الأنظار تتجه إلى خطاب نصرالله والحل في لبنان إلى ما بعد القمة العربية

بري يدعو إلى إستئناف جلسات التشاور لحل الأزمة اللبنانية

بيروت: لم يحمل كلام الرئيس نبيه بري في مقابلته التلفزيونية المرتقبة ليل أمس إلى الشعب اللبناني أيّ جديد بإستثناء إعلانه أنه في صدد القيام بجولة عربية ودولية واسعة تهدف إلى الضغط على القادة اللبنانيين لإقناعهم بالعودة الى طاولة التشاور من جديد في شهر نيسان المقبل في حال لم تثمر القمة العربية في دمشق أواخر الأسبوع الجاري خيراً.

وفي هذا السياق أبلغت مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية صحيفة "الحياة" الصادرة اليوم مخاوفها من ان يطغى الموضوع الأمني في المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد عقد القمة العربية، ليبلغ التوتر حده الأقصى، إذا ما اقترن هذه المرة، كما حصل في مراحل سابقة بعودة مسلسل التفجير والاغتيالات.

واذا كان مضمون مقابلة الرئيس بري التلفزيونية عادياً، فإنّ الأنظار ستتركز اليوم على مجمع سيد الشهداء في الرويس حيث يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله كلمة في ذكرى أربعين القيادي عماد مغنية يُنتظر أن تنطوي على اهمية كبيرة وعلى دلالات خطيرة وهو الذي قال في تشييعه إنه سيسعى الى ازالة إسرائيل من الوجود.

ويتزامن كلام نصرالله مع ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتزم الإبقاء على حالة التأهب القصوى المرتفعة في أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة. وقالت الصحيفة ان إسرائيل رفعت حالة التأهب الأمني في بعثاتها الديبلوماسية والمؤسسات اليهودية في كل أنحاء العالم تحسبا من محاولة "حزب الله" الانتقام من مقتل مغنية عن طريق مهاجمة هدف إسرائيلي أو يهودي في الخارج. وكشفت الصحيفة نفسها أن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز وحداته ووجوده على الحدود مع لبنان، من خلال ارسال وحدات من منشآت التدريب ووحدات عسكرية وقتالية أخرى.

خطوات لتفعيل الأداء الحكومي
من جهتها أبلغت مصادر ديبلوماسية عربية وأوروبية صحيفة "الحياة" مخاوفها من ان يطغى الموضوع الأمني في المرحلة المقبلة، وتحديداً بعد عقد القمة العربية، ليبلغ التوتر حده الأقصى، إذا ما اقترن هذه المرة، كما حصل في مراحل سابقة بعودة مسلسل التفجير والاغتيالات.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الحياة" فإن الأكثرية لا تملك بدائل تتيح لها وقف استنزاف الوضع الأمني، لكنها تراهن على قدرتها على الصمود في مواجهة الضغوط الأمنية التي قد تتعرض لها، خصوصاً ان حلفاءها لن يقفوا مكتوفي الأيدي امام التهويل بعودة مسلسل العنف الى الساحة المحلية، ناهيك بأنها، كما تقول مصادرها، باتت على يقين من ان قوى في المعارضة لن تنجر للدخول في دورة العنف او الصدامات الداخلية تلافياً لتداعياتها السياسية والأمنية التي لا تخدم رغبتها في منع إحداث فتنة مذهبية تدفع بالبلد الى الفوضى العارمة.

وإذ أشارت مصادر في الأكثرية للصحيفة عينها الى ان الحكومة برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ما زالت تتشاور لاتخاذ موقف من حضور قمة دمشق العربية في جلسة مجلس الوزراء غداً، أكدت ان توسيع الحكومة لجهة رفع عدد وزرائها من 24 الى 30 وزيراً لم يعد مطروحاً وأنه كان مجرد فكرة جرى التداول فيها، لكن سرعان ما تقرر صرف النظر عنها من اجل عدم توفير ذرائع للمعارضة للذهاب بعيداً في تصعيد تحركها في الشارع بعدما تردد ان بعض الأطراف فيها عادوا الى التلويح باللجوء الى تنفيذ اعتصامات متفرقة في اكثر من منطقة لبنانية.

