وزير الإعلام: عباس لم يقرر تعديلا وزاريا

وزير الإعلام في السلطة الفلسطينية لـ "إيلاف" (1-2 )
عباس لم يقرر تعديلا وزاريا وحكومة فياض تنتهي بانتهاء الوضع الشاذ
حاوره ملكي سليمان من القدس: في حوار شامل مع " إيلاف " تحدث الدكتور رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية عن القضايا الفلسطينية والعربية والإقليمية والدولية ومنها أثر الانقسام الداخلي الفلسطيني على القضية الفلسطنية ومسيرة النضال الوطني الفلسطيني والعملية التفاوضية مع الجانب الاسرائيلي والمبادرات العربية والاسلامية والفلسطينة لرأب الصدع بين حركتي فتح وحماس والتي كانت آخرها مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي تهدف الى بدء حوار وطني شامل يفضي الى البحث في تنفيذ آليات المبادرة اليمينة , كما تحدث المالكي عن الشروط اللازمة لعودة الرئيس عباس الى مقر اقامته في غزة , نافيا في الوقت ذاته نية عباس تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن ومؤكدا على الحكومة المطروحة الان هي حكومة توافق وطني وليست حكومة وحدة وطنية على ان تتوفر في هذه الحكومة عناصر تحظى بالتأييد العربي والدولي وليس شرطا ان تشارك فيها حماس , وتكون مهمة هذه الحكومة المقترحة التحضير لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة خلال 3 أشهر من الآن اذا استطاعت تذليل العقبات الراهنة واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل 13 حزيران العام الماضي 2007 أي قبل قيام حركة حماس بانقلابها العسكري في قطاع غزة على الشرعية الوطنية والسلطة الفلسطينية. وتناول المالكي علاقة السلطة الفلسطينية بحركة فتح ووجود تباينات في وجهات النظر وأصوات داخل حركة فتح معارضة لأطراف في حكومة تسيير الاعمال التي يرأسها د سلام فياض, كذلك تحدث المالكي عن انعكاسات رسالة د فياض الى دول الاتحاد الاوروبي يحثهم فيها بالضغط على اسرائيل والتي ادى الى امتعاض الجانب الاسرائيلي من هذه الرسالة وقيامها أي اسرائيل بتأخير تحويل عائدات الضريبة الى الخزينة الفلسطينية ما ادى الى تأخر السلطة الفلسطنية دفع الرواتب لموظيفها وقال إن هذا الامر أثر سلبافي اسرائيل امام العالم وبخاصة الاتحاد الاوروبي وايجابا على السلطة الفلسطينية التي لاقت التأييد الشعبي لها في هذا الجانب.
وفي الشأن الاقتصادي والاداري للسلطة الفلسطينية أشار المالكي في سياق الحوار الى ان الحكومة الحالية التي مضى على تشكيلها 12 شهرا ماضية قدما في الاصلاح المالي والاداري والاقتصادي وأعدت خطة لثلاث سنوات لتحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني الى الامام وقال ان خلال السنوات المقبلة ستشهد الاراضي الفلسطينية نهضة اقتصادية وعمرانية ومشاريع تنموية تقدر بعدة مليارات من الدولارات ولقيت دعما وتجاوبا عربيا ودوليا وهذه المشاريع تتعلق باقامة البنى التحتية ومشاريع عمرانية واقتصادية ومدن ومناطق صناعية مشتركة مع دول العالم ومن بينها اليابان وكوريا وتركيا ودول عربية واسلامية اخرى .
واعتبر أن من حق هذه المشاريع توفير الآلاف من فرص العمل للفلسطينيين مشيرا الى الامكانيات المالية المتاحة للسلطة لا تسمح لها بتوفير الدعم للسلع والمواد الغذائية الاساسية ولكنها أي السلطة لديها القدرة على وقف كافة اشكال استغلال التجار لرفع اسعار السلع لان ارتفاع الاسعار مسألة ليست محلية بل عالمية ونحن جزء من هذا العالم. وقال المالكي : ان الرئيس محمود عباس يستطيع ان يذهب الى مقره في غزة في اللحظة التي يتم فيها التأكد فيها ان هذا المقر غير محتل من قبل تنفيذية حركة حماس وكذلك عندما يستطيع فيها الرئيس عباس ان يمارس كامل صلاحياته ويتصرف كرئيس وقراراته تنفذ في قطاع غزة وكذلك قيام الاجهزة الامنية التابعة للسلطة وبخاصة الحرس الرئاسي بالعمل بحرية كاملة دون ان يتعرضوا لمضايقات من قبل اجهزة حماس في غزة.
