الإمارات تتبنى برنامجًا لتطوير خيار نووي سلمي

تتولاه مؤسسة رأسمالها 100 مليون دولار:
الإمارات تتبنى برنامجًا لتطوير خيار نووي سلمي

تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي: وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مذكرة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشأن قيام دولة الإمارات بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنشر قريبًا التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع وذلك حرصًا من دولة الامارات على التعامل معه بشفافية تامة أمام المجتمع الدولي .

وقال إنه سيتم وضع برامج تثقيفية لمواطني الدولة بشأن هذا المشروع .

وفي ما يلي نص المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء ..

// توصلت التحليلات التي أجريت مؤخرًا من قبل جهات رسمية في دولة الامارات العربية المتحدة بشأن الطلب والعرض على الكهرباء المحلية في المستقبل الى الاستنتاج بأن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خيارًا منافسًا من الناحية التجارية وواعدًا من الناحية البيئية الامر الذي سيؤدي الى تحقيق اسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً... واستنادًا إلى هذا التحليل تعمل دولة الامارات العربية المتحدة على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناء على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تواصل دراستها وتقييمها لاطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لشعب دولة الامارات العربية المتحدة الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية .

وانطلاقًا من ايضاح نواياها بشأن الطاقة النووية ..تصادق حكومة دولة الامارات العربية المتحدة رسميا على البيان التالي الذي يبرز رؤى الحكومة في امكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية والذي يوضح ..

.. التزام دولة الامارات العربية المتحدة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية .

.. التزام دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي .

.. التزام دولة الامارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان .

.. حرص دولة الامارات العربية المتحدة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم امكانية انشاء برنامج للطاقة النووية السلمية .

.. تطلع دولة الامارات العربية المتحدة الى تطوير برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية بمشاركة مؤسسات وحكومات الدول الصديقة وبمساعدة المنظمات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال .

.. عزم دولة الامارات العربية المتحدة على التعامل مع أي برنامج لتوليد الطاقة النووية المحلية السلمية على النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد لهذا البرنامج . يمكن تصنيف السياسات والخطوات التي تضمنتها هذه الوثيقة الى نوعين : السياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب دولة الامارات العربية المتحدة للطاقة النووية والسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال قررت دولة الامارات العربية المتحدة اقامة منشآت نووية داخل حدودها .

ومن خلال تبني وتنفيذ هذه السياسات والخطوات تأمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي .

..الالتزامات المرتبطة بالتقييم الجاري للطاقة النووية..

.. اقرار الاتفاقيات الدولية الإضافية بشأن حظر الإنتشار النووي مثل البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات وتعديل إتفاقية الحماية المادية للمواد النووية .

.. ابرام الإتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية والإتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف بالوقود المستهلك .

.. تبني توجيهات التصدير لمجموعة موردي المواد النووية .

.. طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن هيئات دولية أخرى ذات خبرة في هذا المجال .

.. إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال أولي يقدر ب /375/ مليون درهم / 100 مليون دولار أميركي/.

.. تشكيل مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية.

.. وضع آليات فعالة لاعلام ومشاركة المجتمع .

.. الترويج للمبادئ التي حددتها هذه الوثيقة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

..الإلتزامات التي سيتم تنفيذها فيما يتصل بأي قرار يتعلق بالمضي قدما في اقامة برنامج سلمي للطاقة النووية محليا..

.. عدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.

.. تفضيل وتأييد تطوير التكنولوجيا والتصاميم المستقبلية المقاومة بطبيعتها للانتشار النووي.

.. تصميم خطة عمل مفصلة للتنفيذ بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال تغطي كافة جوانب تقييم إمكانية تطوير طاقة نووية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

.. تطوير بنية أساسية متينة للسلامة النووية ترافق أي برنامج للطاقة النووية بدءا من مرحلة التشغيل التجاري للمنشآت والمراحل التالية لذلك .

.. طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال .

.. عرض الفرص لإقامة مشاريع مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية مستقبلاً على المستثمرين الأجانب.

.. اعتماد مفاعلات الجيل الثالث المتقدمة فقط التي تعمل بالمياه الخفيفة والتي تمنح ضمانات سلامة إضافية .

.. وضع اطار قانوني وطني شامل يغطي كافة جوانب القانون المتعلق بالطاقة النووية بما في ذلك السلامة النووية ..الأمن ..حظر الإنتشار النووي ..المسؤولية ..الجوانب التنظيمية والتجارية.

.. تشكيل جهاز رقابي مستقل وفعال مخول بتنفيذ أعلى معايير التنظيم ومراقبة السلامة في مختلف جوانب القطاع.

.. ضمان تطبيق أعلى اجراءات السلامة من قبل مشغل المنشآت النووية .

.. اقرار اتفاقيات المسؤولية النووية الدولية بما في ذلك إتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والبروتوكول المتعلق بتعديل إتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية.

.. تطوير برامج لتدريب وتطوير الموارد البشرية و وضع آليات التمويل المناسبة.

.. تطوير نظام شامل للتصرف بالنفايات يعكس أعلى المعايير والممارسات الدولية دون أن يتضمن اعادة معالجة محلية و وضع آليات لتمويل الإلتزامات المتعلقة بالتصرف بالنفايات وسحب المعدات من الخدمة في نهاية عمرها الإنتاجي بشكل سليم.

.. المشاركة في الجهود الدولية لتطوير شبكة ضمانات تتعلق بالوقود متعدد الجوانب بما في ذلك بنك الوقود الذي يعد بمثابة / الملاذ الأخير / لتقديم الضمانات ضد أي انقطاع أو توقف في امدادات الوقود النووي للدول التي لا تمتلك منشآت للتخصيب المحلي .