طلاق في تشيكيا كل أربع ساعات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بدأ ت جمهورية التشيك تتصدر قائمة الدول الأوربية في عدد حالات الطلاق التي تتم بها وقد أكد مكتب الإحصاء المركزي التشيكي انه تم تسجيل 18000 حالة طلاق في النصف الأول من هذا العام مما يعني في الترجمة العملية انه تتم يوميا 100 حالة طلاق وفي كل أربع ساعات يتم فض عقد الزوجية بين رجل وامرأة في تشيكيا.
وتترافق هذه الظاهرة بتراجع عدد حالات الزواج لدى الشباب وبزيادة عدد الولادات التي تتم خارج مؤسسة الزواج الأمر الذي يشير إلى أن الشكل التقليدي للعائلة في تشيكيا قد شهد تغييرا واضحا .
و لا يشكل التشيك حالة استثنائية في أوروبا في هذه المجالات بل تشهد معظم الدول الأوربية أوضاعا مماثلة ويؤكد التقرير الأخير لمكتب الإحصاء الأوربي صحة ما نبه إليه المختصون الاجتماعيون منذ فترة بشان تعمق أزمة العائلات في أوروبا .وحسب هذا التقرير فإن عدد حالات الزواج في بدايات الثمانينيات كان ثمانية بالنسبة لكل ألف مواطن أوربي أما في العام قبل الماضي فقد تراجع إلى خمسة فيما يتواصل انخفاض عدد الولادات منذ منتصف الستينيات واخذ نسبة تتراوح حول 5و1 طفل لكل امرأة الأمر الذي يعتبر اخفض من الرقم المطلوب لتجدد المجتمعات وهو 1و2 طفل بالنسبة لكل امرأة .
ويترافق عدد انخفاض الولادات مع زيادة كبيرة في عدد الولادات خارج مؤسسة الزواج على المستوى الأوربي فقد كانت هذه النسبة في بدايات السبعينيات 6% أما الآن فهي بحدود 30% وفي السويد ترتفع نسبة ولادات الأطفال من أباء وأمهات لا يرتبطون بعقد الزوجية إلى 56% .
وعلى خلاف تشيكيا التي تتصدر الآن دول الاتحاد الأوربي الخمسة والعشرين في عدد حالات الطلاق فان اقل الدول طلاقا في أوروبا هي إيطاليا وايرلندا ثم أسبانيا ثم اليونان ثم بولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا
أما بالنسبة لعدد حالات الزواج بالنسبة لكل ألف مواطن فتتصدر قبرص الدول الأوربية برقم 7و15 ثم الدانمرك 82و6 أما اقل المواطنين الأوربيين إقبالا على الزواج فهم السلوفينيين 48و3 .
ويرجع المختصون الاجتماعيون في معظم الدول الأوربية ظاهرة انهيار الشكل التقليدي للعائلات إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة في هذه المجتمعات التي تؤدي إلى تغير القيم الحياتية .
ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورا مهما في هذا التغيير الاستقلالية الأكبر للنساء وقلة عدد الشباب الراغبين بالزواج وتفضيلهم لأسلوب الشراكة من دون رباط قانوني وسهولة إجراءات الطلاق، وزيادة المطالب التي يريدها الرجال والنساء من شركاءهم من الجنس المقابل ، إضافة إلى أن غياب الأطفال في العائلات يجعل عمليات الطلاق اكثر سهولة .