بن سعيد: إسترجاع جبهة التحرير لإحياء الثورة الجزائرية

استرجاع جبهة الشعب للشعب، رمز واجب استرجاعه واتخاذه كمرجعية جماعية من طرف القوى السياسية التي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها لخدمة الجزائر والجزائريين من خلال تنافس شريف بين ابناء هذا الوطن... تحت هذا الشعار يعلن الأخضر بن سعيد الأمين العام لاتحاد أبناء الشهداء في الجزائر عن تفاصيل المبادرةالتي يقودها لاسترجاع جبهة التحرير - حزب الغالبية، ويبرر بن سعيد وهو نجل شهيد، الخطوة بسيطرة من يسميهم المشبوهين على مقاليد الجبهة، وما تفرضه حتمية إحياء مشروع الثورة الجزائرية الكبرى (1954 - 1962).

يتوقع بن سعيد في هذا الحديث الخاص بـ"إيلاف"، أن تشهد مبادرة استرجاع جبهة التحرير -حزب الغالبية منعرجها الحاسم نهاية الشهر الجاري بمناسبة تنظيم ندوة وطنية جامعة، في موضوع آخر يكشف بن سعيد عن اصطدام محاولات الهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري لمتابعة فرنسا لدى الجنائية الدولية عن جرائمها بالجزائر، بهزال المؤسسات الرسمية ويتهم أطرافا خفية بالسعي لإبقاء العملية مجمّدة .

bull;بدأتم مبادرة لاسترجاع حزب الغالبية في الجزائر "جبهة التحرير"، لماذا هذه الفكرة وفي هذا الظرف تحديدا، وهل تتوقعون تفاعلا شعبيا معها؟

-في الحقيقة الأرضية تمّ إعدادها من طرف نخبة من أبناء الثورة الجزائرية الحقيقيين، وتقوم هذه الأرضية على توحيد العائلة الثورية وإبعادها عن السياسة، إضافة إلى حماية المكاسب الثورية، وفي مقام رئيس استرجاع جبهة الشعب وإعادتها إلى الشعب، فجبهة التحرير التي تمكنت بالأمس من طرد المحتل بفضل التفاف الشعب حولها وتحررت الجزائر تحت رايتها، صارت بالتاليإرثا ومرجعا تاريخيا يعتز به كل الجزائريين، ونحن نرى باسترجاع هذه الجبهة وخروجها من الساحة، لأنّ دورها في تحرير الوطن، وبعدما تحرّر هذا الوطن، فإنّ الجبهة هي رمز جماعي لكل الجزائريين.

bull;في حال نجاحكم بـاسترجاع جبهة التحرير، هل تنوون المضي في دور سياسي ما، أم ستقومون بإدخال الجبهة إلى المتحف مثلما دعا إلى ذلك كثيرون منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي؟

-الأرضية التي حدثتكم عنها، هي ثمرة جهود كفاءات عالية من أبناء الثورة الحقيقيين، وهي الآن مطروحة على مستوى قواعد العائلة الثورية لإثرائها، وستكون هناك ندوة وطنية بالعاصمة الجزائرية في 30 و31 من الشهر الجاري بمناسبة الذكرى الـ55 لتفجير ثورة نوفمبر، وفي هذه الندوة ستُرفع تقارير جميع الولايات، ليتوّج الموعد بإقرار وثيقة واحدة وحينها سيُتخذ القرار النهائي.

أحبّ أن أوضح أنّ مصطلح "إدخال الجبهة إلى المتحف" غير موجود عندنا، نحن مع استرجاع جبهة الشعب للشعب، أنا أرى أنّ أبناء الثورة الحقيقيين حاليا جرى استبعادهم من الجبهة، هذه الأخيرة صارت خاضعة حاليا لأناس كانوا موالين للمستعمر، والآن أغلب قياداتها ومنتخبيها من هذا الصنف،

وهذا أمر متعارف عليه في جميع الدول، فما أسميه "العائلة الخائنة" أيام الاستعمار ليس لها أن تتمتع اليوم بكل الحقوق، حيث أصبح حملة الجنسية الفرنسية يتواجدون ككوادر ومنتخبين في جبهة التحرير، ويتبؤون مناصب في الدولة الجزائرية باسم هذه الجبهة، أليس من العيب والعار أن يتمكن أصحاب الماضي المشبوه والجنسية الفرنسية أن يتقلد مناصب عليا في الدولة الجزائرية؟

بالنسبة لبرنامج الجبهة ومشروع المجتمع الكافي المتمثل في بيان الفاتح نوفمبر-تشرين الثاني 1954، للأسف هذا المشروع لا يزال رهن التجميد بسبب القوة التي عادت لتستولي على البلد، ونحن نسعى عبر مبادرتنا لإعادة بعث هذا المشروع، ويتواجد معنا كوكبة من الشخصيات على غرار السيناتور السابق "جمال الدين حبيبي"، وهو رئيس اللجنة علما أنّ الهيئة تضم ثمانية عشر عضوًا من الولايات التاريخية إبان ثورة التحرير، وأسجّل هنا أنّ حجم التفاعل الجماهيري كبير للغاية عبر المحافظات الـ48 في الجزائر.

