بلبلة وحرج في إسرائيل في أعقاب التحقيق مع أولمرت

خلف خلف من رام الله: التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت في قضية الفساد الجديدة في بدايته فقط. المعنى الفوري له سياسي أكثر منه جنائي: الموجات التي يخلقها كفيلة بأن تهز عرش الحكومة، وبخاصة أن أصوات المعارضة ترتفع في مطالبتها له بالتنحي أو تعليق مهامه على الأقل لغاية انتهاء التحقيقات.

وأيضًا مستقبل الحكومة الإسرائيلية منوط الآن بعنصرين مركزيين: خطوات رئيس حزب العمل أيهود باراك الشريك الأكبر في الائتلاف، والسلوك الداخلي في حزب "كاديما" الذي يتزعمه أولمرت، والتحقيق مع أولمرت أدخل الساحة السياسية في تل أبيب في مرحلة حرج وبلبلة وتحفز بانتظار نشر تفاصيل جديدة عن التحقيق.

كما أن الإشاعات حول الفضيحة التي تتلخص بتلقي أولمرت رشوة من رجل أعمال أميركي، فعلت مفعولها في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى بعضهم أنه إذا كانت 10% من الإشاعات حول أولمرت صحيحة، فإنه سيقضي بقية حياته في السجن، ولذلك فهو يشعر بأنه طلي بالعار في الوقت الحالي.

وفوجئ أولمرت الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة بوصول محققين لمنزله، وهما: رئيس الوحدة القطرية لتحقيقات الغش العميد شرطة شلومي ايالون، والمقدم ايتسك ابرهام، رئيس الدائرة التي يجري فيها التحقيق الجديد. وفي بلاغ نشر بعد ذلك، إعترف الناطق بلسان وزارة العدل الإسرائيلية موشيه كوهين بان "التحقيق عني بشبهات لم يحقق فيها في الماضي، في هذه المرحلة لا يمكننا أن نعطي تفاصيل أخرى بسبب اعتبارات تحقيقيه حيوية. وفي أثناء المداولات التي جرت إستوضحت مسائل مختلفة على جدول الأعمال".

بعد عدة دقائق من الساعة 11:00 غادر المحققان منزل أولمرت، وانطلقا إلى المقر القطري للتبليغ عن نتائج التحقيق لرئيس قسم التحقيقات اللواء يوحنان دنينو وقائد وحدة التحقيقات القطرية لاهف 433، اللواء يوآف سجلوفيتش. ومن هناك واصل الأربعة نحو مبنى وزارة العدل. التقوا بداية مع النائب العام للدولة موشيه لادور وفي السياق انتقلوا إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز واجتمعوا معه على مدى أكثر من ساعتين.

وأعلن المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز أمس بأنه لا يعتزم المطالبة بوقف ولاية اولمرت على خلفية الشبهات ضده. وبحسب بلاغ رسمي نشرته أمس وزارة العدل، فإن تجميد مهام رئيس الوزراء ليس في هذه اللحظة على جدول الأعمال. وجاء في البلاغ أن "الموضوع لم يطرح، لم يذكر ولم يبحث في أي بحث، لا مباشرة ولا غير مباشرة، وعلى أي حال لم يُتخَذ موقف في الموضوع". في هذه الأثناء تطالب الشرطة أن يأمر ميني مزوز بتشكيل لجنة تحقق في كيفية تسرب التفاصيل عن التحقيق الجديد للصحافة.

ولكن التحقيقات متواصلة، فمن المقرر أن يخضع أولمرت هذا الأسبوع لجلسات استجواب أخرى حول القضية الجديدة، وهو يبذل جهودًا جمة للمحافظة على هدوئه، والسير في جدوله اليومي بشكل اعتيادي. ونقل عنه القول في تعقيبه على الفضيحة الجديدة: "أنا غير متأثر، فقد سبق لي أن كنت في هذا الفيلم". احدٌ ما سأله بشأن خطورة الجناية، فرد: "قالوا هذا أيضًا في قضية بنك لئومي".

وأضاف أولمرت: "وكذا في البيت في شارع كارميه. ولم يتبقَ من هذا شيءٌ. ما يحاولون عزوه لي هو لا شيء إلى جانب ما فعله آخرون في هذا الموضوع". وتابع: "ظنوا أنهم امسكوا بسمكة سمينة، ظنوا أن لديهم شيئًا كبيرًا حقًا في اليد، ولكني هادئ لأني اعرف الحقيقة".

بينما في داخل حزب "كاديما" بدأ بعض الأعضاء يشعرون بالتململ، وبخاصة مع ازدياد عدد قضايا الفساد التي يشتبه تورط أولمرت بها. وبحسب صحيفة يديعوت الصادرة اليوم، فإن رجال كاديما لغاية الآن إلتزموا الصمت، ولكنهم في الأحاديث المغلقة، اعترف مسؤولون كبار في الحزب بان القضية، ولا سيما تراكم التحقيقات ضد اولمرت، لا تحسن لصورة الحزب. ويقولون: "الوضع معقد وحساس. توجد خيبة أمل، إذ إن كديما كان في حالة زخم وهذه القصة تعيدنا إلى الوراء".

