ايران قد تكون سعت الى تطوير سلاح نووي بعد 2003

فيينا-نيويورك: اعلن دبلوماسي بريطاني ان الوثائق التي قدمت الاثنين الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا تظهر ان ايران قد تكون سعت الى تطوير سلاح نووي بعد العام 2003. والعام 2003 ذو دلالة كبيرة، لان تقريرا لاجهزة الاستخبارات الاميركية صدر في كانون الاول/ديسمبر الفائت اورد ان ايران اوقفت العام 2003 برنامجها النووي العسكري.

لكن السفير البريطاني لدى الوكالة الذرية سايمون سميث اوضح ان العناصر التي قدمت تضمنت معلومات عن انشطة محتملة حول اسلحة نووية بعد ذلك العام.وقال سميث للصحافيين اثر اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية ان "بعض التواريخ التي تحدثنا عنها (...) هي ما بعد العام 2003".

وخلال الاجتماع، تلقى المشاركون معلومات من المدير العام المساعد للوكالة الذرية اولي هاينونن اثر صدور تقرير الوكالة حول البرنامج النووي الايراني الجمعة.واكد هذا التقرير ان ايران تواصل انشطة تخصيب اليورانيوم رغم ضغوط الامم المتحدة، لافتا الى ان طهران اجرت ابحاثا على تحويل ثاني اوكسيد اليورانيوم.

واوضح سميث ان المشاركين في الاجتماع تلقوا معلومات مفصلة عن "هذه الاقسام من البرنامج التي تثير قلقا خاصا". وتابع ان هذه المعلومات تتحدث عن "انشطة مفصلة حول تصنيع رأس نووي وكيفية اطلاقه بواسطة صاروخ".وشدد على ان انعدام الثقة بايران "يتعمق اكثر". وكان السفير الايراني اعلن الاحد ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تمنح ايران مزيدا من الوقت لشرح النقاط المثيرة للجدل. غير ان سميث رفض هذا الاتهام مؤكدا ان ردود ايران ظلت "ناقصة وغير مقنعة".

فرض عقوبات جديدة من شأنه التأثير في صدقية الوكالة الذرية

الى ذلك اعلن السفير الايراني في الامم المتحدة ان فرض عقوبات جديدة على ايران على خلفية برنامجها النووي سيؤثر في صدقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مكررا رفض بلاده تعليق تخصيب اليورانيوم. وقال الدبلوماسي محمد خزائي للصحافيين ان "القرار سيضر بصدقية الوكالة" الدولية للطاقة الذرية، في وقت يستعد فيه مجلس الامن الدولي للتصويت على مشروع قرار يلحظ عقوبات جديدة بحق ايران. واضاف خزائي انه اذا اثر مجلس الامن في صدقية الوكالة الذرية، "فان السؤال سيكون في المستقبل: اي وكالة ذات صدقية تستطيع مراقبة الانشطة النووية لدول اخرى؟".

ويعتبر رعاة المشروع الجديد ان التقرير الاخير للوكالة الذرية حول البرنامج النووي الايراني يعزز فرضية العقوبات الجديدة، وخصوصا ان الوكالة لم تتمكن من تأكيد الطابع السلمي للبرنامج النووي. وتابع المسؤول الايراني "تقضي استراتيجيتنا بالتعاون مع الوكالة الذرية وعلينا ان نساعدها جميعا على الاحتفاظ بصدقيتها". وكرر ان بلاده لن ترضح لاي قرار جديد، معتبرا انه يستند الى اتهامات "وليس الى تقرير الوكالة الذرية". وتابع "نعتبر انه من الزاوية القانونية، ليس هناك اساس لبحث البرنامج النووي الايراني داخل مجلس الامن".