برلمان كردستان يطالب بأعلاق القواعد العسكرية التركية في الاقليم

دعا بغداد الى اعادة النظر باتفاقات سابقة مع انقرة تجيز دخول قواتها
برلمان كردستان يطالب بأعلاق القواعد العسكرية التركية في الاقليم
أسامة مهدي من لندن: طالب برلمان كردستان العراق اثر جلسة استشنائية له اليوم الحكومة التركية الى اخلاء مواقعها العسكرية التي اقامتها في الاقليم وأكد أن التبريرات التركية للاجتياح ليست مقنعة لأن الهدف الحقيقي منها هو القضاء على النظام السياسي والتجربة الديمقراطية للاقليم ودعا بغداد الى إلغاء أي تواجد عسكري تركي داخل حدود الإقليم وإخلاء المواقع والمراكز العسكرية التي أقيمت على اراضيه واشار الى ان حل المشاكل الداخلية لتركيا يجب أن يكون على الساحة التركية وداخل مؤسساتها الدستورية لا أن يتم تسويقها الى دول الجوار وتحميلها ضريبة ومسؤولية أوضاعها ومشاكلها الداخلية .. في وقت دعت الحكومة العراقية انقرة الى عدم استهداف البنى التحتية والمدنيين وسحب قواتها فورا والكف عن التدخلات العسكرية . وحذر الممجلس الوطني لكردستان (البرلمان) في ختام اجتماع استثنائي لمناقشة تداعيات "التوغل التركي في مناطق الشمال واختراق الحدود الدولية لجمهورية العراق الإتحادية دون إعتبار لقواعد القانون الدولي ومباديء حسن الجوار" مما "يشكله هذا النهج من خطورة على استقرار الاقليم والمنطقة وما يلحقه من أضرار بمصالح مواطني الإقليم وتهديد لحياتهم" . واشار البرلمان في بيان له الى انه يعتبر" أن العمليات العسكرية التركية داخل الاقليم قد تكررت لعشرات المرات وإمتدت لفترات طويلة حالت دون إنماء المناطق الحدودية للاقليم أو إعادة إعمار القرى المهدمة وخلقت أوضاعاً مأساوية لأهاليها ..وان أن الأعمال العسكرية التركية ستغذي المشاكل وتعقيداتها ولن تكون الطريق الأمثل لحلها" . وشدد على أن تبريرات الحكومة التركية ودوافعها المعلنة ليست لها أرضية مقنعة "لأن الهدف الحقيقي هو القضاء على النظام السياسي والتجربة الديمقراطية لإقليم كوردستان الذي يعتبر المنطقة المستقرة الوحيدة في العراق" . إوقال "ان حل المشاكل الداخلية لتركيا يجب أن يكون على الساحة التركية وداخل مؤسساتها الدستورية لا أن يتم تسويقها الى دول الجوار وتحميلها ضريبة ومسؤولية أوضاعها ومشاكلها الداخلية وعليها التعامل مع جذور مشكلتها وليس مع نتائجها ومظاهرها" .
وقال البرلمان الكردي انه بعد أن أخذ بنظر الإعتبار الحقوق الدستورية والسياسية للاقليم وشعبه وبحكم مسؤوليته تجاهه فأنه يعلن ما يلي : أولاً : يستنكر بشدة العدوان التركي على اقليم كوردستان وإختراق قواتها الحدود الدولية لدولة العراق الاتحادية من خلال اقليم كوردستان . ويطالب الحكومة التركية بالسحب الفوري لقواتها العسكرية الى داخل حدود تركيا واحترام سيادة العراق واستقلاله وحقوق الجيرة بين الدولتين وشعبيهما .
ثانياً : يطالب حكومة العراق الاتحادية بإتخاذ موقف واضح ومسؤول تجاه التدخل العسكري التركي في اراضي الاقليم وخرقه الحدود الدولية لحدود العراق وتعرضه للبنية التحتية وتهديده حياة مواطني الاقليم جراء عمليات القصف الجوي والمدفعي المستمر وإلحاقه أضراراً جسيمة بمصالح المواطنين في المنطقة . وعلى حكومة العراق الإتحادية المبادرة لإثارة الموضوع لدى المحافل الدولية ( مجلس الأمن، الاتحاد الاوربي، المؤتمر الاسلامي، جامعة الدول العربية)، بحكم مسؤولياتها الدستورية والسياسية تجاه شعب اقليم كوردستان .
ثالثاً : يطالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر في أية إتفاقات معقودة مع الحكومة التركية في ظل النظام الدكتاتوري البائد لها مساس بشؤون اقليم كوردستان أو يتوقع منها إلحاق الضرر بإقليم كوردستان .
رابعاً : يطالب الحكومة الاتحادية بنشر أية إتفاقية أبرمتها مع الحكومة التركية، لها مساس بشؤون الإقليم والإعلان عنها .
خامساً : نطالب الحكومة الإتحادية بإلغاء أي تواجد عسكري تركي داخل حدود الإقليم والطلب من الحكومة التركية إخلاء المواقع والمراكز العسكرية التي أقيمت في الأقليم خلال ظروف إستثنائية قبل سقوط النظام الدكتاتوري المباد، وسحب منتسبيها وأية كيانات أخرى غير قانونية لا تنسجم إقامتها أو تواجدها داخل حدود دولة مستقلة ذات سيادة مع القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية .
