الحكومة التركية تتقدم بمشروع لتعزيز حرية التعبير

انقرة: تقدم الحزب التركي الحاكم الاثنين بمشروع امام البرلمان لتعديل مادة في قانون العقوبات يعترض عليها الاتحاد الاوروبي منذ فترة طويلة، على خلفية القيود التي تفرضها على حرية التعبير، بحسب وكالة انباء الاناضول. ويشمل مشروع حزب العدالة والتنمية المادة 301 من قانون العقوبات.

ويواظب الاتحاد الاوروبي على انتقاد هذه المادة التي تنص على معاقبة "من يسىء الى الهوية التركية"، ويعتبرها مساسا بحرية التعبير. ومن المقرر ان تبحث لجنة برلمانية موضوع التعديل هذا الاسبوع قبل ان يتم التصويت عليه في جلسة عامة خلال الاسابيع المقبلة.

وافاد مصدر قضائي ان التعديل ينص على اعادة تحديد اكثر وضوحا لمضمون المادة 301 ويخفف عقوبة السجن من ثلاثة اعوام الى عامين ويشترط الحصول على اذن من رئيس الجمهورية قبل البدء بالملاحقة القضائية. وتأتي مبادرة الحكومة التركية في وقت يصل فيه رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو الى انقرة الخميس. وتمت ملاحقة عشرات المثقفين بموجب المادة 301، وفي مقدمهم الكاتب اورهان باموك الذي فاز بجائزة نوبل للاداب العام 2006.