اولمرت سيستقيل اذا وجهت اليه تهمة الفساد

القدس: أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي اشتبه القضاء في تورطه بقضية "فساد" الخميس انه سيستقيل من منصبه اذا ما وجه اليه الاتهام، نافيا في الوقت عينه الشبهة عنه. وقال اولمرت في اعلان ادلى به في مقر اقامته اثر اعلان القضاء رسميا ان هناك شبهات حول احتمال تورط رئيس الوزراء في قضية فساد، "اذا قرر القضاء توجيه الاتهام الي فساستقيل".

واضاف "لم اتلق رشاوى. لم آخذ اي قرش". ولكن اولمرت اقر في الوقت عينه بانه تلقى "مساهمات مالية" من اجل حملات انتخابية عدة من رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي (75 عاما) المقيم في نيويورك. وشدد اولمرت على ان هذه الاموال لم تكن "غير مشروعة".

واكدت وزارة العدل الاسرائيلية في بيان مساء الخميس ان رئيس الوزراء ايهود اولمرت مشتبه به في قضية "فساد". ويؤكد المعلقون السياسيون في اسرائيل انه سيتعين على اولمرت، من منظور اخلاقي، الاستقالة في حال توجيه التهمة اليه. ورفع بيان وزارة العدل والشرطة التعتيم الذي فرض على القضية التي كشفتها وسائل الاعلام.

وافاد البيان ان اولمرت تلقى من رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" من المال "غير مصرح بها" على فترة طويلة اثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس ووزير الصناعة والتجارة. ويشتبه في ان رجل الاعمال هذا جمع من مصادر عدة المبالغ التي سلمها الى اولمرت لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس في 1993 وكذلك في 1998 و1999 كممثل لحزب الليكود اليميني.

وبحسب البيان، يرتبط التحقيق مع اولمرت بالاستجوابات التي خضعت لها مؤخرا مديرة مكتبه شولا زاكن الموضوعة قيد الاقامة الجبرية فضلا عن المحامي اوري ميسير القريب منه. وزاكن متهمة باستخدام علاقاتها من اجل تعيين عدد من كبار الموظفين في الاجهزة المالية بغية الحصول على خفض ضريبي لمقربين.

وبناء على طلب المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مزوز استجوبت الشرطة اولمرت الجمعة الفائت في منزله في القدس ولكن تعتيما فرض على الاستجواب. واولمرت ضالع اساسا في ثلاثة تحقيقات تجريها الشرطة في قضايا فساد اخرى.