سادساً : حيث حماية العراق اليوم هو من مسؤولية القوات المتحالفة والولايات المتحدة على وجه الخصوص، فبحكم مسؤوليتهم الدولية، عليهم حماية أرض وأجواء دولة العراق الإتحادية وعدم فسح المجال أمام تركيا لإنتهاك سيادة العراق وحدوده الدولية التي هي حدود اقليم كوردستان، مما يدفعنا لمطالبتها بالإيفاء بإلتزاماتها الدولية والقانونية .
سابعاً : يدعم ويؤيد برلمان كوردستان ما تتخذه رئاسة الاقليم وحكومة الاقليم من إجراءات ضرورية لحماية المواطنين ومصالحهم وممتلكاتهم وما تحقق من مكتسبات لشعب الاقليم، كما نطالب حكومة الاقليم بضرورة مطالبتها بالتعويض الكامل لما أصاب الأملاك العامة وكذلك الخاصة بالمواطنين من أضرار .
ثامناً : لا يسع برلمان كوردستان إلا أن يقدر عالياً وقفة قوات البيشمركة ومواطني كوردستان عامة وأهالي قضاء العمادية وبامرني وأرادن خاصة تجاه العدوان التركي، وما أبدوه من إستعدادات لصده ووقوفهم وجهاً لوجه أمام الدبابات والآليات العسكرية التركية ومنعهم لها من التوغل في المنطقة . وخلال الجلسة قرات لجنة قوات البيشمركة في البرلمان تقريرا مفصلا عن الاضرار الناجمة عن الاجتياح التركي داخل اراضي اقليم كردستان مطالبا الحكومة التركية بتعويض المتضررين في الاقليم. وشددت على ضرورة ان تقوم الولايات المتحدة بواجبها في هذا الاتجاه كون حماية سيادة العراق تقع على عاتقها وكذلك تكليف الحكومة العراقية كي تطالب مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع طاريء لبحث هذه الأزمة اضافة الى مطالبة الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقيات المعلنة وغير المعلنة التي ابرمتها مع تركيا .
وتحدث التقرير بشكل مفصل عن "التجاوزات التي قام بها الجيش التركي بداية الايام العشرة الاخيرة من شهر شباط الحالي وبشكل متواصل دون توقف واستمرار القصف المدفعي والانزال الجوي على القرى المتاخمة لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان الى جانب تدمير خمسة جسور حيوية تربط منطقة اميدي بمركا سور" . واضاف ان النتائج المترتبة جراء هذه الاعتداءات تتطلب تدخلا سريعا لايقافها بدءا من الحكومة الفيدرالية ومرورا برئاسة وحكومة اقليم كردستان ووصولا الى مجلس الامن الدولي لعقد اجتماع يضع حدا لهذه الانتهاكات الى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المؤسسات المعنية في حكومة الاقليم لحماية المنطقة واستقرارها".
كما قدم برلمان كردستان تقديره لمواطني مدن بامرني والعمادية وارادنا "على موقفهم المشرف في الوقوف بوجه الدبابات التركية عندما حاولت الخروج من قواعدها والتحرك نحو المناطق الحدودية".
من جانبه قال عضو برلمان كردستان احسان اميدي " نحن نعرف ان مجيء القوات التركية في هذا الوقت الى الاقليم لان تركيا تعلم جيدا ان امام الاقليم العديد من المشاكل ومجموعة مشاريع للتنمية واعمار كردستان وتنفيذ الاتقاقيات التي تجري حاليا مع الدول الخارجية وكذلك تنفيذ المادة 140 الدستورية وتركيا تريد تعطيل هذه الاتفاقيات." واعتبر عضو البرلمان دلير حقي شاويس ان "الاميركيين هم المسؤولون عن هذا الوضع وهم سيكونون باعتقداي المتضررين الاكبر" .

ومن جهتها أعربت الحكومة العراقية خلال جلستها العادية في بغداد اليوم عن رفضها وادانتها للتدخل العسكري التركي في شمالي البلاد وطالبت بعدم استهداف البنى التحتية والمدنيين.
وقال الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان مجلس وزراء العراق بحث في جلسته الاعتيادية العاشرة اليوم الوضع على الحدود العراقية التركية نتيجة اجتياز قوات تركية للحدود المشتركة وعبر عن رفضه وادانته لهذا للتدخل العسكري التركي الذي يعتبر انتهاكا لللسيادة العراقية وطالب بعدم استهداف البنى التحتية والمدنيين ودعا تركيا لسحب قواتها فورا والكف عن التدخلات العسكرية. وشدد على ان العمل الاحادي العسكري امر غير مقبول ويهدد العلاقات الطيبة بين البلدين الجارين.
وأكد مجلس الوزراء "على الرغبة الصادقة والاكيدة في التعاون المشترك مع تركيا واحترام الاتفاقات والتعهدات المشتركة واستعداد العراق للعمل من خلال اللجنة الثلاثية او اي حوار ثنائي لوقف هذا التهديد المشترك والذي تمثله منظمة حزب العمال الكردستاني" .. مشيرا الى انه يتفهم "المصالح المشروعة لتركيا ولن تسمح الحكومة العراقية بأستخدام اراضيها مقرا او ممرا او منطلقا لعمليات تهدد الامن والاستقرار".