bull;ماذا عن حقيقة مساندة شخصيات بارزة لمبادرتكم؟

-لقد قمنا باطلاع جميع أبناء العائلة الثورية الكبيرة في الجزائر على المشروع، وأركّز هنا على كافة كوادر الثورة الذين ما زالوا على قيد الحياة، وكثير منهم باركوا المبادرة، وسيتم دعوة جميع هؤلاء إلى الندوة الوطنية بنهاية الشهر الجاري، ونحن مهتمون بتلقي وجهة نظرهم لإنضاج الأمور أكثر.

bull;رفعت قيادة جبهة التحرير دعوى قضائية ضدكم على خلفية تصريحات مثيرة أطلقتموها قبل أشهر بشأن من صنفتموهم في خانة "أصحاب الماضي المشبوه"، هل تعتقدون أنّ هذا النزاع سيستمر مطوّلاً؟

-هذه الدعوى رُفعت ضدي بناءً على تصريحات أدليت بها لصحيفة محلية، وجرى وصف كلامي بـ"غير المسؤول" تبعًا لإتهامي المسؤولين الحاليين لجبهة التحرير بالدفاع عن مصالح فرنسا الاستعمارية في الجزائر. الغريب أنّه في الجلستين الأوليتين لم يصلني أي استدعاء

علمًا أني وضعت شرطين، أولهما أن يكون القاضي الذي يسمعني مجاهدًا أو ابن شهيد أو مجاهد، كما اشترطت حضور من رفع الدعوى وهو الأمين العام لجبهة التحرير وتمت المحاكمة الإبتدائية أواخر الشهر الماضي،حيث أبديت تمسكًا بتصريحاتي، واستظهرت الأدلة التي تثبت كلامي، بينما طالب الادعاء العام بسجني لمدة شهرين وتغريمي ماليًا، في انتظار الحكم في القضية، وأفضل عدم التطرق للمسألة إلى ما بعد النطق بالحكم، علمًا أني مصمم على المضي قدمًا في الملف.

bull;هل سيأخذ ذلك شكل المعركة السياسية أكثر منها مواجهة قضائية؟

-لا أسميها معركة سياسية، بل "معركة خيانة وحق"، أنا لست رجلاً سياسيًا ولم أتحزّب يومًا، ناضلت في السرية ثم خرجت مع افتتاح مسار التعددية في الجزائر قبل عشريتين، حتى وإن رفضت الصيغة التي مُورست وفقها تلك التعددية، أنا فقط مؤمن بتحرر جبهة التحرير من أيادي "العصابة المشبوهة"، التي أصبحت اليوم تجوّع الشعب وتشتته وتدفع خيرة شبابه للمجازفة بحياتهم عبر قوارب الموت على الرغم من توفر الجزائر حاليًا على "مال قارون".

إذًا هؤلاء الأشخاص المتخفين الذين احتكروا تاريخ هذا الشعب، عليهم أن يتركوا إرث الجزائريين ويمارسوا السياسة تحت غطاء حزب سياسي آخر، لأنّ الجبهة ليست ملكهم، هم ليسوا بأبنائها ولا أهلها، فكيف بقيادي بارز في حزب الغالبية أن يستمر، إذا ما علمنا أنّ أخًا له حارب الجزائر وأبناءها مع الجيش الفرنسي، وهو لا يزال على قيد الحياة ويعتز بدفاعه عن "الجزائر المستعمرة" ويسخر من المجاهدين الحقيقيين، بقوله لهم :"تقولون أنكم حررتم الجزائر، في يد من هي الآن؟".

bull;كثيرون يتسألون عن سبب تأخركم في الكشف عن معلومات تصفونها بـ"الخطيرة"، لماذا لم تقوموا بتوجيه الاتهامات أيام قيادتكم تنسيقية اباناء الشهداء؟

-الحقيقة غير ذلك تمامًا، فعلى من يزعمون هذا أن يعودوا إلى تصريحاتي القديمة في الصحف الجزائرية وسائر وسائل الإعلام أيام كنت قائدًا لتنسيقية أبناء الشهداء. تحديدًا أطلقت أول تصريح لي في 17 أكتوبر -تشرين الأول 1988، ومن ذلك التاريخ وأنا لم أتوقف عن التنديد بهؤلاء "المحتلين لجبهة التحرير ومنتحلي الصفة"، والدليل على كلامي سحب الاعتماد من التنسيقية التي كنت أرأسها سنة 2002 غداة تنديدي بحاملي الجنسية الفرنسية المتواجدين في مناصب حساسة داخل الدولة الجزائرية.

bull;ناديتم بلم شمل الأسرة الثورية تحت مظلة واحدة وشطب عشرة آلاف مجاهد مزوّر، من خلال ما سميتموها ''مبادرة الأوفياء لجيش وجبهة التحرير خلال ثورة التحرير"، إلى أين وصلت الأمور؟

