المخابرات الأميركية إستخدمت الغمر بالمياه أثناء تحقيقات

واشنطن، وكالات: أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايكل هايدن الكونجرس أن الوكالة إستخدمت أسلوب إستجواب أدين على نطاق واسع يعرف بالغمر في المياه وذلك بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول على الولايات المتحدة. وقال هايدن للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ "الغمر في المياه استخدم مع ثلاثة معتقلين فقط." وكانت هذه اول مرة يحدد فيها مسؤول أمريكي علانية عدد الاشخاص الذين تعرضوا للغمر في المياه وذكر اسماءهم.

ويقول منتقدون ان الغمر بالمياه شكل من التعذيب غير مشروع ويدرس الكونجرس حظر ذلك الاسلوب. وقال هايدن في الجلسة التي عقدت بشأن التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة ان أولئك الذين خضعوا للغمر كانوا اعضاء القاعدة المشتبه بهم خالد شيخ محمد وأبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري. وقال هايدن "الظروف مختلفة عما كانت عليه في 2001 ومطلع 2002."

وقال ان الغمر في المياه لم يستخدم منذ خمس سنوات لكنه استخدم حينها بسبب المخاوف من وقوع هجمات كارثية وشيكة على الولايات المتحدة ولان وكالة المخابرات المركزية كان لديهما معلومات محدودة عن القاعدة. وقال هايدن للصحفيين في وقت لاحق ان عمليات استجواب محمد وابو زبيدة كانت مثمرة جدا. وقال هايدن انه منذ اعتقالهما في عام 2002 و2003 حتى تسليمهما الى معتقل جوانتانامو في عام 2006 كان الرجلان المشتبه فيهما مصدر ربع تقارير الاستخبارات عن القاعدة.

وكان بعض المحللين شككوا في صدق محمد اثناء الاستجواب. لكن هايدن قال ان معظم المعلومات كانت جديرة بالتصديق وساعدت في الوصول الى مشتبه بهم اخرين في القاعدة. وقال انه عارض ان تقتصر اساليب الاستجواب التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية على الاساليب المسموح بها والتي تحظر الغمر في المياه. وقال ان محققي الوكالة مدربون بدرجة أفضل واستخدامها يكون على نطاق اضيق في التحقيقات مع المشتبه بهم.

وأبلغ هايدن اللجنة أن أقل من 100 شخص احتجزوا في اطار برنامج الوكالة للاعتقال والاستجواب الخاص بالارهاب وان اقل من ثلثهم خضع لاساليب استجواب قاسية. وقالت الوكالة في ديسمبر كانون الاول انها دمرت شرائط الفيديو التي تصور عملية استجواب أبو زبيدة والناشري مما دفع وزارة العدل الى فتح تحقيق في القضية.

وقال هايدن للكونجرس "إستخدمنا هذا الأسلوب ضد هؤلاء المعتقلين الثلاثة بسبب ظروف خاصة في ذلك الوقت". وأضاف "كان هناك اعتقاد بأن كارثة جديدة ستقع داخل أمريكا، وكانت معلوماتنا عن القاعدة محدودة، وقد أثبت هذا الأسلوب نجاحه".

ومن ناحية أخرى، قدم مدير الاستخبارات الوطنية مايك ماكونيل تقريره السنوي عن "تقييم المخاطر" للكونجرس. وركز ماكونيل في التقرير على القاعدة وقيادتها المتمركزة في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان. وقال التقرير إن وجود القاعدة في تلك المنطقة يمكنها من:

استغلال تلك المنطقة في شن هجمات في الخارج
الحفاظ على مجموعة من العناصر الماهرة لادارة عمليات القاعدة في العالم
تمرير رسائل دعم معنوي من زعيم التنظيم أسامة بن لادن والرجل الثاني فيه أيمن الظواهري
تحسين قدرات التنظيم على مهاجمة الولايات المتحدة نفسها
وقال التقرير "تظل القاعدة هي الخطر الأقرب ضد الولايات المتحدة سواء في الداخل أو في الخارج".
وحذرالتقرير من خطر وقوع هجوم ارهابي ضد الولايات المتحدة بعد تحسن قدرة تنظيم القاعدة على تدريب وتجنيد أعضاء وتكليفهم بشن مثل هذه العمليات.

وقال التقرير إنه رغم تعرض القاعدة لبعض الضربات فانها مازالت نشطة في العراق وشمال افريقيا وشبه الجزيرة العربية ولبنان وشرق إفريقيا وباكستان وجنوب شرق آسيا. وأثنى ماكونيل على تعاون الحكومة الباكستانية في مجال مكافحة الإرهاب إلا أنه اشار إلى استمرار تسلل مسلحين إلى المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان. إلا أن التقرير استبعد أن تؤدي الفوضى السياسية القائمة في باكستان إلى خروج الأسلحة النووية الموجودة لدى باكستان عن نطاق السيطرة.

وحدد التقرير مخاوف أخرى هي:

استخدام روسيا والصين لثرواتهما النفطية لتحقيق أهداف سياسية
الانتشار النووي خاصة في إيران وكوريا الشمالية
إمكانية اختراق أنظمة الكمبيوتر
وأكد التقرير على "الحاجة لتوفر أدوات تمكننا من تعقب وتدمير المؤامرات الارهابية ومصادر التهديد الأخرى".