القضاء العسكري السوري يبرئ المعارض أنور البني

"إيلاف" منلندن، دمشق، وكالات: برأ القضاء العسكري السوري اليوم ساحة المعارض انور البني ووقف الملاحقات القضائية ضده . وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان الى "ايلاف" اليوم ان البني قد مثل اليوم الخميس أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم وقدح إدارة عامة فقرر القاضي وقف الملاحقة والتتبعات القضائية ضده بجرم ذم إدارة عامة وفقا للمادة 376 لسبق الفصل بالموضوع من محكمة الجنايات الأولى بدمشق والقرار قابل للطعن بالنقض . وشهدت جلسة اليوم حضور للدبلوماسيين الأوروبيين والاميركين وعدد من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق . وخلال جلسة اليوم أبرزت هيئة الدفاع نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة الثالث عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف .

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) عام 2007 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على أنور البني المعتقل منذ السابع عشر من أيار ( مايو) عام 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين"" .

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة .

حياة المعارض السوري عارف دليلة في خطر

وعلى صعيد متصل أكّدت منظمة حقوقية سورية أن حياة المعارض السوري الأكاديمي المعتقل عارف دليلة في خطر وأنه بحاجة لعناية قلبية عاجلة، وطالبت بالإفراج الفوري عنه .

وأعربت المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ على صحة دليلة، آخر معتقلي ربيع دمشق، وانتقدت وزارة العدل لعدم تشكيل لجنة طبية لمعاينة ومعالجة المعارض المعتقل.

وقالت المنظمة في بيانها إن ذوي دليلة فوجئوا بتدهور ملحوظ في حالته الصحية، مما اضطر إدارة المعتقل لنقله لمستشفى المجتهد إبان الأسبوع المنصرم جراء التهاب الوريد الخثري الحاد ترافق باسترخاء في عضلة القلب، الأمر الذي أفضى لبدء تموت بالقدم وهو حالياً بحالة صحية سيئة وبحاجة لعناية قلبية" على حد تعبيرها.

وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم معتقلي إعلان دمشق وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

ودليلة (65 سنة) هو عميد كلية الاقتصاد بجامعة حلب (شمال) سابقاً، اعتقل عام 2001، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن 10 سنوات بسبب مطالبته بإصلاحات اقتصادية في البلاد، وأدانته المحكمة بتهم القيام "باعتداء يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وإشاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب، والقيام بإلقاء الخطب بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة، والنيل من مكانة الدولة المالية" حسب نص الحكم.

وكانت سورية أنشأت محكمة أمن الدولة العليا عام 1968 لتمارس مهماتها "حسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم العرفي"، وهي "لا تتقيد بالإجراءات الأصولية المنصوص عليها في التشريعات النافذة والإجراءات اللاحقة والتحقيق والمحاكمة، كما "لا يجوز الطعن بالأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا، ولا تكون هذه نافذة إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة"، وهي محاكم اعتادت أن تكون جلساتها سرية وغير علنية.

ويذكر أن المحاكم الاستثنائية وقانون الأحكام العرفية مازال ساري المفعول في سورية منذ استلام حزب البعث السلطة عام 1963، وتطالب قوى وأحزاب وجمعيات أهلية ولجان حقوق إنسان السلطات السورية بإنهاء قانون الأحكام العرفية ورفع حالة الطوارئ، كما تطالب بالسماح بتأسيس الأحزاب وإشاعة الديمقراطية وإلغاء استئثار البعث بالسلطة والدولة.