المطالبة بحكم الإعدام لـ 6 من منفذي 11 أيلول

المسيرة القضائية للهجوم الذي غير مجرى التاريخ بدأت
المطالبة بحكم الإعدام لـ 6 من منفذي 11 أيلول

إيلاف من دبي: بعد مرور 7 سنوات على تنفيذ أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، بدأ الجهاز القضائي العسكري اتخاذ أولى الخطوات في مسيرة المحاكمة التي قد تستمر لسنوات قبل اتخاذ أي حكم فيها، إذ قال مسؤولون أميركيون إن الادعاء سيطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق 6 معتقلين بغوانتانامو لتورطهم المباشر بأحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001.

محمد الشيخ ومن المتوقع أن يتم توجيه هذه الاتهامات اليوم في البنتاغون، ومن ضمنها جرائم حرب، بحق كل من خالد الشيخ محمد، الذي وصف نفسه في وقت سابق بالعقل المدبر لأحداث 11 ايلول التي اودت بحياة 3 آلاف شخص، ومعترفا بأنه من اقترح تنفيذ هجوم جوي لأسامة بن لادن عام 1999 ومن ثم رسم الخطة لتنفيذها عام 2001، ومحمد القحطاني، الخاطف رقم عشرين، وفق ما درجت تسمية المتهمين، رمزي بن الشبح، الوسيط الرئيسي بين الخاطفين وزعيم تنظيم القاعدة، علي عبد العزيز علي أو عمار البلوشي، أحد اقرباء محمد الشيخ والذي ساعده كثيرا في تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى مساعد بلوشي مصطفى أحمد الحوصاوي ووليد بن عطاش المعروف باسم خالد والمتهم باختيار وتدريب العناصر المنفذة. ويضيف المصدر أن الخمسة الآخرين شاركوا مباشرة وساهموا في تنفيذ الخطة ومن ضمنهم خاطف الطائرة (رقم 20) والذي رفض طلب دخوله إلى الولايات المتحدة قبل شهر من العملية.

وقال محامون إن تنفيذ الإعدام، إن تمت الموافقة عليه بعد المحاكمة، لن يتم قبل أشهر او حتى سنين لانها ستمر في مرحلة لاحقة عبر محكمة مدنية للموافقة عليها.

ووفق أحكام جرائم الحرب في معتقل غوانتانامو فإن المدعين العسكريين لديهم حق طلب تحديد العقوبة وفق الأدلة المتوافرة على أن يراجعها المسؤول العسكري (في هذه الحالة قاضية الاستئناف العسريكة السابققة سوزان كراوفورد) ليوافق أو يرفض عقوبة الإعدام.

وكان مسؤولون فدراليون اعلنوا في وقت سابق غن معتقل غواتانامو خال من غرفة الإعدام وإن لا علم لهم بكيفية تطبيق هذا الحكم في حال اعتماده.

جدال داخلي
مصدر في وزارة الدفاع الاميركية قال لصحيفة نيويرك تايمز إن الادعاء سيطالب بعقوبة الإعدام "لأنها العقوبة المناسبة لجريمة بهذا الحجم". إذ أن عقوبة الإعدام ستستقطب انتباها عالميا وتحديا للقضاء العسكري الذي سيتولى القضية.

ويقول دايفيد غلازيير، ضابط سابق وبروفيسور في كلية الحقوق بجامعة لويولا بلوس انجليس، "القضاء العسكري لم يتمكن من التعامل مع قضايا أقل تعقيدا فما بالك قضية بهذا الحجم".

ووفق القانون فإن وسيلة الإعدام التي يتبعها القضاء العسكري هي بالحقن، علما أن القضاء لم يتخذ هذا الحكم منذ فترة طويلة، إذ شهد عام 1961 آخر حكم بالإعدام شنقا بحق الملازم جون أ بينيت بعد ارتكابه جريمة الاغتصاب والقتل المعمد. ويتابع القضاء العسكري حاليا 6 قضايا بالاستئناف، الحكم الصادر فيها الإعدام.

ويخشى مسؤولون أميركيون من أن عقوبة الإعدام ستققطب اهتمام عالميا بمعتقل غوانتانامو وقانونية وضع المعتقل وتورط إدارة بوش بعدة فضائح يسعى مسؤولوه إلى إخماد رمادها، في حين تتعرض الولايت المتحدة من وقت لآخر إلى انتقادات عالمية بسبب اعتمادها الاعدام في نظام العقوبات.