فرنسا: حظر حزب العدالة يبعد تركيا عن الاتحاد

باريس: اعتبر مسؤول فرنسي كبير الثلاثاء ان حظر المحكمة الدستورية التركية المحتمل لحزب العدالة والتنمية الحاكم سيكون من نتائجه "ابتعاد" امكانية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. وقال هذا المصدر القريب من قصر الاليزيه في اليوم الاول لتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي "نظرا الى ما يجري حاليا فان امكانية انضمام تركيا (الى الاتحاد الاوروبي) تبتعد".

واوضح "هذا يؤكد شكوكنا حول قدرات تركيا على الانضمام الى اوروبا"، لافتا في الوقت نفسه الى "ان مسألة الديمقراطية في تركيا ليست مرتبطة بانضمامها الى اوروبا". وقد بدأت المحكمة الدستورية التركية الثلاثاء الاستماع في جلسة مغلقة الى مرافعة المدعي العام في محكمة التمييز الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الاسلامي) بتهمة القيام بانشطة مناهضة للعلمانية.

ويطالب المدعي العام ايضا بمنع 71 من اعضاء الحزب الحاكم من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ويتولى حزب العدالة والتنمية الحكم منذ 2002 وقد فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل اقل من سنة.

وانتقد الاتحاد الاوروبي آلية حظر حزب العدالة والتنمية واعتبر ان الاتهامات الموجهة الى الحزب ينبغي مناقشتها في البرلمان وحسمها في صناديق الاقتراع بدلا من المحكمة. وتشتمل مفاوضات الانضمام التي بدأت في 2005 بين تركيا والاتحاد الاوروبي 35 فصلا. ولم يفتح حتى الان سوى ثمانية فصول.