وأشار المالكي الى ان الاولوية الاولية والاساسية للسلطة الفلسطينة ولحكومة تسيير الاعمال الحالية تكمن في معالجة الوضع الشاذ في قطاع غزة وعندما نتمكن من معالجة هذا الوضع سيكون لكل حادثة حديث , والجميع يعلم ان هذه الحكومة هي حكومة الرئيس محمود عباس تأتمر بأمره وينتهي دورها في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس عباس إنهاء دورها وبالتالي نحن جئنا أي( الحكومة ) في مرحلة صعبة عندما قامت حماس بالانقلاب في غزة هذا الانقلاب الذي كان على الشرعية في قطاع غزة جئنا في ظروف طارئة وبالتالي كانت في البداية حكومة طوارئ ثم اصبحت حكومة تسيير اعمال. وأضاف: "نحن نعلم ان دورنا هو دور موقت ومرتبط في هذه المرحلة والتي فرضت علينا من قبل الانقلاب في غزة , وفي الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من هذا الوضع الشاذ نكون قد اكملنا المهمة المنوطة بنا ويصبح لدى الرئيس عباس القرار في تغيير حكومي يسمح فعلا للوضع السياسي الفلسطيني بالانتقال الى وضعه الطبيعي وبالتالي يوجد توافق من قبل عباس ورئيس مجلس الوزراء فياض وكافة الفصائل المختلفة ان التركيز الان يجب ان ينصب على انهاء الوضع الشاذ في قطاع غزة مع العلم تماما اننا جئنا ضمن هذه المهمة الصعبة " والفدائية" قمنا بها في ظروف غاية في الصعوبة وللحفاظ على السلطة الوطنية وعلى ما تبقى منها من مؤسسات منعا للانهيار الكامل وحققنا انجازات كبيرة على المستوى الامني في الضفة الغربية وعلى المستوى الاقتصادي وبالاضافة الى انجازات عديدة اخرى على مستوى التشريع وعلى مستوى العمل التنموي بشكل عام وبالتالي نحن نأتمر باوامر الرئيس وان دورنا موقت سينتهي مع انتهاء المرحلة الشاذة في قطاع غزة.
(تعديل وزاري)....
وتابع ان ما صدر هنا وهناك من احاديث حول تعديل وزاري مرتقب من تصدر هذه الاحاديث عن الرئيس عباس الذي يقرر علما بأن عباس لم يصرح باي تصريحات حول نيته باجراء تغيير او تعديل وزاري قريب وعليه فاننا لم نأخذ بتلك الشائعات كأمر رسمي وتعاملنا مع الموضوع كما كان بانتظار تعليمات جديدة من الرئيس عباس , في الوقتالذي بدأت هذه الاصوات تعلو قام الرئيس بزيارة لمجلس الوزراء اكثر من مرة وترأس اجتماعا لمجلس الوزراء ليؤكد دعمه لهذه الحكومة وفي الفترة الاخيرة وبعد ان عادت الاصوات من جديد تتحدث عن تغيير وزاري وشيك دعانا الرئيس لعقد اجتماع لمجلس الوزراء في مقر الرئاسة في رام الله وترأس جزءا من هذا الاجتماع في اشارة واضحة منه لدعمه لهذه الحكومة للاستمرار في عملها والاستمرار في المزيد من الانجازات للقضية الفلسطينية على كل المحاور والمستويات , وعلى ما تقدم ليست لدينا أي مطامع على الاطلاق في اي مناصب او مراكز ونحن جاهزون لكل ما يرغب فيه الرئيس عباس . ( علاقة فتح والحكومة )...
