لبنان يتهم اسرائيل بانتهاك بنود القرار 1701

سولانا يؤكد دعم حكومة السنيورة وتأييد المبادرة العربية

الامم المتحدة: اتهمت الحكومة اللبنانية اليوم اسرائيل بانتهاك جميع بنود وعناصر القرار 1701 الذي وضع نهاية للحرب بين حزب الله واسرائيل في صيف 2006 واختلاق "ادعاءات غير مدعومة" بأعمال تهريب اسلحة الى لبنان عبر الحدود مع سوريا.

جاء ذلك في ورقة موقف وزعتها الحكومة اللبنانية بعد ان قام المندوب اللبناني لدى الامم المتحدة نواف سالم بتسليمها الى السكرتير العام بان كي مون ورئيس مجلس الامن للشهر الجاري في رسالتين متطابقين استباقا لمناقشة المجلس لتقرير بان ربع السنوي حول تطبيق القرار 1701.

وقالت الحكومة اللبنانية في رسالتها "نطالب اي دولة ثالثة باشراكنا بصورة مباشرة او عبر الامم المتحدة في اي معلومات تتوفر حول اعمال تهريب غير قانونية للاسلحة او الاشخاص" حتى يتمكن الجيش اللبناني وقوات الطوارىء المعززة في جنوب لبنان (يونيفيل) من التحقق من تلك المزاعم. واكدت ان "المزاعم غير المدعومة حول وجود تحركات غير قانونية عبر الحدود لا تخدم اي هدف مفيد".

واضافت ان اسرائيل "لا تقوم فقط بتحدي سيادة لبنان وامنه بل تقوم كذلك بمنع متعمد لقوات اليونيفيل من القيام بواجباتها" مشيرة الى مواجهة اسرائيل لقوات اسبانية تعمل ضمن اليونيفيل مطلع فبراير الماضي ومنعها من ترميم السلك الحدودي على الجانب اللبناني.

واكدت انه فيما بدأ لبنان واليونيفيل بتنفيذ اتفاقية وضع علامات على الخط الحدودي الازرق "لم يكن الجيش الاسرائيلي متعاونا بشكل كامل في تلك الجهود وهدد بتخريب العملية برمتها من خلال ربط الاتفاق حول احد العلامات بالاتفاق على علامة اخرى" فضلا عن عدم قيام الجيش الاسرائيلي بالتنسيق الثلاثي اللازم مع لبنان واليونيفيل لحل المشكلات "وهو يتحرك بدلا من ذلك بشكل احادي الجانب على الارض".

واوضحت الرسالة اللبنانية ان اسرائيل استغلت الاجتماعات الثلاثية لاصدار تهديدات خطيرة جرى تسجيلها "مثل التهديد بقصف اهداف مدنية في المستقبل تحت ذريعة اخفاء تلك الاهداف لتحصينات عسكرية" مؤكدة ان التحقق من مزاعم اسرائيلية مشابهة في الماضي اثبت بطلانها.

واضافت الرسالة "نكرر موقفنا بان انتهاكات سيادة اراضينا لا يمكن تبريرها تحت اي ذرائع مسبقة بما في ذلك فرض حظر الاسلحة وفقا للقرار 1701 الذي لم يخول اسرائيل القيام بتلك المهمة".

وتابعت انه "في ضوء تقرير (فينوغراد) الاخير الذي اقر باعداد اسرائيل لشن حرب جديدة نطالب بالتعامل مع مثل هذه التهديدات بجدية من قبل المجتمع الدولي وان تحاسب اسرائيل عليها وان يتم تذكيرها بالتزاماتها القاطعة باحترام وحدة اراضي لبنان ومختلف قرارات مجلس الامن ذات الصلة وخاصة القرار 1701 ".

واوضحت ان السيطرة على الحدود "هي في صالح الامن القومي اللبناني" مؤكدة ان الاجهزة اللبنانية المعنية تسيطر على الحدود وتولي يقظة عالية ازاء التحركات غير القانونية للاسلحة والمواد "غير ان هناك حاجة الى المزيد من الدعم الفني واللوجستي لتعزيز قدراتها على اداء مهامها".

واشارت الرسالة الى ان السيطرة على الحدود الشمالية والشرقية "هي مسؤولية تتشاركها سوريا ولبنان..لذا تحتاج الاجهزة اللبنانية المعنية الى ارساء تعاون مع نظيرتها السورية في اطار جهود مشتركة لتامين الحدود ومنع عبور الانشطة غير القانونية".

وشددت الرسالة اللبنانية التي لم تتطرق الى حزب الله بتاتا على ضرورة قيام اسرائيل بتسليم الامم المتحدة الخرائط التي توضح اماكن القاء القنابل العنقودية "التي تظل تهديدا متواصلا للسكان المدنيين في الجنوب وتمثل جريمة انسانية سيكون على اسرائيل تحمل مسؤوليتها ودفع تعويضات عنها الى لبنان".