وأضاف احد الوزراء يقول: "حصل هنا شيء خطر للغاية. إذا كانت الشبهات ضد رئيس الوزراء صحيحة بالفعل، فهذه هي نهاية هذه الحكومة، وسرعان ما سنصل إلى الانتخابات. ولكن إذا تبين مرة أخرى أن الشرطة تسلقت شجرة عالية، فقد تم إرتكاب هنا فعل ما كان ينبغي أن يرتكب، وينبغي للمستشار القانوني للحكومة أن يدفع الثمن لقاءه".

وعلى الرغم من ذلك، قدرت محافل في كديما بأنه في المرحلة المبكرة من التحقيق لن تكون محاولة لاستبدال اولمرت. ونقل عن مسؤول في كاديما مقرب من اولمرت، قوله: "كل من يرفع رأسه كي ينحي رئيس الوزراء سيدفع ثمنًا باهظًا. أنا واثق أن هذا لن يحصل هذه المرة، وبالتأكيد ليس من جانب تسيبي لفني. فهي لا ترغب في أن تفشل أو أن تهان مرة أخرى مثلما حصل في المرة السابقة".

وبالتوازي مع قناة التحقيق الجديدة ضد اولمرت، بانتظاره أيضًا قضيتان سيحقق معه فيهما بعد عدة أشهر تحت طائلة التحذير، وتتعلقان بمسألة البيت في شارع كارمية في القدس، وقضايا الصناعة والتجارة.

ومذكرات أولمرت كانت قدصودرت في وقت سابق بغية استكمال التحقيق معه في قضايا الفساد الأخرى، وتشير بعض التقارير أيضًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هاتفه مراقبًا. بل إن صحيفة معاريف الصادرة اليوم الأحد نقلت عن أحد مقربيه قوله: "رئيس الوزراء يتلقى من الشرطة ومن النيابة العامة في نهاية الأسبوع الماضي معاملة زعيم منظمة جريمة خطر".

وإلى جانب أصوات المعارضة وتململ بعض الوزراء وأعضاء حزب كاديما، فإن الكتاب الكبار في الصحف العبرية، صعّدوا أيضًا من لهجتهم ضد أولمرت، وكتبت ناحوم برنياع في صحيفة يديعوت تحت عنوان "بعينين معصومتين"، يقول: "التحقيقات لم تحرم اولمرت من القدرة على أداء المهام، ولكنها نزعت عنه الهالة الأخلاقية، الاحترام، الذي يحيط بمنصب رئيس الوزراء".

ويضيف برنياع: "بعد ثلاثة أيام سيلقي رئيس الوزراء في جبل هرتسل خطابًا في يوم الذكرى. سيتحدث عن الأبناء، ولكن سامعيه سيفكرون بالأموال النقدية. وسيربطون كل شيء برزمة واحدة: الرئيس المشبوه بالتحرش الجنسي، وزير المالية المشبوه بالسرقة ورئيس الوزراء وتحقيقاته. حقيقة أن في إسرائيل الجميع يحقق معهم، وان أحدًا ليس حصينًا من التحقيق، لن تواسي أحدًا هذه المرة".

أما أمير اورن، فأعتبر أن الفضيحة الجديدة ضد أولمرت نادرة ويتوجب على الجميع حشد طاقاتهم لإبعاده عن رئاسة الوزراء وإزالة الوصمة عن إسرائيل في عيدها الستين، وأضاف تحت عنوان "جريمة الفساد خطيئة العجرفة"، يقول: "ايهود اولمرت مشتبه فيه ومن المطلوب منه أن يقول "كالعادة" مطالب بالبرهنة عن التهمات الموجهة إليه. ولكن هذه هي الحادثة الأبرز التي قيل عنها انه "أضاف خطيئة على جريمته" من قبل أن يتضح إن كان قد ارتكبها حقًا. ليست هناك ضرورة لانتظار نهاية عملية التحقيق والادعاء والقضاء حتى تتبين أن كان اولمرت مذنبًا في جريمة العجرفة والتهور".

وتابع أورن: "بينما تملص من قبضة يد سلطات القانون في القضايا السابقة - هنا نجد البراءة تترافق مع كلمات صعبة هناك تم إغلاق الملف لعدم كفاية الأدلة - ساد لدي شعور بالمناعة. شخص آخر غيره كان ليتنفس الصعداء ويشكر ربه لأنه نجا منها، ولكن ليس اولمرت. هو واصل التورط هذا الطبع يلزم - بدرجة لا تقل عن جدية الشبهات التي تدور حوله - بإبعاده بأسرع وقت ممكن عن رئاسة حكومة إسرائيل".