القبض على جورج إسحق قيادي (كفاية) المصرية

توقعات باتساع موجة الاعتقالات بعد أحداث المحلة
القبض على جورج إسحق قيادي (كفاية) المصرية

نبيل شرف الدين من القاهرة: في تطور غير مسبوق من قبل منذ ظهور الحركات الاحتجاجية في مصر، ألقت مساء الأربعاء أجهزة الأمن المصرية القبض على جورج إسحق، المنسق العام المساعد للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية ) ، من منزله بعد تفتيشه، وهذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها إسحق منذ تاسيس حركة ( كفاية ) الاحتجاجية التي أسست في نهاية عام 2004، وبرزت الحركة عبر تنظيمها حملة تظاهرات واسعة عام 2005 لمطالبة الرئيس المصري حسني مبارك بالتنحي عن الحكم ومعارضة تمديد ولايته الرئاسية للمرة الخامسة، فضلاً عما يصفه قادة الحركة بالتمهيد لتوريث الحكم لنجل الرئيس جمال مبارك، الذي يشغل منصباً رفيعاً في الحزب الوطني ( الحاكم ).

كما جرى أيضاً القبض على الصحافية أمينة عبد الرحمن خلال تغطيتها للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع المتهمين في أحداث العنف التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى بدلتا مصر، والتي شهدت مصادمات دامية بين آلاف المتظاهرين والشرطة ما ادى الى اصابة العشرات ومقتل فتى في الخامسة عشر من عمره، والقي القبض على نحو 300 شخص وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات.

احتجاجات واعتقالات

وبينما توقع مراقبون مصريون أن تكون القبض على إسحق بداية موجة جديدة من الاعتقالات الواسعة، على خلفية إضراب السادس من نيسان (أبريل)، بالنظر إلى أن السلطات اعتبرت حركة (كفاية) أبرز الجهات التي حرضت على هذا الاحتجاج وغيره من الاحتجاجات طيلة الأعوام الماضية، إلا أن مراقبين آخرين رأوا في الأمر مجرد تصعيد محسوب، يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع عدد من نشطاء الحركة، وفي مقدمتهم محمد الاشقر، الذي قررت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، وتتهمه فيها بالتحريض علىالإضراب والتخريب وغير ذلك من الاتهامات.

وجورج إسحق خبير تربوي بارز تولى أمانة المدارس الكاثوليكية في مصر، وعلى الرغم من أنه ظل مهتماً بالشؤون العامة في البلاد منذ أعوام مضت، غير أنه برز على الساحة شعبياً منذ أن تولى موقع المنسق العام لحركة (كفاية)، الأمر الذي اعتبره مراقبون وقتئذ بأنه يعد نقلة نوعية في العمل العام في مصر، بالنظر إلى كونه أول مسيحي يرأس أبرز الحركات الاحتجاجية في مصر التي تضم عناصر من شتى المشارب السياسية في البلاد.

وفي كافة حواراته وتصريحاته ظل إسحق يطالب بإجراء تعديلات دستورية تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لمدة لا تزيد على دورتين والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة، والفصل بين السلطات وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات الأهلية، والفصل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة.. وغيرها من المطالب التي تتبناها قوى المعارضة المختلفة في مصر.