وبالنسبة الى ترميم الحكومة بتعيين وزير ماروني جديد خلفاً لوزير الصناعة بيار الجميل وآخر خلفاً للوزير المستقيل يعقوب الصراف قالت المصادر عينها ان هذه المسألة لم تعد مستعجلة، مشيرة الى ان هناك خطوات بديلة يمكن اتباعها لتفعيل اداء الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة، وأن تعيين وزير لا يمكن ان يقدم أو يؤخر على طريق النهوض بدور الوزارات المولجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.

كما لفتت المصادر الى ان مجرد التفكير ببديل من الوزير الراحل بيار الجميل يمكن ان يدفع بالمسيحيين الى اليأس من إمكان ملء الفراغ في الرئاسة الأولى قريباً وإلى الاعتقاد بأن الحكومة تعمل على التعايش معه أو الاستسلام له بدلاً من ان تكثف تحركاتها على الصعيدين العربي والدولي لاستحضار المزيد من الضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

إجراءات لمجلس الأمن بحال فشلت القمة
الى ذلك كشفت مصادر دفاعية بريطانية بارزة في لندن لصحيفة "السياسة" الصادرة اليوم النقاب عن ان اروقة مجلس الامن الدولي في الامم المتحدة في نيويورك تشهد منذ اسبوعين، وبعد التأكد من مقاطعة الزعماء العرب الكبار للقمة في دمشق، اتصالات ومشاورات حثيثة في ما بين ممثلي الدول الخمس الكبار والاعضاء العشرة الاخرى لاتخاذ اجراءات سريعة تلي انتهاء القمة العربية في دمشق يُستعاض بها عن فشل العرب المحتمل في التوصل الى نزع فتائل الانفجارات في لبنان وفلسطين وربما اماكن اخرى من المنطقة التي تخطط لها دمشق وطهران و"حزب الله"، عبر اصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يدعو الى تطبيق فوري للقرارين 1701 و1559 الداعيين الى وقف تدفق السلاحين الايراني والسوري عبر الحدود اللبنانية وتجريد الميليشيات المسلحة في لبنان من اسلحتها، وذلك عبر نشر قوات دولية على طول الحدود اللبنانية - السورية كخطوة اولى لوقف عمليات التدفق هذه، وهو امر قد يكون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون توصل اخيرًا الى حسمه بعد فشل كل اتصالاته بسوريا وضغوطه عليها، ما يبرر نشر قوات سورية جديدة على تلك الحدود الاسبوع الماضي، كما يبرر تحركات واستعدادات حزب الله والفصائل الفلسطينية التابعة للاستخبارات في دمشق مثل "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة" و"جند الشام"، وعمليات التسليح القائمة على قدم وساق في صفوف عملاء سورية من الاحزاب والتيارات اللبنانية الداخلية.

وقالت المصادر الدفاعية البريطانية لـ"الحياة" ان تحركات مجلس الامن الدولي "ظهرت واضحة في الموقف الروسي الاول من نوعه الذي صدر اول من امس عن وزارة الخارجية في موسكو قبل عودة وزيرها من سوريا واسرائيل وفلسطين على لسان الناطق الرسمي باسمها ميخائيل كامينين، الذي "دعا بحزم الى التطبيق الالزامي (حسب قوله) لبنود القرار الدولي 1701 وقرارات مجلس الامن الاخرى التي تحظر مدّ وتزويد المنظمات غير النظامية فوق الاراضي اللبنانية (حزب الله والفلسطينيين) بالاسلحة، وهي دعوة صريحة وحاسمة والزامية الى سوريا بوجوب وقف مد هذه الاحزاب والمنظمات بالسلاح والاعتدة، "والا فانّ مجلس الامن سيقوم بالواجب".