اليمن: ما ورد في تقرير برلمانيون ضد الفساد مزاعم

صنعاء: كذب مصدر حكومي مسؤول ما ورد في التقرير الصادر عن ما يسمى برلمانيون ضد الفساد من مزاعم ونسب وأرقام مضللة تم إيرادها عن حالات فساد في القطاعين النفطي والعسكري والأمني وغيرهما. وأكد إن ما تم إيراده من مزاعم لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا، وقال:" لا ندري من أين استقى هؤلاء أرقامهم المزعومة، والتي تخفي ورائها مقاصد واضحة للتشهير والإساءة للوطن, وتحقيق أهداف سياسية وذاتية وحزبية مكشوفة".

وأضاف:" من المؤسف أن ما يمارسه هؤلاء البرلمانيون هو الفساد بعينه، ذلك أن تزييف الحقائق، والسعي لتضليل الرأي العام بالمعلومات المضللة هو فساد سياسي وأخلاقي كبير يسعى إلى إقلاق السكينة العامة، وتعطيل جهود البناء والتنمية والاستثمار". وأوضح أن الفساد السياسي دون شك يتعاظم عندما يصدر عن برلمانيين منحهم الشعب ثقته، وأتمنهم على صوته فضيعوا الأمانة، وكانوا دون مستوى الثقة التي أنيطت بهم.

وتابع:" كان الأجدر بهم إذا ما حصلوا على أي معلومات حقيقية وصادقة إن يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان تطبيقاً للحق الدستوري للبرلمان في الرقابة والمساءلة"، مؤكداً إن هؤلاء، وفي إطار سعيهم للشهرة يلجأون إلى أساليب الإثارة والتشهير، ولا يتورعون عن نشر المعلومات المضللة والمسيئة لسمعة الوطن ومؤسساته، واستهداف القوات المسلحة والأمن لغايات تآمرية معروفة ترتبط بالدور العظيم، الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية الكبرى في مواجهة كل العناصر الخارجة عن الدستور والنظام والقانون، والمثيرة للفتنة والساعية إليها.

وأضاف:" من الغريب أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الفساد هم شركاء في شركات مشبوهة وغارقين في الفساد، ومن يتحدث في الفساد عليه أن يطهر نفسه من أدوات الفساد حتى يكون جديراً بالحديث عن هذه الآفة ".

وأكد المصدر على حق الحكومة في مساءلة الأطراف التي نشرت تلك الافتراءات الكاذبة في هذا التقرير أمام القضاء، وطلب نزع الحصانة عنهم إزاء ما قاموا به من إساءة وتشهير بالوطن ومؤسساته، وخيانة للثقة التي منحت لهم ليكونوا نواباً للشعب في البرلمان".

الجزائية تلزم النيابة باستدعاء المتهمين الفارين في قضية قتل وحرق السياني

على صعيد آخرعقدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصةأمس أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين الـ15 بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال الخطف والقتل ونهب الممتلكات في أمانة العاصمة صنعاء .

وقررت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس المحكمة إلزام النيابة اعلام المتهمين الفارين من وجه العدالة بالحضور وهم الأول رفيق القاضي ، والسادس نجيب أحسن المنقبي النجار ، والعاشر عايض يحيى على عايض ، وإلزام المتهمين المستأنفين تقديم عرائض استئنافهم في الجلسة القادمة .
وقررت تأجيل القضية إلى الـ12 من مايو القادم .

وكانت المحكمة استمعت إلى مذكرة بأسباب استئناف النيابة العامة أوضحت فيها إنها قدمت المتهمين من 1-9 بواقعة الاختطاف بقوة السلاح والاحتجاز والتعذيب حتى الموت للمجني عليه عبدالحكيم حسين محمد السياني ، بعد ان حجزوه في غرفة لمدة عشرة أيام بأرضية المتهم العاشر ، ثم قاموا بأخذ جثته فوق سيارته إلى منطقة مند/ بنى مطر بمحافظة صنعاء ووضعوها على مرتفع وقاموا بدحرجة السيارة وبداخلها الجثة بعد أن صبوا البنزين على الجثة والسيارة واحرقوهما معا لاخفاء معالم الجريمة ،.

وقالت النيابة "أن تلك الواقعة ثابتة باعترافات المتهمين تفصيلا والمطابقة للحقيقة والواقع ، وان الجريمة تعد من اخطر وأبشع الجرائم التي تشمئز منها النفوس وتقعشر لها الجلود" .

وطالبت النيابة قبول استئنافها شكلا للتقرير به في ميعاده ، وتعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضي به من عقوبة مخففة على المستأنف ضدهم والحكم بانزال اقصى العقوبة في حقهم لمبرراتها سالف الذكر .

وكان الحكم الابتدائي قضي بحبس المتهمين مدد تتراوح بين خمس ، وسنتين ونصف وسقوط الحق الخاص المقرر لاولياء الدم بناء على تنازلهم .

تجدر الاشارة الى أن المتهمين العاشر عايض يحيى على عايض والحادية عشرة حفيظة احمد ناجي الشوكاني (زوجة المجني عليه 22 عام )اشتركا في اتفاق جنائي مع المتهمين 1-9 لارتكاب جريمة الخطف ، وقام المتهم الثالث عشر بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة ، وقامت المتهمتان الحادية عشر والثانية عشر (فنانه ) بارتكاب فعلا فاضحا مخلا بالحياء ومنافيا مع الأمانة و الحرص الواجبين في الزواج بأن اختلين برضاهن مع المتهمين الأول والسادس .

كما بين قرار اتهام النيابة أن المتهمة الحادية عشرة قامت بحيازة أشياء مخلة ومنافية للآداب العامة عبارة عن 17 شريط (سي دي) تحتوى على افلام خليعة ، فيما المتهمين 13-14-15 قاموا بسرقة أموال منقولة مملكوه لمجني عليهم ,وحازوا وحملوا أسلحة آلية وقنابل وذخائر بدون ترخيص .