قانون يمني لتنظيم الثروة الحيوانية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كما يسعى إلى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والوصول بها الى المستوى الاقتصادي المطلوب وحمايتها من الاوبئة والامراض المعدية المستوطنة والوافدة، وأيضا تشجيع وحماية الاستثمارات اليمنية والخارجية المختلفة في مجال الثروة الحيوانية والدواجن.
وقد احتوى القانون على (61) مادة موزعة على سبعة ابواب تضمن الباب الاول والثاني التسمية والتعاريف، والابواب الثالث والرابع والخامس حماية وتنمية الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية والمسالخ واسواق اللحوم فيما تضمن البابين السادس والسابع العقوبات والرسوم واحكام عامة.
القانون اليمني الجديد يسعى أيضا إلى تنظيم وتشجيع الكادر البيطري اليمني وتأهيله علمياً وتقنياً ، ويالتوازي مع العمل في تنمية الريف ورفع قدرته الانتاجية من الحيوانات وبما يساعد في رفع المستوى المعيشي لسكان الريف اليمنيين.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف