محاكمة أول رئيس عربي دولياً تمهد لتقسيم السودان

الخرطوم تدعو لاجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب
محاكمة أول رئيس عربي دولياً تمهد لتقسيم السودان
نبيل شرف الدين من القاهرة: وسط حالة استنفار قصوى في دوائر الحكم السودانية، وبينما وضعت كافة السفارات الغربية في الخرطوم في حالة تأهب تحسباً لأية عمليات معادية، فقد طلب السودان عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث الوضع المعقد بين السودان والمحكمة الجنائية الدولية، وقال السفير عبد المنعم مبروك سفير السودان في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن السودان تقدم بطلب للأمانة العامة للجامعة بشأن عقد هذا الاجتماع على نحو عاجل .
وقال دبلوماسي عربي في القاهرة، إنّ هذه التطورات باتت تحظى باهتمام على أرفع المستويات في كافة الدول العربية، لأنها ربما تكون قابلة للتكرار في هذه العاصمة أو تلك، وبالتالي تصبح نموذجاً للضغط على الرؤساء والحكام العرب، ولا تستبعد توجيه اتهامات إليهم في المستقبل متى أبدوا تمرداً في أي قضية من القضايا الخلافية بين دول المنطقة والمجتمع الدولي، وفي الصدارة منها ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان .
وتترقب الخرطوم صدور لائحة الاتهامات التي سيعلنها لويس مورينو أوكامبو ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن أن تطال الرئيس السوداني عمر حسن البشير شخصياً، فضلاً عن كبار معاونيه من الوزراء والقادة العسكريين ورؤساء أجهزة الأمن ، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد .
وفي إشارة ذات دلالة واضحة، جدد ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التصريحات التي سبق أن أدلى بها خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي، والتي قال فيها إن جهاز الدولة السوداني برمته ضالع في حملة منظمة للعدوان علي المدنيين في دارفورrlm; .
ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أن يصدروا مذكرة توقيف غير مسبوقة من قبل، بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، إذا اعتبروا أن الأدلة التي سيقدمها ممثل الادعاء كافية ومبررة، أو أن يدعوه للمثول أمامهم للتحقيق معه ومحاكمته .
وفي تصريح نقلته وكالة السودان الحكومية للأنباء، قال كمال عبيد وزير الدولة السوداني بوزارة الإعلام، إن المحكمة بهذه الخطوة تريد صرف الأنظار عن محاكمات من أسماهم المخربين الذين اعتدوا على أم درمان والتي تجاهلتها المحكمة الدولية ولم تعلق عليها، كما ترمي أيضاً إلى صرف الأنظار عن إجازة قانون الانتخابات العامة والذي توافقت عليه كافة القوى السياسية، هذا فضلاً عن اجتماعات لجان التحكيم في قضية أبيي"، على حد تعبيره . تقسيم السودان
ويرى خبراء استراتيجيون في القاهرة، أن تقسيم السودان إلى أربع دول، بات أمراً وشيك الحدوث، أما الدولة الأولى فهي عربية في الشمال ذي الموارد المحدودة، والثانية في جنوب السودان الذي أوشك بالفعل على الانفصال، ثم الدولة الثالثة في دارفور غرب البلاد، وأخيراً الدولة الرابعة في مناطق البجا شرق السودان، مع الإشارة إلى أن كافة هذه المناطق باتت مشتعلة وتستنزف قدرات السلطة المركزية .
ويحذر خبراء في الشؤون السودانية من أن ملاحقة كبار المسؤولين السودانيين قد يخرج بالأمر عن دائرة السيطرة، ويسهم في ازدياد اشتعال الصراع في دارفور، مشيرين إلى أن الرئيس السوداني بطبعه "شخص ينزع إلى الغضب والانفعال الشديد وسيرد على هذه الخطوة بشراسةrlm;rlm; ومن المتوقع بشدة أن يرد بشكل عدواني بالغ، وقد يصل الأمر إلى حد إطلاق يد المتمردين لتتفاقم الكارثة الإنسانية في الإقليم المنكوب" .
ويمضي المراقبون قائلين إنه إذا سمح مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن السودان قد يبادر إلى قطع كل علاقه له بالأمم المتحدة وطرد ممثليها، على حدّ تعبير مندوب السودان الدائم في مجلس الأمن، عبد المحمود عبد الحليم محمد .
كما أن الأمم المتحدة سوف تواجه وضعاً بالغ التعقيد، لأنّ كبرى بعثاتها الأمنية في العالم، (يوناميد) العاملة في دارفور، ستصبح منعزلة في منطقة معادية، مع الإشارة هنا إلى أن هذه البعثة المختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، تضمّ عشرة آلاف عنصر يواجهون مصاعب جمة، ويتعرّض أفرادها للقتل، ولا يزال أفرادها بانتظار العتاد ووسائل النقل والحماية الجوية، ويجب أن يصل عديد هذه القوات إلى 26 ألفاً، لكن المراقبين يبدون شكوكاً حيال إمكانية رفع هذا العدد، بسبب تردّد الدول المعنيّة في توفير ما يلزم، لأن السودان يرفض القبول بوجود قوات غير أفريقية على أراضيه، وهو الأمر الذي يثير مخاوف واعتراضات من قبل العديد من العواصم الغربية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة .
وتطالب عدة منظمات حقوقية دولية بأن تشمل هذه الاتهامات الجديدة مسؤولين كباراً في النظام السوداني، بينما أشارت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن إدارة حفظ السلام في الأمم المتحدة تخشى إجراءات انتقامية من قبل القوات السودانية ربما تستهدف البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في إقليم دارفور، موضحة أن رجال القوة المشتركة يخزنون الاغذية والمياه والوقود تحسباً لأية تطورات سلبية .
تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن السودانية من وجودها في كافة مناطق ولاية الخرطوم وخاصة في مناطق غرب أم درمانrlm;,rlm; للحيلولة دون وقوع أي عمليات تخريبية، أو تحركات مناوئة محتملة من قبل جماعات متمردة تتمرد على السلطة المركزية في الخرطوم .