تراجع ثقة الأردنيين بحكومة الذهبي

رانيا تادرس من عمان: كشف استطلاع الرأي العام المنفذ من قبل كز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تراجع شعبية المهندس نادر الذهبي وفريقه الوزاري بعد ثلاثة شهور من تشكيلها لدى اوساط الشارع الاردني خصوصا مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، واظهر الاستطلاع ان " ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة ما تزال في تراجع مستمر.
ونفذ هذا الاستطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول الحكومة الاردنية برئاسة المهندس نادر الذهبي بعد مرور مائة يوم على تشكيلها في الفترة بين 4/3-10/3/2008. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 959 مستجيباً من أصل 1000، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 41 فرداً (أي بنسبة مشاركة 96%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 605 مستجيبين من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 95 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 86.0%،
ويقول مدير وحدة استطلاعات الراي في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية د. محمد المصري ان "هذا الاستطلاع يهدف ال إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي، بعد مرور مائة يوم على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و "يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". و كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع plusmn; 3% .
وبين الاستطلاع ان ارتفاع نسبة 62 % إلا أنها تظل دون الثقة " الذهبية" التي حصلت عليها الحكومة في مجلس النواب ، وهي على ثباتها في المئة يوم الأولى تظل عرضة للزيادة والنقصان .وهي لا تشذ عن سياق التراجع العام في ثقة الناس بالحكومات وفي مجلس النواب وفي الأحزاب وبالمقارنة مع الاستطلاعات السبعة والعشرين السابقة يتكشف أن " وبناء على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمواظهرت نتائج الاستطلاع ان " تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على التشكيل" يكاد يكون متطابقا مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل . " وحصلت الحكومة على نسبة 62% من أفراد العينة الوطنية الذين يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها (الوسط الحسابي للاجابات كنسبة مئوية)، وهي النسبة نفسها من المستجيبين التي توقعت ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
في عينة قادة الراي بدا لافتا ارتفاع نسبة الثقة في الحكومة في فئتين فئتا كبار الاقتصاديين والقيادات النقابية والمجتمع المدني، فهما اللتان قيمتا أداء الرئيس (وبنسبة 85%) أعلى، وبشكل جوهري، من غيرها من الفئات، فيما كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل تقييماً لنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم.
وكشف الاستطلاع وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة "أقل من 50% في 6 موضوعات من أصل 15 أهمها : محاربة الفساد 47%،العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني38%، وربط الرواتب بمعدلات التضخم36%، وتوفير فرص عمل للمواطنين39%، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين45%." وفي عينة قادة الراي كان الوضع أسوأ إذ رسبت الحكومة في مادتين أخريين : تعزيز المشاركة السياسية 42% والمياه 40 %.
مما عزز نتائج الاستطلاع الحكومة لم تنجح في قضايا هي أوليات المواطن ونجحت في قضايا ثانوية بالنسبة له ،
أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية، حيث جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها وبنسبة 48.8% من مجموع الإجابات، تلتها البطالة، وبنسبة 21.8%، فالفقر (14.4%)، فضعف الخدمات العامة وبالذات في مجال التعليم والصحة (6.8%). أما أهم مشكلة داخلية تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فقد كانت أيضاً "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" وبنسبة 36.5% من مجموع الإجابات، تلتها مشكلة البطالة بنسبة 20.9%، فالفقر 12.5%، ثم الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة (8.0%).
اختار المواطن أولوياته بناء على تدني دخل الأكثرية خلال الثلاث سنوات الماضية . أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين، فقد أفاد 12.9% من العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، وأفاد 31.9% بأن وضع أسرهم بقي كما هو. فيما أفادت أغلبية مستجيبي العينة الوطنية (54.7%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.
وبخصوص عينة قادة الرأي، فقد أفاد 22.3% من مستجيبيها (تقريباً ضعف النسبة في العينة الوطنية) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن مقارنة بوضع أسرهم الاقتصادي قبل ثلاث سنوات، فيما أفاد 28.1% بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو. وأفاد حوالي نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (49.6%) بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء مقارنة بثلاث سنوات مضت.
وعلق المحللون في الأردن على استطلاع انه هدية غير متوقعة في مئة يوم أولى لحكومة المهندس الذهبي ، لكن ذلك لا يتطلب منها قراءة تفاصيل ونتائج الاستطلاع جيدا خصوصا ان التذمر يسود الشارع الاردني بكل اطيافه على موجة الغلاء التي طالت كل المواد الغذائية والخدمات الاخرى وتحرير اسعار المشتقات النفطية