وحول علاقة السلطة الفلسطينية مع حركة فتح وكافة فصائل منظمة التحرير الفلسطنية أشار المالكي الى ان السلطة منفتحة مع كافة هذه الفصائل "لاننا نعتبر انفسنا حكومة الرئيس عباس وحكومة منظمة التحرير الفلسطينية ولكون الرئيس هو الذي يترأس المنظمة وحركة فتح ايضا وبالتالي نتعامل مع رأس الهرم في هذا المجال ونحن منفتحون مع كل المسؤولين في كافة الفصائل ونتفاعل معهم في كافة القضايا ونعتقد اننا في النهاية نخدم المشروع الوطني الفلسطيني وهو مشروع حركة فتح ولا يوجد هناك أي تناقض على الاطلاق في هذا الموضوع كما لا يوجد أي خلاف في البرنامج او الطرح السياسي في طبيعة العمل الذي تقوم به الحكومة منذ الاعلان عنها حتى هذه اللحظة , مضيفا انه قد تكون هناك بعض الاصوات داخل حركة فتح تفضل ان تكون تركيبة الحكومة بشكل مختلف وعضوية الحكومة بشكل مختلف ولكن نحن نتفهم كل هذه الاصوات تماما ولا نعتبر انفسنا بديلا لاحد بل نحن مكملون في كل هذا التواجد السياسي والفصائلي الفلسطيني وانعكاسا له على المستوى الوطني. وتابع: " اريد ان اطمئن الجميع وبخاصة بعض الذين يريون ان هناك تنافسا ولكننا لا ننافس احدا ولن نقبل في ان ندخل في هذه الاجواء التنافسية بل نشعر اننا انعكاس لكل هؤلاء في هذا الطرح السياسي وفي هذه الظروف الصعبة ونحن جميعا في الخندق نفسه الذي وجدنا فيه في هذه الظروف انتهاء لهذا الوضع الشاذ في قطاع غزة وكذلك في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على كافة المستويات على الارض من استيطان حواجز واغلاق واجتياحات واعتقالات ومصادرة الاراضي وتدمير واغتيالات , وفي الوقت نفسه في المعركة الاخرى على المستوى التفاوضي التي لا تقل اهمية من المعارك الاخرى والمفتوحة على المستوى الجبهة الفلسطينية .
(الانقلاب اثر على النسيج الاجتماعي الفلسطيني )... اما عن مدى تأثير الانقسام الداخلي على القضية الفلسطينية قال المالكي ان تأثيرات الانقسام الداخلي بعد ( الحسم العسكري) في غزة تعدت البعد الفلسطيني وانتقلت الى البعد الاقليمي وحتى الدولي ان الانقسام اثر سلبافي مسيرة النضال الفلسطيني وعلى مشروع البرنامج الوطني الفلسطيني وامكانية اقامة الدولة الفلسطنية المستقلة , اذ ان الانقلاب الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة عزز الانفصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي اضعف امكانية تنفيذ المشروع الوطني وتحقيق اقامة الدولة المستقلة, وايضا هذا الانقسام قوّى الطرح الاسرائيلي ان غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية من شأنه ان يضعف امكانيات توفير الطرف الفلسطيني القدرة على تنفيذ التزاماته لاي اتفاق سلام قد يوقع , وكذلك اضعف هذا الانقسام من قدرتنا على الصمود والتصدي للسياسات الاسرائيلية واعتداءاته المتكررة على ابناء الشعب الفلسطيني. ( أضعف المفاوض الفلسطيني)....
واشار المالكي إلى ان ما جرى في غزة اضعف الجانب الفلسطيني على التفاوض مع الاسرائيليين بشكل قوي بعد ان تمت اعادة عملية التفاوض من جديد, وكذلك اثرفي الاجواء بين ابناء الشعب الفلسطيني الواحد وبمجمله على النسيج الاجتماعي الفلسطيني بشكل كبير ما انعكس ذلك على الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية وكان هناك تراجع كبير في هذا الموضوع واضعف قدرتنا على طرح القضايا اقليميا ودوليا وبالتالي اثر سلبافي القضية الفلسطينية , مضيفا لهذا السبب كانت رغبة القيادة الفلسطينية على احتواء هذا الانقسام وانهاء هذا الوضع الشاذ في اسرع ما يمكن لكي نستطيع تخطي هذه المشاكل التي اشرت اليها في البداية من اجل اعادة القضية الفلسطنية الى الوضع الذي كانت فيه اذ انها ( القضية ) كانت تحظى بالدعم والتأييد العربي والاسلامي والدولي , وسبق وخضنا سنوات طويلة من النضال والتضحية من اجل ان تبقى القضية الفلسطنية ضمن اطارها الوطني الفلسطيني واستقلالية القرار الفلسطيني.