-العملية لا تزال مستمرة ويقودها ثلة من المجاهدين الحقيقيين وأبناء الشهداء والمجاهدين الحقيقيين، ونحن نسعى لوحدة الأسرة الثورية الحقيقية ولم شملها، وتفادي تمييعها، بعدما أصبح عدد المجاهدين المزوّرين أكبر من المجاهدين الحقيقيين،
كما نتطلع لإبعاد الأسرة الثورية عن وصاية الأحزاب التي أصبحت مشبوهة، من خلال تنظيمات تنشط تحت مظلتي "جبهة التحرير" و"التجمع الديمقراطي"، ونخطط خلال الندوة الوطنية المرتقبة للمطالبة بحل هذه التنظيمات التي صار دورها تشتيت العائلة الثورية، وأشير هنا لاحتواء هذه المنظمات في صفوفها على "دخلاء" يتوزعون بين مزورّين وأبناء مزورّين.

bull;بصفتكم الناطق الرسمي للهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، كيف تنظرون إلى قيام باريس قبل أيام بإنشاء مؤسسة خاصة بحرب الجزائر هدفها الإشادة بـ(الدور الإيجابي) بالاستعمار؟

-هو دليل مادي آخر على تواجد فرنسا الرسمية تحت سيطرة أشخاص متمسكين بأفكار فرنسا الاستعمارية، وهم لذلك يريدون استرجاع ذاك الماضي واختراق الجزائر بأي طريقة، وهو توجه بدا واضحًا منذ اعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية لقانون 23 شباط 2005، فهل هذا أمر معقول في الأعراف الدولية: تعتدي دولة على دولة أخرى مستقلة وتشرّع قانونًا بهذا الشكل، وتسعى لمنح جنسيتها لأبناء تلك الدولة؟

لكن العيب ليس في الفرنسيين، هم أحرار في شؤونهم، يشرّعون ما يشاؤون، العيب والعار،أين دولتنا؟ أين مؤسساتنا؟ أين البرلمان؟ منذ العام 2005 ونحن نطالب بتشريع قانون يجرّم الاحتلال الفرنسي ويسمح لضحاياه الجزائريين بملاحقة باريس في المحاكم الدولية ومطالبتها بالتعويض، يحدث هذا في وقت لا يتورع سبعة عشر ألف من الأقدام السود (مخضرمي المعمرين الفرنسيين) والآلاف من اليهود، عن مطالبة الجزائر بتعويضات على الرغم من تعويضهم في السابق، أمام سكوت رسمي ولا سيما من ممثلي الشعب، أين هم المنتخبون؟.

نحن نسعىهذه الأيام لتحريك مبادرة مع نواب مجلس الشعب، ومحاولة تمرير مقترح حاسم في الدورة المقبلة.

bull;في ظل استمراركم بالمطالبة باعتذار فرنسا ومنحها تعويضات عن جرائمها بالجزائر خلال 132 سنة، هل ذلك سيتحقق عبر تقوية الجزائر لآليات ضغطها على المحتل القديم، أم برفع شكوى إلى محكمة العدل الدولية؟

-قلتها وأكررها، فيه أطراف خفية في دواليب السلطة الجزائرية هي التي تسعى إلى طمس هذا الملف الشائك وتجميده منذ العام 1962، دون الحديث عن ملف التجارب النووية وكذا قضية الثروات المنهوبة، وكذا ديوننا لدى الفرنسيين التي كانت سببا في احتلالنا سنة 1830، واستغلال ثروات البلد على مدار 132 سنة، ولا سيما إبادة قرى وبلدات بكاملها، خصوصا حينما يعترف الفرنسيون بقتلهم مليوني جزائري خلال العشر سنوات الأولى للاحتلال.

bull;أشرتم مؤخرًا إلى خطر امتداد آثار بقايا التجارب النووية في جنوب الجزائر إلى مناطق أخرى غربي البلاد، كيف ذلك؟ وماذا عن قرار فرنسا بتعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر؟

-اتساع آثار التجارب النووية يحدث سنويًا، حيث امتد من منطقة رقان الجنوبية إلى مناطق بشار والنعامة والبيض وأدرار، وكل ذلك راجع للتجارب النووية التي نفذتها فرنسا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بشكل مخالف للقوانين الدولية، ولعلم الجميع أنّه رغم خروج فرنسا من الجزائر قبل 47 عامًا، إلاّ أنّ بقايا الآلات التي استخدمتها فرنسا في التجارب النووية لا تزال موجودة في الجزائر، لذا باريس مطالبة اليوم بالمجيء لانتشال الأوساخ والنفايات النووية التي تركتها، وتطهير الأرض التي لوثتها، ثم تعويض الضحايا عن الأضرار الجسمانية والصحية التي لحقتهم وما لحق أراضيهم من كوارث؟

الملف موجود لدى للهيئة الجزائرية المناهضة للفكر الاستعماري، ونحن في انتظار تشريع قانون جزائري، لأنّ ذلك يعد حاجزًا منعنا من السعي بفعالية على مستوى المحاكم الدولية، وننتظر فك الحصار من البرلمان الجزائري لرفع الملف على مستوى الجنائية الدولية.