القاعدة تحدد شروطها مقابل الإفراج عن نمساويين

النمسا تؤكد انها تلقت إنذاراً من القاعدة دبي: في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية النمساوية الخميس، أنها تقوم بكافة الجهود الممكنة للإفراج عن إثنين من رعاياها أختطفا في تونس، على يد عناصر تابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، أمهل التنظيم في رسالة جديدة بثت على أحد المواقع المتشددة الحكومة النمساوية، ثلاثة أيام تبدأ مساء الخميس، للاستجابة لمطالبه بالإفراج عن بعض المعتقلين لدى سلطات تونس والجزائر. وكان متحدث باسم الخارجية النمساوية مارتن غيرتنر قد أعلن في وقت سابق أن الانباء انقطعت عن النمساويين- وولف غانغ إبنر وأندريا كلويبر (رجل وامرأة)- منذ الثامنة عشر من فبراير/شباط الماضي خلال عطلتهما في جنوب تونس.

وفي رسالة التنظيم الجديدة التي بثت الخميس أبلغ فيها "الدولة النمساوية بمطالب المجاهدين لإطلاق سراح السائحين المختطفين.." مشترطاً "إطلاق سراح بعض أسرانا المعتقلين عند تونس والجزائر مقابل إطلاق سراح الرهينتين، وتم تسليم قائمة بأسماء أسرانا للجهة المفاوضة." وحدد "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" مهلة "ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم إبتداءاً من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الخميس." وحذّر التنظيم "وعليه فإن دولة النمسا مسؤولة عن حياة الرهينتين في حال انقضاء المدة وعدم الاستجابة لمطالبنا." بيان القاعدة الذي لم يتسن لشبكة CNN التحقق من صحته، دعا السائحين الغربيين بأن يتجنبوا زيارة دول المغرب الإسلامي محذرا "قد أعذر من أنذر."

يُذكر أن الحكومة النمساوية كانت قد أقرت في وقت سابق تسلمها رسالة صوتية عبر الشبكة العنكبوتية من الجهة التي زعمت خطف السائحين النمساويين، وقالت إنها تتوقع رسالة ثانية. وقالت "أعلنوا عن مطالبهم السياسية، وإن كانت لا تأتي ضمن صلاحيات الجهة النمساوية" وفق ما قاله بيتر لاونسكي، متحدث آخر باسم الخارجية. وأضاف أنه بالرغم من ذلك، فإن السلطات تبذل كافة الجهود الممكنة لضمان سلامة النمساويين الاثنين والإفراج عنهما.

وكشف غيرتنر أن النمسا على اتصال مع السلطات التونسية والجزائرية والمالية، لتكثيف الجهود والعثور على النمساويين. وكشف "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في رسالة مطالبه، عن ستة صور بينها صورتان للنمساويين، كما بينها صورة لرجل محاط بعناصر مسلحة ببنادق وقاذفة صواريخ، وأخرى تظهر أكثر من 15 عنصر معظمهم مدججون بالأسلحة. وبدا وجه كلويبر غير واضح في معظم الصور التي ظهرت فيها. يُذكر أن السلطات التونسية كانت قد نفت في وقت سابق أن تكون عملية الاختطاف قد تمت داخل الأراضي التونسية.