته طرحت للجانب المصري رؤيتها لإمكانية إدارة المعابر وإعادة فتحها ومصر ستنقل هذه الرؤية للرئيس عباس والأطراف الأوروبية لبحثها ".

ويتفق الطرفان الفلسطينيان على أن يبقى المعبر مفتوحا، وتكون السيطرة فيه فلسطينية - مصرية، حيث أكدت حماس على لسان أكثر من مسؤول فيها أنها لا تمانع في مشاركة عناصر من امن الرئاسة الفلسطينية ذوي الخبرة في إدارة المعابر في السيطرة الامنية على معبر رفح.