صدور الأحكام بقضية الإخوان المسمين اليوم

القاهرة: تصدر المحكمة العسكرية العليا فى مصر اليوم الثلاثاء أحكامها على أربعين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إتهموا بتمويل أنشطة جماعة محظورة. وستصدر الأحكام فى غمرة موجة من الإعتقالات تعرض لها أعضاء الجماعة فى الأيام الأخيرة، وفسرتها الجماعة بمحاولة منعها من الإستعداد للترشح لخوض الإنتخابات المحلية، المقرر اجراؤها فى شهر ابريل المقبل. وقبل انعقاد جلسة النطق بالحكم اليوم نظم عدد من أعضاء الجماعة وقفات احتجاجية طالبت بالإفراج عن المتهمين. وتخضع 40 شخصية من كبار أعضاء الإخوان المسلمون -من بينهم خيرت الشاطر رجل الأعمال ونائب مرشد الجماعة- لمحاكمة عسكرية.

وكانت تهم الإرهاب وتبييض الأموال قد أسقطت من قائمة التهم الموجهة إلى أعضاء الجماعة الذين اعتقلوا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2006، وغيرت إلى تهمة "تمويل تنظيم محظور". لكن تهما جديدة وُجهت إليهم وتشمل الانضمام إلى تنظيم محظور وإعاقة عمل السلطات. وينفي المحاكَمون هذه التهم الموجهة إليهم. وقد صدر فيما قبل حكم بالتحفظ على أموال وممتلكات 29 منهم. وشمل التحفظ عددا من أفراد أسرهم.

"أغراض سياسية"

وقال أعضاء الإخوان المسلمون الذي يُحاكمون في بيان لهم أصدروه أواخر العام الماضي بمناسبة مرور سنة على اعتقالهم " لقد مرت سنة على اعتقالنا ونحن لا نزال نقبع ظلما خلف القضبان. تهمتنا الوحيدة هي المطالبة بالإصلاح والوقوف في وجه الاستبداد والفساد والانحياز لصالح الشعب ومصالحه". وتابع البيان قائلا " لقد أصبح من البديهي بعد مرور سنة على اعتقالنا أن لا توجد قضية أو أدلة ضدنا والتي حاول النظام، ظلما، إلصاقها بنا". ويُذكر أن المتهمين يُحاكمون أمام محكمة عسكرية في قاعدة الهايكستب في ضواحي القاهرة علما أن 33 متهما يقبعون في السجن بينما يُحاكم الباقي غيابيا. ويُشار إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد أمر بإحالة المتهمين الأربعين للمثول أمام محكمة عسكرية لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والإرهاب بعدما برأت ساحتهم محكمة مدنية من التهم الموجهة إليهم بسبب عدم كفاية الأدلة.

جلسات مغلقة

وأثارت محاكمة الإخوان في مصر أمام هيئة قضائية عسكرية انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وترد السلطات المصرية بالقول إن الهدف من إحالتهم إلى المحكمة العسكرية، هو تفادي بطء المحاكمة. وكانت منظمة العفو الدولية، أمنستي، قد دعت الرئيس المصري حسني مبارك إلى أن يسمح للمراقبين الدوليين بحضور المحاكمات العسكرية المغلقة. وكانت السلطات المصرية قد منعت مراقبين من جماعات حقوق انسان محلية ودولية منها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، من حضور جلسات المحاكمة. يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين هي أكبر جماعة معارضة في مصر حيث تحتل 88 مقعدا من بين 454 مقعدا في مجلس الشعب المصري بعد ان حققت نجاحا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005. وتصف السلطات المصرية الجماعة بأنها غير شرعية وتمنعها من تشكيل حزب سياسي.