واشنطن قد تستخدم مجددا تقنيات الايهام بالغرق

واشنطن: اعلن البيت الابيض الاربعاء ان الولايات المتحدة يمكن ان تلجأ في المستقبل الى تقنية الايهام بالغرق خلال عمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب، رافضا اعتبار ذلك ضمن ممارسات التعذيب. وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو "ذلك سيكون رهنا بالظروف"، مضيفا ان "الاعتقاد باحتمال وقوع هجوم وشيك قد يعتبر ظرفا يؤخذ في الاعتبار بالتأكيد".

واضاف ان "الرئيس (بوش) سيستمع الى رأي المتخصصين في مجال الاستخبارات وحكم المدعي العام بالنسبة للعواقب القانونية لاستخدام تقنية معينة". وجاء موقف البيت الابيض غداة جلسة استماع لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) مايكل هايدن اقر فيها للمرة الاولى بان الوكالة استخدمت تقنية الايهام بالغرق مع ثلاثة سجناء يشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة.

وهؤلاء السجناء هم خالد الشيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، وابو زبيدة، اول متهم بالانتماء الى القاعدة اعتقلته الولايات المتحدة بعد تلك الاعتداءات، وعبد الرحيم النشيري المشتبه ايضا بانتمائه الى التنظيم الاسلامي. واوضح المتحدث باسم البيت الابيض انه بعد اعوام رفضت خلالها ادارة الرئيس جورج بوش كشف طبيعة تقنيات الاستجواب بذريعة عدم تعريض الامن القومي للخطر، "سمح بوش للجنرال هايدن بايراد ما قاله".

واضاف ان "تراكم تأثير المناقشات العامة حول هذه التقنية افضى الى تفاهم على امكان حصول استثناء على هذا الصعيد". وتابع فراتو "ثمة امور كثيرة مكتوبة في الصحف والمجلات ولكنها ليست دائما صحيحة. حصل اذا تفاهم (لكشف) هذه التقنية تحديدا".

وردا على سؤال عن العوامل التي يمكن ان يأخذها بوش في الاعتبار للسماح مجددا باللجوء الى الايهام بالغرق او "تقنيات اخرى متقدمة" او عدمه، لم يدل المتحدث بتفاصيل. وذكر ان مدير وكالة الاستخبارات المركزية سيبحث مع وزارة العدل "الظروف التي تملي استخدام تقنية محددة"، على ان تقرر وزارة العدل بعدها قانونية هذه الممارسة قبل ان تحيل الامر على البيت الابيض الذي يتخذ قرارا حاسما في هذا الشأن.

ورفض فراتو اعتبار تقنيات الاستجواب لدى وكالة الاستخبارات تعذيبا، واضاف "التعذيب غير قانوني. كل تقنية متقدمة استخدمتها السي اي ايه في هذا البرنامج تمت احالتها على وزارة العدل، وقد اعتبرت ان الامر قانوني في ظروف محددة". وشدد على ان "برنامج (الاستجواب) والتقنيات المستخدمة اعتبرت قانونية"، مؤكدا ان البرنامج سيتواصل بما ينسجم مع القانون الاميركي و"الالتزامات القانونية" لاتفاق جنيف.