إنهيار شامل لقطاع غزة في غضون أيام

مسؤولان من فتح وحماس ينتقدان الحركتين بشكل مشترك نجلاء عبد ربه من غزة : حذرت منظمات حقوقيةمن مغبة إنهيار حقيقي وشامل لكافة مناحي الحياة العامة والخدماتية في قطاع غزة، في حال أبقت إسرائيل على حصارها الخانق لقطاع غزة. مشيرة الى إن حركة حماس قد تقدم على خطوات تصعيدية إذا ما فشلت المساعي العربية والدولية لتهدئة من جانب الفلسطينيين مقابل فتح المعابر وفك الحصار عن غزة.

وضمن الخطوات الجماهيرية لمحاولة فك الحصار، دعت حركة حماس إلى "هبة جماهيرية فلسطينية غاضبة" غدا أمام معابر قطاع غزة المغلقة وذلك للمطالبة بكسر الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. قال الناطق باسم جهاز العمل الجماهيري في حماس "أشرف أبو دية"، إن حركته دعت لهبة جماهيرية غاضبة أمام المعابر في غزة، للمطالبة بفك الحصار، في ظل استمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والتي أصابت غزة بشلل كامل في كافة مناحي الحياة وقطع للوقود وكل ما هو أساسي في هذه الحياة.

وأوضح أبو دية أن "الجماهير الفلسطينية الغاضبة ستخرج عقب صلاة الجمعة في هبة جماهيرية حاشدة ستنطلق باتجاه معبري بيت حانون (إيريز) ورفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر". وتابع: "أن هذه المسيرات الغاضبة رسالة واضحة إلى الجميع بضرورة وضع حد لهذا الحصار الجائر الذي لا يمكن السكوت عنه، لا سيما وأن حياة أبناء قطاع غزة تزداد معاناة في كل يوم، في ظل شلل شبه تمام في كافة نواحي الحياة".

وأكد أبو دية على أن الشعب الفلسطيني "لم يبق في جعبته أي شيء يختاره"، مشيراً إلى أن الشعب "محروم من أقل أساسيات الحياة، وهو يذهب في هذه المسيرات للمطالب بالحياة، بل بأقل أساسيات الحياة، ونؤكد أن الوضع الخانق لا يمكن أن نسمح باستمراره".

وكانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قد حذرت من حالة انهيار شامل تطال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة جراء الحصار والعقوبات الإسرائيلية التي تفرضها على سكان القطاع والذين يزيد عددهم عن المليون ونصف المليون.

وأشارت الجبهة في بيان صحفي لها إلى أن الحصار وسياسة التجويع التي تتبعها حكومة الاحتلال، أوصلت الأوضاع إلى مفترق طرق خطير، سيؤثر خلال الأيام القليلة القادمة على كافة مناحي الحياة وفي مقدمتها الوضع التعليمي والصحي، الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية.

وطالبت الجبهة السلطة الوطنية بضرورة التحرك الفوري والسريع مع أمين عام الأمم المتحدة، من أجل عقد جلسة خاصة وطارئة لمجلس الأمن الدولي، للتوقف أمام الانتهاكات الإسرائيلية والحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة. مثمنةً موقف "جون جينج" مدير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في غزة والذي دعا فيه إلى ضرورة التحرك على كافة المستويات والمؤسسات الدولية من أجل إنقاذ الوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة.

وكانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان طالبت المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، مذكره بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت في الوقت نفسه من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .

وقالت الضمير "انه وحسب متابعة المؤسسة فان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ومنع إدخال كميات الوقود والغاز وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث تحولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات.

وأكدت الضمير أن هناك زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث أن ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وطالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر. وأعتبرت استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة "عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب".

من جانبها، أكدت الجبهة الديمقراطية على أن أي تهدئة مع إسرائيل يجب أن تكون شاملة ومتبادلة ومتزامنة في الضفة الغربية وقطاع غزة, وان تلبي المطالب الفلسطينية مع التأكيد على ضرورة توفير الضمانات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والعمل على فك الحصار.

وشددت الجبهة الديمقراطية في بيان لها على ضرورة تعديل اتفاق المعابر عام 2005, بحيث يصبح معبر رفح فلسطينياً - مصرياً, ودون تدخل إسرائيل في فتح وإغلاق المعبر. ودعت للعمل على تشكيل لجنة وطنية عليا مشتركة من كافة الفصائل الفلسطينية للإشراف على إدارة المعبر وتنظيم العمل فيه.