ثلثا التشيك ضد وضع الدرع الأميركي في بلادهم
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الياس توما من براغ : أكد استطلاع جديد للرأي في تشيكيا إخفاق حكومة ميريك توبولانيك اليمينية والإدارة الاميركية في إقناع المواطنين التشيك بأهمية وإلحاحية وضع الرادار الاميركي في تشيكيا على الرغم من الحملة المكثفة التي جرت بهذا الشأن وميل وسائل الإعلام التشيكية الواضح لدعم هذا المشروع .
وأشارت نتيجة الاستطلاع الذي أجراه مركز أبحاث الرأي العام إلى أن ثلثي التشيك يرفضون وضع الرادار مقابل موافقة ربع عدد مواطني البلاد فقط .
وأكد الاستطلاع أن 68 بالمائة من مواطني تشيكيا يؤيدون تنظيم إجراء استفتاء بشان وضع القاعدة الاميركية في بلادهم مقابل معارضة ذلك من قبل 23 بالمائة فقط من التشيك.
وأشار المركز إلى أن مختلف الاستطلاعات التي أجراها منذ 2006 إلى الآن تشير إلى أن نسبة المعارضين لوضع الرادار تتراوح بين 61ــ 70% فيما تتراوح نسبة الموافقين حول ربع عدد السكان ولم تتجاوز في أي يوم من الأيام نسبة الثلاثين بالمائة .
ويشير الاستطلاع الجديد إلى أن أكثر المؤيدين لوضع القاعدة الرادارية هم من أنصار الحزب المدني الديمقراطي اليميني التوجهات أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم في حين أن أكثر الرافضين له هم من أنصار القوى اليسارية كما يحظى وضع الرادار برفض أنصار بقية الأحزاب السياسية في البلاد بشكل عام.
ويلاحظ من النتائج أيضا بان النسبة الأكبر من المؤيدين لوضع الرادار هم من الرجال والناس الذين تتراوح أعمارهم بين 30ــ 44 عاما ومن الذين لديهم تعليما عاليا ويقيمون أوضاعهم المادية بأنها جيدة في حين أن النسبة الأكبر من المعارضين هي من المتقاعدين والناس من ذوي التحصيل العلمي المنخفض والناس الذين يقيمون أوضاعهم المادية بأنها سيئة أو أنها ليست سيئة ولكنها في نفس الوقت ليست جيدة .
في هذه الأثناء لمح رئيس الحكومة التشيكية ميريك توبولانيك إلى أن حكومته قد تتراجع عن مطلبها بان تدفع الشركات الأمريكية التي ستقوم ببناء القاعدة قيمة الضريبة الإضافية التي تعيق حاليا التوصل إلى اتفاق نهائي بشان مضمون اتفاقية "سوفا " غير انه أكد أن تشيكيا مقابل هذا التراجع ستطلب بعض الامتيازات ولاسيما في موضوع التعاون الصناعي بين بلاده والولايات المتحدة .
يذكر أن الحكومتين التشيكية والأمريكية وقعتا على الاتفاقية الرئيسية الخاصة بوضع القاعدة في وقت سابق من هذا الشهر غير أن إقرارها من قبل البرلمان التشيكي ليس مضمونا حتى الآن لان بعض نواب حزب الخضر قد يصوتون إلى جانب نواب المعارضة ضدها .