24 طفلا ضحايا عملية إسرائيل في غزة

أسامة العيسة من القدس: في نحو الساعة 01:30 ظهرا من يوم الخميس 28 شباط (فبراير)، كان الطفل أمجد حافظ حيدر السكني (16) عاما، في جنازة لتشييع أحد الشهداء في مقبرة الشجاعية إلى الشرق من غزة، الذين سقطوا في اليوم الاول لبدء العملية العسكرية الاسرائيلية، ضد قطاع غزة، وبعد انتهاء مراسم التشييع بقي السكني مع مجموعة من الأطفال في المقبرة، وبعد فترة قصيرة أطلق الجنود الإسرائيليون النار على مجموعة الأطفال مما أدى لإصابة أمجد برصاصة في الصدر أدت لمقتله على الفور.

ومنذ سقوط السبكي، ارتفع عدد الاطفال ضحايا العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة ليصل إلى 24 طفلا وطفلة، وذلك وفقا لاحصاء منظمة حقوقية دولية لها فرع في فلسطين.وعبرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فرع فلسطين، عن قلقها مما جرى ويجري وقالت، بأنها ما زالت تتلقى تقارير ميدانية من قطاع غزة، تشير إلى استشهاد المزيد من الأطفال منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع يوم الأربعاء الموافق 27 شباط (فبراير) 2008.

وقالت الحركة في تقرير نشرته اليوم "نظرا لكثافة الهجمات العسكرية البرية والجوية والعدد الكبير من الضحايا، فإنه يتعذر تحديد عدد الشهداء من الأطفال، ومعرفة ظروف وملابسات قتلهم". وأضافت "وفقا للمعلومات الأولية التي تلقتها الحركة فقد أوقعت الحملة العسكرية الإسرائيلية حتى الآن 24 شهيدا من الأطفال إضافة لإصابة عشرات آخرين من بينهم العديد من الحالات في حالة الخطر الشديد. ويرجع ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في أوساط المدنيين والأطفال لاستهداف القوات العسكرية الإسرائيلية المكثف للمناطق المدنية المأهولة بالسكان".

وأشارت الحركة انه مما يثير قلقها "هو استمرار القادة السياسيين الإسرائيليين، في إطلاق تهديداتهم ضد قطاع غزة، والمطالبة بتكثيف هذه الهجمات، والتأكيد على أن الحملة العسكرية مستمرة".

وذكرّت انه سبق وترافق مع هذه الحملة العسكرية مجموعة من التصريحات لقادة سياسيين كان من نتيجتها إطلاق يد الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في سياق وضع نهاية لإطلاق الصواريخ محلية الصنع من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، ففي 20 كانون ثاني (يناير) صرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي دختر أن "على الحكومة أن تعطي الأوامر لجيش الدفاع لاجتثاث إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بالكامل، والمطلوب ليس تقليص هذه الهجمات، ولكن إيقافها كليا بغض النظر عن الثمن الذي من الممكن أن يدفعه الفلسطينيين".

واعتبرت الحركة أن ما يحدث في قطاع غزة من مجازر ضد المدنيين يرتقي إلى جرائم الحرب وانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، فاستخدام "وسائل حربية غير مميزة وغير متناسبة يعتبر خرقا لمباديء القانون الإنساني الدولي".

وفي تفاصيل الظروف التي سقط فيها الضحايا الأطفال أشارت الحركة إلى استشهاد عدد من الأطفال ومن بين الأمثلة التي أوردتها الحركة على ظروف مقتل الأطفال ذكرت "في حوالي الساعة 14:45 من يوم الخميس 28 شباط، كانت مجموعة من الأطفال يلعبون الكرة بجانب بيتهم في منطقة قريبة من مسجد السلام في شارع القرم إلى الشرق من بلدة جباليا في شمال قطاع غزة، وفي تلك الأثناء أطلقت صواريخ محلية الصنع من منطقة قريبة للمنطقة التي يتواجد بها الأطفال.

وبعد عشرة دقائق أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخ جو أرض مما أدى لمقتل أربعة أطفال وهم، عمر حسين محمد دردونة 14 عاما، و علي منير محمد دردونة 6 أعوام، ودردونة ذيب خليل دردونة 10 أعوام، ومحمد نعيم محمود حمودة 13 عاما".

وذكرت أيضا "في حوالي الساعة 17:00 من يوم الخميس 28 شباط، كان الطفل علاء أيمن عمر البورنو 17 عاما في زيارة لأحد أصدقائه في معسكر الشاطيء، وبينما كان يمر بالقرب من مدخل مركز شرطة أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا على كرفان الحراسة على مدخل مركز الشرطة مما أدى لاصابة الطفل علاء بالرأس نقل على اثرها لمستشفى الشفاء، وفارق الحياة في حوالي الساعة 11:30 من ظهر يوم الجمعة 29 شباط".

وجددت الحركة تحذيرها للمجتمع الدولي من الاستمرار في اتباع ما وصفته "سياسة الصمت تجاه الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل التعهد الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية إلى أن تتوقف المقاومة الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ على البلدات والمدن الإسرائيلية، وفي ظل الدعم الأميركي لهذه الممارسات واعتبارها دفاعا مشروعا عن النفس".

ودعت الحركة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن احترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة. وحثت الحركة الاتحاد الأوروبي ودوله الأطراف لممارسة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل وغيره من الوسائل لضمان إحترام قوات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في المناطق المحتلة وتقديم الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة.